الجزائر تدشّن التقاضي الالكتروني عوضًا عن نظام الجلسات

دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أصحاب الجبة السوداء لتسجيل أنفسهم في التطبيق الالكتروني الخاص بمشروع التقاضي الالكتروني والرامية للتخلي عن نظام الجلسات في المادة المدنية والإدارية، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل في إطار برنامج عصرنة العدالة والتي لاقت استحسانا لدى البعض، لتخفيفها العبء على المحامي والمتقاضين وتخوفا لدى آخرين، نظرا للمشاكل المتعلقة بضعف تدفق الانترنيت والتي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع في أرض الواقع.

وراسل النقيب الوطني للمحامين، أحمد ساعي، المنظمات الجهوية للمحامين لتعميم الإعلان الخاص بمشروع التقاضي الالكتروني ودعوة المحامين لتسجيل أنفسهم في التطبيقة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، مثمنا المبادرة الهامة التي أعلنت عنها وزارة العدل والتي من شأنها – يضيف – عصرنة قطاع المحاماة وتؤدي للتخلي عن نظام الجلسات في المادة المدنية والإدارية على مستوى جميع الجهات القضائية، حيث سيتم دفع المذكرات إلكترونيا ما يترتب عنه تقليل الأعباء على المحامين.

فيما استبعد المحامون إمكانية تطبيق هذا المشروع في أرض الواقع، معتبرين أن الممارسة في الميدان شيء آخر، وأنهم لحد الآن لايزالون يعانون عناء التنقل للحصول على معلومات تخص القضايا التي يعملون عليها ناهيك عن مشكل التأجيلات وعدم التمكن من استخراج الأحكام والقرارات إلا بالحضور الجسدي رغم وجود مبادرات لتمكين المحامين من الاطلاع على مسار القضية عن بعد إلا أنها لم تكلل بالنجاح المنشود.

من جهته، ثمن المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام في حديثه لـ”الشروق” الإجراء الذي يرمي إلى عصرنة العمل القضائي لاسيما في المواد المدنية والإدارية قائلا “كنا نتطلع إليه منذ عدة سنوات خاصة أن بعض الدول الأوروبية سبقونا في هذه الإجراءات”.

وتابع “بات من الضروري الدخول في عصرنة العمل القضائي، بحيث يتسنى لي كمحامي الترافع عبر كل محاكم ومجالس القطر انطلاقا من مكتبي وتقديم المذكرات الكترونيا حيث ما كانت القضية وأمام أي جهة قضائية على المستوى الوطني”، ليشير إلى أن هذا الإجراء رغم أهميته إلا أنه تأخر كثيرا في الجزائر.

ولم يخف المحامي بيطام تخوفه من العراقيل التي ستكتنف مشروع التقاضي الالكتروني رغم كل ما يحمله من إيجابيات، خاصة أن الوزارة لم تحدد تاريخ دخله حيز التنفيذ بعد، لكنها طلبت من المحامين التسجيل في التطبيق.
وأردف “الهاجس الأكبر هو ارتباط نجاح التطبيق بشبكة الانترنيت.. والكل يعرف الصعوبات التي يعاني منها الجزائريون لولوج الشبكة”.

وقال بيطام أن مشروع التقاضي عن بعد وحتى التواصل بين المحامين والمحبوسين في المؤسسات العقابية مازال يعاني من مشاكل بسبب ضعف الشبكة وعادة ما يتم تأجيل الملفات فقط بسبب هذا الإشكال، فما بالك بالتقاضي الالكتروني الذي يتطلب تطوير شبكة الانترنيت في الجزائر، وهذا يقع -حسبه- على عاتق وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصالات، ولفت إلى أن بعض المحاكم في ولايات داخلية تكاد الشبكة تنعدم فيها وبالتالي فتطبيق هذا الإجراء يتطلب آليات مرافقة له.