الجزائر تعدل مناقصتها والمستهدف الموردين الفرنسيين

أقدمت الجزائر على تعديل “دفتر الأعباء” في مناقصتها الدولية الجديدة لشراء شحنة الحبوب المخصصة لشهر نوفمبر المقبل، وهو التعديل الذي يسمح للقمح الروسي الغني بالفيتامينات، من مزاحمة المصدر التقليدي للجزائر، والمتمثل في الحبوب الفرنسية.

وأطلقت الجزائر مناقصتها الجديدة مطلع الأسبوع الجاري، وقرأ الفرنسيون في هذا التعديل، توسيعا لدائرة المنافسين للقمح الفرنسي، لأن دخول القمح الروسي المعروف بغناه بالفيتامين، مقارنة بنظيره الفرنسي، يجعل فرص استمرار الوضع السابق، أمرا من الصعوبة بمكان.

المصدرون الفرنسيون وبعد الارتياح الذي سجلوه إثر ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية مدفوعا ببعض المعطيات ومن بينها المناقصة الجزائرية، قللوا من تداعيات هذا المعطى على المصدرين الفرنسيين، مستندين إلى قراءة قدمها أحد المختصين في حركية السوق، وهو بول ديزار كازنوف، الذي استبعد أن يكون للتعديل الذي أدخلته الجزائر على مواصفات القمح المستورد، أثر سريع على الموردين التقليديين، في إشارة إلى القمح الفرنسي.

وعلق مكتب الدراسات “أغريتال” المختص في تحليل السوق، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس براس، على المناقصة الجزائرية، بقوله: “ينتظر المصدرون بفارغ الصبر في فرنسا ليروا نتيجة دعوة الجزائر لتقديم مناقصات، والتي تتضمن تخفيف المواصفات مما يسمح لقمح البحر الأسود (الروسي) بدخول المنافسة”.

وعلى الرغم من ذلك، عبر الموردون الفرنسيون عن تطلعهم إلى بقاء السيطرة الفرنسية على واردات الجزائر من القمح الفرنسي، في ظل ارتفاع قيمة العملة الروسية الروبل، في مواجهة الدولار الأمريكي، في الآونة الأخيرة، لأن ذلك من شأنه أن يرفع من سعر القمح الروسي، الذي يعتبر جديدا على السوق الوطنية.

وتعتبر روسيا من الشركاء التقليديين للجزائر على صعيد السلاح، إلا أنه يبدو أن الجزائر وموسكو ماضيان في تنويع علاقاتهما، وما تعديل الجزائر لمواصفات مناقصتها الأخيرة بما يسمح بدخول القمح الروسي، مؤشر على هذا التوجه.

وعلى الرغم من أهمية هذه المعطيات في تحديد وجهة الإقبال على القمح المستورد، إلا أن المعطى السياسي سيكون له من دون شك تأثير، فالجزائر ومنذ أزيد من سنة، بدأت في مراجعة الكثير من علاقاتها مع فرنسا، بما فيها العلاقات الاقتصادية التي كانت مهيمنة على غيرها، في عهد نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ويمكن الاستئناس هنا، بخسارة المصالح الاقتصادية الفرنسية الكثير من مواقعها في الجزائر، منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019، بسبب الحساسيات السياسية بين الجزائر وباريس، رغم ترميمها بعض الشيء في الأشهر الأخيرة من فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون.

ففي غضون أيام قليلة (نهاية الشهر الجاري) سينتهي العقد المبرم بين الجزائر وفرع شركة “راتيبي” الفرنسية، المعنية بتسيير مؤسسة ميترو الجزائر، لأن الطرف الجزائري قرر عدم تجديد هذا العقد، كما قررت الحكومة أيضا عدم تجديد عقد شركة “سويز” الفرنسية المعنية بتسيير قطاع المياه في العاصمة وتيبازة، الذي ينتهي في أفريل المقبل، وهو القرار الذي سبقه فصل العديد من مسؤوليها الصائفة المنصرمة، في أعقاب تقصير خطير في توزيع المياه.