الجزائر تمد جسور التواصل مع السلطات الجديدة في مالي

أوفد الرئيس عبد المجيد تبون، وزير الخارجية، صبري بوقادوم، الجمعة، إلى مالي بعد نحو أسبوع من الأطاحة بالرئيس المنتخب، إبراهيم أبو بكر كايتا، ووضع السلطة بين أيدي ما بات يسمى “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”.

ودامت زيارة بوقادوم بصفته مبعوث من الرئيس عبد المجيد تبون إلى العاصمة باماكو، يوما واحدا، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن “الزيارة تندرج في إطار العلاقات التاريخية والأخوية والتضامن الدائم مع دولة مالي، وتعكس دعم الجزائر المطلق للشعب المالي وتمسك الجزائر بالأمن والاستقرار في هذا البلد”.

واستقبل بوقادوم من قبل العقيد مليك دياو، نائب رئيس “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” والتي تضم العسكريين الذين أزاحوا الرئيس براهيم كايتا عن الحكم، وصرح بوقادوم لدى وصوله باماكو، قائلا: “نحن جيران تربطنا حدود طويلة وعلاقات تاريخية وتجمعنا صداقة مهمة ومتينة، وعليه كل ما يشغل مالي يشغل الجزائر”.

وأضاف بوقادوم: “أنا هنا للاستماع وتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي وبحث سبل العمل سويا من أجل أمن واستقرار الشعب المالي الشقيق وذلك في إطار احترام المبادئ والقيم التي تحكم بلدينا”.

وجاءت زيارة بوقادوم إلى مالي بعد يوم واحد من المكالمة التي أجرها الرئيس تبون مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكانت الأزمة المالية من بين الملفات التي تم تباحثها بين الرئيسين، في رابع تواصل بينهما منذ جوان المنصرم.

وكانت الجزائر من بين أوائل الدول التي انتقدت الإطاحة بالرئيس المالي، وأكدت الخارجية في بيان سابق، “رفض أي تغيير للحكم خارج الدستور بمالي، ودعت إلى تحكيم العقل للخروج سريعا من الأزمة”، كما دعت “جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة، عبر صندوق الاقتراع الذي يبقى وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة والشرعية”.

ومالي هي دولة تتقاسم الحدود الجنوبية للبلاد، والجزائر معنية بالضرورة بما يجري داخل هذا البلد المأزوم منذ سنوات طويلة، بحيث قادت (الجزائر) وساطة بين الحكومة المركزية في باماكو والمتمردين في الشمال خلال عامي 2014 و2015، انتهت بتوقيع اتفاق للسلام بين الطرفين، سمي “اتفاق الجزائر”، وهي من ترأس حاليا لجنة متابعة لتطبيق بنوده.

وإن انتقدت الجزائر ما حدث بمالي في 18 أوت الجاري بصفته عملا يتنافى والقيم الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع من مد الجسور مع السلطات الجديدة باعتبارها أمرا واقعا، كما من مصلحة الجزائر ومالي التواصل والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجههما، وعلى رأسها القلاقل الأمنية التي تعيشها المناطق الحدودية المشتركة.

وتوجد ملفات عالقة بين الجزائر ومالي، وعلى رأس هذه الملفات، اتفاق السلام المبرم بالجزائر بين فرقاء مالي في العشرين من جوان 2015، وهو الاتفاق الذي يتطلب دعما من الجزائر باعتبارها الراعية، من أجل تنفيذه، وهو أمر من شأنه أن يساهم في استعادة السلم في شمال مالي.