الجزائر لا تتلقى الأوامر من الاتحاد الأوروبي!

خرجت الحكومة عن صمتها للرد على استمرار ضغوطات المتعاملين الاقتصاديين من أوروبا وسفاراتها، والتي استهجنت تجميد صادراتها إلى الجزائر عبر قائمة الـ851 منتجا ممنوعا من الاستيراد، وقال وزير التجارة سعيد جلاب “أن الجزائر تفاوض الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة التي تجمع الطرفين، ولا تتلقى الأوامر منه”.
وتأتي تصريحات جلاب في أول أيام رمضان، ردا على الحملة الشرسة التي يقودها متعاملون أوروبيون ضد السوق الجزائرية، ومحاولة حشرها في الزاوية والضغط على الحكومة من خلال مقاطعة كافة الصالونات والمعارض التجارية، رغم تأكيد حضورهم الرسمي مسبقا، وهو ما بدا واضحا للغاية في الطبعة الواحدة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي الأسبوع الماضي، حيث صرح وزير التجارة خلال معاينته الأسواق بولايتي البليدة والعاصمة: “الجزائر لن ترضخ لأي طرف، ولا تستشيره بمبدأ الخضوع لأوامره، وإنما تتعامل مع الإتحاد الأوروبي وفق طريقة المفاوضة، ومبدأ الحوار والأخذ والرد”، وأضاف: “نحن لا نتلقى أوامر من الإتحاد الأوروبي، وإنما نعلمهم حول قراراتنا ونتفاوض معهم”.
وفي السياق، تخلفت قبل أسبوع 198 شركة أجنبية من جنسيات أوروبية وآسيوية وأمريكية عن معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ51 واقتصرت المشاركة الأجنبية هذه السنة على 296 متعاملا أجنبيا من 25 دولة إفريقية وآسيوية وأمريكية وأوروبية، مقارنة مع 494 مؤسسة أجنبية مشاركة في الطبعة الخمسين السنة الماضية، وهو ما يرجعه مراقبون إلى قائمة الـ851 منتجا ممنوعا من الاستيراد التي باشرت وزارة التجارة العمل بها بداية من شهر جانفي الماضي، والتي هي اليوم محل مراجعة.
وبدت الطبعة الـ51 من معرض الجزائر الدولي التي اختتمت فعالياتها قبل أسبوع بقصر المعارض، باهتة في ظل عزوف المؤسسات الأجنبية عن المشاركة، وتعد مشاركة الشركات الأوروبية الأضعف في تاريخها، حيث رفضت هذه الأخيرة استعراض جديدها في الجزائر في ظل منع الشركات المذكورة من تمرير منتجاتها للسوق الجزائرية، في إطار عملية منع استيراد 851 منتجا من الخارج، وهي المنتجات المحلية المتوفرة بشكل كاف في الجزائر.
وشارك في الطبعة الـ51 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض بالصنوبر البحري 704 متعاملا اقتصاديا وطنيا وأجنبيا، وحسب القطاعات، شهد الفضاء المخصص للشراكة مشاركة 63 عارضا متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية بـ52 مؤسسة والصناعة الطاقوية والكيميائية والبتروكيميائية بـ60 مؤسسة، ثم الكهرباء والإلكترونيك بـ29 مؤسسة، في حين مثل قطاع الصناعات التحويلية 31 مؤسسة، أما قطاع الميكانيك والحديد والصلب والمعادن فعرف مشاركة 30 عارضا إضافة إلى الخدمات بـ 49 مؤسسة، أما قطاع أشغال البناء الكبرى فمثلته 99 مؤسسة.
وعلاوة على ذلك، شغل مجموع 296 عارضا أجنبيا قدموا من 25 بلدا إفريقيا وأمريكيا وآسيويا وأوروبيا الجناح الرسمي لهذه الطبعة المتربع على مساحة قدرها 3829 متر مرببع، أما فيما يتعلق بالمشاركة الأجنبية بصفة فردية فيضم المعرض 20 مؤسسة أجنبية تتربع على مساحة 245 متر مربع قادمة من 8 بلدان وهي جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعرف معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ50 السنة الماضية مشاركة 536 شركة جزائرية و494 أجنبية تمثل 34 دولة، حيث خصص القائمون على المعرض مساحة إجمالية تقارب الـ34ألف متر مربع، 85 بالمائة منها للعارضين الوطنيين واحتلت 354 مؤسسة أجنبية الأجنحة الرسمية لـ28 دولة، فيما مثلت المشاركة الأجنبية بصفة فردية 30 مؤسسة.