الجشع أخطر من كورونا

مع اشتداد الأزمة الصحية وارتفاع أرقام الإصابة والوفاة بوباء كورونا في الجزائر، بدأت أزمة أخرى أشد فتكا وتهديدا لأمن الجزائريين الغذائي تتمثل في جشع فئة من التجار والموزعين لمواد الاستهلاك الواسع، ما ضاعف الأسعار بنسب خيالية فاقت كل التوقعات.

ولم ينحصر الجشع في فئة التجار فقط، بل تعدى إلى المستهلكين الذين أقبلوا بشكل غير مسبوق على شراء وتخزين المواد الغذائية، ما أحدث ندرة في السوق، شجّعت سماسرة الأزمات على مضاعفة الأسعار تحقيقا للربح السريع.

والغريب أن الكثير من المواطنين بالغوا في تخزين المواد الغذائية بكل أنواعها في سباق هستيري بدافع الهلع والخوف من توقف عمليات التموين، وتشير الأخبار إلى أن بعض المواطنين خزَّنوا كمياتٍ من السلع تكفيهم عاما كاملا، وهو ما تسبَّب في اختلال مؤقت لعمليات تزويد الأسواق.

والمسؤولية لا يتحملها التاجر والمستهلِك وحدهما، بل إن الأمور انفلتت بسبب الغياب شبه التام للجهات الرقابية، عكس ما حدث في البلدان التي اجتاحها فيروس كورونا، إذ فرضت قواعدَ صارمة تمنع كل مظاهر الاحتكار والمضاربة في الأسعار وتنظم عمليات البيع في المساحات الكبرى بمنع اقتناء كميات كبيرة من المنتجات.

بل إن الكثير من المؤسَّسات الاقتصادية عمدت إلى تخفيض الأسعار بالتخلي عن هامش الرِّبح كشكل من أشكال المساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة الوباء، حدث ذلك في إيطاليا وفرنسا وقبلهما بشكل أكثر تنظيما وصرامة في الصين.

وعلى وزير التّجارة التّوقف عن إطلاق التّهديدات تلو التّهديدات والمرور إلى إجراءات صارمة تبدأ بتسقيف أسعار المواد الأساسية وتوقيف من يثبت تورُّطهم في التلاعب بالأسعار أو احتكار المواد الأساسية.

إنّ النّسبة المرتفعة لحالات الوفاة جرّاء الوباء في الجزائر تشير إلى أن التّهديد كبير، وأنّ المنظومة الصّحية في الجزائر قاصرة عن التعامل معه، وأن البلد بحاجة إلى تضافر جهود كل ابنائه، وقد أُطلِقت بعض المبادرات التضامنية في هذا السياق.

لذلك؛ فإنّ الوقت قد حان للاندماج جميعا في هبَّة وطنية يساهم فيها الجميع تبدأ بالالتزام بقواعد السلامة المعلن عنها، ثم التخلي عن ظاهرة الجشع التي تحوَّلت إلى وباء أخطر من وباء كورونا، وأول خطوة هي فضح المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، ولو تطلب الأمر القيام بأعمال تفتيش لكشف مُخزِّني المواد الاستهلاكية التي تزيد عن حاجتهم.