الجمارك تشدد الخناق على مهربي العملة والسلاح والمواد الخطيرة

فرغت المديرية العامة للجمارك من صياغة، 50 نصا تطبيقيا من بينها 40 نصا في مراحله النهائية في إطار التحضير للنصوص التنظيمية، للقانون الجديد للجمارك وستكون جاهزة شهر جوان المقبل.
وركزت النصوص الجديدة على تشديد الخناق على التهريب بجميع أنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات، إلى جانب تسهيلات خاصة بوكلاء العبور والتصريحات الجمركية.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، الإثنين، لـ”الشروق”، أن النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الجديد للجمارك المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 والمعدل سنة 1998 والتي يبلغ عددها 50 نصا تطبيقيا، تقريبا 40 منها أصبحت في مراحلها النهائية، و4 نصوص هي قيد التنفيذ، فيما تمت إحالة 4 نصوص أخرى الى الأمانة العامة للحكومة، وستدخل جميعها أي النصوص قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
كما ركزت النصوص على تحديد الفئات والجهات التي يحق لها الاطلاع، على التصريحات الجمركية، خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك إلى جميع الأشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك، كما يتم في مجال احضار ووضع البضائع لدى الجمارك تدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آلية للمتابعة في مجال النقل البحري عبر الإلزام بتحديد هوية المرسل إليهم، وإدراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني إضافة إلى تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل، خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع.
أما في مجال الإيداع الجمركي، فإن النصوص التطبيقية حددت حالات الإيداع للبضائع من خلال تسهيل العملية بإدخال نظام الإعلام الآلي في مجال تسيير الإيداع إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الإيداع الخاصة بالمسافرين، وفي حالة إتلاف البضائع تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء إتلاف البضائع والتكفل بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على أن الترخيص بالإتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد إجراءات تنفيذ هذا الأمر.
وفي الشق المتعلق بالمسافرين، يلزم النص التطبيقي الخاص بهذه الفئة بضرورة التصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية مقابل منح إدارة الجمارك إمكانية إجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات.
وفي سياق تحسين أداء أعوان الجمارك، تم إعادة إدراج مفهوم “التواطؤ” في النص التطبيقي الخاص بالمخالفات الجمركية وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها وتسقيف مبالغ بعض الغرامات.