الجمعة 13 .. وحدة الجيش خط أحمر

يضرب الحراك الشعبي موعدا جديدا الجمعة، من خلال الجمعة 13، والجمعة الثانية منذ حلول شهر رمضان الكريم، وهذا وسط إصرار على تفعيل المسيرات السلمية وفقا للمطالب والشعارات النوعية التي تصب في خانة الدعوة إلى التغيير السلس ومواصلة متابعة زمرة العصابة المتهمة بالفساد وتبديد المال العام.

يراهن الجزائريون من خلال الجمعة رقم 13 من الحراك الشعبي إلى تفعيل المطالب الشعبية المرفوعة تباعا منذ يوم 22 فيفري المنصرم، وهذا في إطار ضمان قفزة نوعية تصب في خانة التغيير الايجابي والسلس على مستوى هرم السلطة، وبالمرة التحضير لمرحلة تسمح بتفادي الفترة الانتقالية الحالية، وبالمر ة انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد في شفافية وبقوة الصندوق، يحدث هذا في ظل المتابعات القضائية التي لا تزال تصنع الحدث، ضد عديد الوجوه السياسية ورجال الأعمال المتهمين بالضلوع وراء قضايا فساد وتبديد المال العام، بسبب صفقات وممارسات مشبوهة وكذا أعمال ومواد مغشوشة وغيرها من التجاوزات الحاصلة في الشق السياسي والاقتصادي والمالي، بدليل وقوف وجوه جديدة أمام العدالة، على غرار والي العاصمة السابق زوخ ونجله، وكذا ابن رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي، وغيرها من الوجوه التي تصنف في خانة الشخصيات السياسية والحزبية أو رجال أعمال، وكذا أطراف فاعلة في هرم السلطة والأجهزة الأمنية، على غرار السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق للجمهورية، وكذا الجنرالين توفيق وطرطاق، وصولا إلى الجنرال بن حديد وقبلها رئيسة حزب العمال لويزة حنون وغيرها من الشخصيات والوجوه التي وجهت لها تهم مختلفة.

الهجمات غير البريئة على الجيش محل استياء الحراك

من جانب آخر، وقف الكثير من المراقبين والمتتبعين على بعض حملات التطرف التي يقف وراء أشخاص معروفون حسب وصف البعض بتوجهاتهم الإيديولوجية وارتباطهم المشبوه بالخارج، وهو الأمر الذي خلف زوبعة في الشارع، خاصة وأن هذه الأطراف تهجمت على الجيش الوطني الشعبي بعديد حملات الإساءة، بما في ذلك الدعوة إلى التدخل، وهو الأمر الذي خلف موجة استياء في الشارع المواكب للحراك الشعبي، بدليل أن أغلب الشعارات السابقة صبت في خانة توحيد الجهود بين مطالب الشعب والمرافقة المرنة لقيادة الجيش الوطني الشعبي، خصوصا بعد التطمينات المقدمة من طرف قائد الأركان، وهو الأمر الذي قلل من حدة بعض الجماعات المتطرفة التي تبدو غير مقتنعة بخيار التكامل الحاصل في الرؤى بين جموع الحراك وقيادة الجيش، خاصة في ظل التصريحات المتناقضة التي تعكس في نظر البعض موالاة جهات معينة لبقايا الدولة العميقة، ما جعلها تبدو غير مقتنعة بالحلول المقدمة لحد الآن، وكذا حملة المتابعات القضائية ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال متهمون بالضلوع وراء تجاوزات مالية أو انحرافات في هرم السلطة.

بين القراءة الموسعة للدستور وترقب شخصيات تحظى بالقبول

وبعيدا عن التحركات المشبوهة لبعض الأطراف المعروفة بإيديولوجياتها المثيرة للجدل، فغن الحراك الشعبي يبدو أنه مصمم على مواصلة رفع الشعارات المنادية إلى العمل بالدستور لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبالمرة إعادة النظر في حرفية المادة 102 من الدستور التي لم تعطي حسب البعض الإضافة اللازمة، ما يتطلب في نظرهم القيام بقراءة موسعة في هذا الجانب، بغية المساهمة في إحداث تغيير سلس وايجابي على جميع الأصعدة، يحدث هذا في الوقت الذي يترقب الكثير ظهور شخصيات تم اقتراحها، وتحظى بقبول شعبي، على غرار أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش، في انتظار اقتراح شخصيات أخرى، وهذا بغية تمهيد الطريق لوضع حجر الأساس الذي يمهد للخروج تدريجيا من الأزمة السياسية الحالية، وبالنمرة الاعتماد على شخصيات تحظى بالثقة وتوكل لها صلاحيات تسيير المرحلة الانتقالية بغية التحضير لانتخابات رئاسية شفافة يتم فيها انتخاب رئيس جديد بقوة الصندوق، وقوة أصوات الشعب الجزائري له الحق حسب الكثير في اختيار من يمثله على هرم السلطة، وأخذ العبرة من المآسي السابقة التي كانت لها انعكاسات سلبية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أميار بجاية يشاركون في مسيرة الجمعة بالعاصمة

دعا أميار بجاية، في بيان لهم صدر الأربعاء، باقي رؤساء بلديات الوطن إلى المشاركة القوية في مسيرة الجمعة بالجزائر العاصمة والاصطفاف بذلك وراء مطالب الحراك الشعبي الرافض لانتخابات جويلية المقبل المطالب بالتغيير.

وأكد أكد رؤساء بلديات بجاية مرة أخرى عن رفضهم المطلق للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 4 جويلية معلنين بذلك وقوفهم الى جانب الحراك الى غاية تحقيق مطالبه المرفوعة على رأسها رحيل النظام، حيث أوضح البيان في هذا الصدد أن انتخابات بن صالح لا تستجيب لمطالب التغيير التي خرج من أجلها الملايين من الجزائريين في كل ولايات الوطن.