“الجنائية الدولية” تقرر ولايتها قضائياً على الأراضي الفلسطينية

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً، الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يمهد الطريق للتحقيق في “جرائم حرب” محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية، أن “الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت الدائرة التمهيدية الأولى، في نص قرارها، إن “المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي”.

وأضافت أن قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية “لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة”.

ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.

وقالت إنه “بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف”.

وأكدت الدائرة، أن فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.

يُشار إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة عام 2015، فيما لا يزال الكيان الصهيوني غير عضو فيها.

ردود الفعل على القرار

رحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار “الجنائية الدولية”، واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل “انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم”.

وأضاف إنه بمثابة “رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب”، معتبراً أنه يمثل كذلك “انتصارًا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها”.

وفي أنقرة، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن ترحيبها بقرار محكمة لاهاي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، السبت، “نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وأكدت أن القرار “خطوة مهمة ذات مغزى من حيث قدرتها على ضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عنها”.

في المقابل، رفض الكيان الصهيوني قرار المحكمة الجنائية الدولية. وزعم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، جلعاد أردان، أن “القرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب”.

بدورها، اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على قرار الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريحات صحفية: “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين”.

وأضاف: “لقد تبنينا دائماً موقفاً مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصراً البلدان التي تقبله (الأعضاء فيها) أو (القضايا) التي يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح برايس، أن واشنطن “لديها مخاوف جادة” حيال قرار المحكمة.