ضبط أستاذ جامعي آخر في قضية “الجنس مقابل النقاط” التي هزت المغرب

اتسعت قضية “الجنس مقابل النقاط” التي هزّت المغرب مؤخرا، بعد الحكم على أستاذ بالسجن سنتين بتهمة الابتزاز، حيث دخل أستاذ آخر من نفس الجامعة في قفص الاتهام.

وأفادت صحف مغربية بأن الطالبات بجامعة الحسن الأول بدأن بالخروج عن صمتهن، وروين قصصا عديدة بعد سجن أستاذ جامعي عامين بقضية ابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة.

وانفجرت فضيحة جديدة لأستاذ بالجامعة نفسها، عبارة عن فيديو يوثق زنا الأستاذ مع طالبة داخل شقة بالدار البيضاء، وعدها بالتدخل للحصول على نقطة جيدة في بحث نيل شهادة الإجازة.

وتابعت أن التحريات في القضية تفيد بالاشتباه في ضلوع الأستاذ (م.خ) في إجراء محادثات جنسية عبر تطبيق “واتساب”، تهدف إلى “رغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات”.

وقالت إحدى الطالبات التي كانت موضوع محادثات جنسية مع الأستاذ المعني في محضر الضابطة القضائية إن “الأستاذ كان مشرفا عليها في مادة القانون الإداري، غير أنه ما لبث أن استغل صفته الجامعية من أجل إشباع رغباته الجنسية الشاذة، إذ صار يراودها عن نفسها خلال ساعات متأخرة من الليل، ويطلب منها إمكانية ممارسة الجنس معه بشكل شاذ”.

وأضافت أنها اضطرت لمسايرة الأستاذ لأنها كانت تسعى للحصول على نقط جيدة في الامتحانات.

وأضاف الصحف المغربية: “بينما اختارت طالبات مجاراة الأساتذة في طلباتهم الجنسية قصد الحصول على نقط جيدة في الامتحان، فإن أخريات رفضن ذلك، ولو أن خطوتهن ستتسبب في توقيفهن عن متابعة الدراسة”.

وقالت إحدى الطالبات اللواتي وقعن عرضة للابتزاز الجنسي من أستاذ بكلية العلوم القانونية بسطات، ورفضن مجاراته، في تصريح للصحيفة إن “بداية التحرش بها انطلقت عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها وزميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا تتابعان الدراسة في فصله”.

وأوضحت أن “خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء حضورها بدأ بمغازلتها والإيحاء برغبته بالتقرب منها ووضع يده عليها”.

وأكدت أن “الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها”.

وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى للمطالبة بالحق المدني أمام القضاء بسطات، مضيفة أنها هذه هي المرة الأولى التي يتم التحرش بها من الأستاذ المتهم.

وتابعت: “الإدارة لم تدعمنا وظلت تطلب منا أن نستجديه لسحب محضر الغش الذي حرره في حقنا”.

وأكدت أن “ظاهرة التحرش بالجامعة معروفة، لكن المتحرش بهن أو اللواتي قبلن بالأمر لا يمكنهن الإفصاح لكونهن يبحثن عن الشهادة الجامعية فقط”، معربة عن فخرها بكونها لم تخضع لضغوطات المتهم من أجل الحصول على النقط. وداعية الطالبات إلى عدم الخوف في مواجهة المتحرشين وعدم السكوت لردعهم.

“الجنس مقابل النقط”.. طالبات مغربيات يتحدثن عن فضائح الابتزاز  في الجامعات

خرجت طالبات مغربيات عن صمتهن وتحدثن بكل شجاعة عن فضائح الابتزاز الجنسي بجامعات المملكة أو ما يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط” التي أثارت جدلا واسعا مؤخرا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تخلصت الطالبة نادية من الشعور بأنها ضحية منذ أن تمكنت من كسر الصمت حول تعرضها “لابتزاز جنسي” من أحد أساتذتها كما تقول، في واحدة من فضائح مماثلة عديدة تفجرت مؤخرا في جامعات مغربية.

وتقول الشابة بثقة: “كنت ضحية عندما لزمت الصمت…لم أعد كذلك الآن”، مؤكدة أن حديثها للإعلام بعد تردد، ليس للتأثير على القضاء “بل فقط لأقول لأي ضحية أخرى أن عليها ألا تصمت فهناك قوانين تحمينا”.

وأضافت بحزم “يجب وضع حد لهذه الممارسات”.

وقبل عام فصلت هذه الطالبة (24 عاما) وزميلة لها عن الدراسة بكلية الحقوق في مدينة سطات قرب الدارالبيضاء بداعي الغش في امتحان. لكنها تؤكد أن القرار كان انتقاميا “بعدما رفضنا الخضوع لابتزاز جنسي” من أحد الأساتذة.

إلا أنها لم تلجأ إلى القضاء، كما هو شأن غالبية ضحايا الاعتداءات الجنسية عموما بالمغرب.

لحسن حظها تفجرت القضية بعد أشهر في سبتمبر إثر نشر وسائل إعلام محلية محادثات على “واتساب” وشهادات لطالبات، يتهمن أساتذة بهذه الكلية بالتحرش بهن أو ابتزازهن مقابل السخاء في منحنهن نقاطا.

فضلا عن الأحكام السلبية التي غالبا ما تمنع ضحايا الاعتداءات الجنسية من اللجوء إلى القضاء، يشير ناشطون حقوقيون إلى “الخوف من الانتقام” الذي قد يهدد المسار الدراسي للطالبة التي تعد “الحلقة الأضعف” في هذا النوع من الاعتداءات الجنسية، على حد قول الناشط محمد العماري الذي يساند نادية وزميلتها.

لكن طالبات أخريات وجدن في مواقع التواصل الاجتماعي منفذا لكسر الصمت حول تعرضهن لحالات مشابهة، عبر شهادات مجهولة استجابة لنداء أطلقته على صفحتها في “انستغرام” الناشطة سارة بنموسى، المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة.

وتقول بنموسى إنها تلقت مباشرة بعد إطلاق المبادرة أواخر العام الماضي “نحو ثلاثين شهادة من طالبات في عدة مدن وحتى سيدات تخرجن منذ مدة لكنهن أردن البوح أخيرا عما تعرضن له”، مؤكدة على أنها تأمل باتساع دائرة الفضح.

وتوضح أنها نشرت فقط الشهادات التي أرفقت بأدلة. وبفضل إحدى تلك الشهادات لطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق) كشفت لجنة تحقيق لوزارة التعليم العالي “تورط” أستاذ جامعي في ابتزاز طالبة والتحرش بها.

وقررت توقيفه وإقالة عدد من المسؤولين، مع التحقيق في اتهامات ضد أساتذة آخرين. لكن دون أن تفتح بعد أي ملاحقة قضائية في الملف.

بعد أسبوع على ذلك قررت النيابة العامة ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة (شمال) وضع في التوقيف الاحتياطي على ذمّة قضية مماثلة، وفق عائشة كلاع محامية المدعية.

المغرب.. إدانة أستاذ جامعي في قضية “الجنس مقابل النقط”

أدانت محكمة مغربية، أستاذ جامعي بالسجن مدة عامين في قضية ابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة، في واحدة من قضايا “الجنس مقابل النقط” التي هزت مؤخرا الرأي العام في المملكة.

وأفادت مواقع إخبارية مغربية أن محكمة الاستئناف بسطات أدانت، الأربعاء 12 جانفي، الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر، بـ”هتك العرض بالعنف” و”التحرش الجنسي”، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.

وتتواصل الخميس محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط”.

https://twitter.com/nachid99/status/1480931043721031682

وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.

”الرذيلة مقابل النجاح”.. البرلمان المغربي يعقد اجتماعا مغلقا بشأن التحرش بالطالبات

عقد البرلمان المغربي اجتماعا مغلقا بشأن التحرش بالطالبات الجامعيات، أو ما صار يعرف إعلاميا بـ “الرذيلة مقابل النجاح” وبتعبير أدق “الجنس مقابل النقاط”.

وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية فقد عقدت لجنة التعليم بالبرلمان، الثلاثاء 4 جانفي، اجتماعاً مغلقاً مع عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، خصص لمناقشة عدة قضايا، من بينها تحرش أساتذة جامعيين بطالباتهم.

وأفاد موقع “اليوم 24” أن مكتب مجلس النواب اتخذ قراراً بجعل أعمال اللجان البرلمانية سرية، وفتح المجال أمام الصحافيين لحضور الجلسات العامة فقط.

ونقل عن مصدر قوله إنه بالنسبة لاجتماع الثلاثاء 4 جانفي 2022، يصعب رفع السرية عن نقاشاته، لطبيعة المواضيع المطروحة فيه.

وكانت عدة فرق برلمانية طالبت بحضور وزير التربية الوطنية لمناقشة “الفضائح” التي شهدتها عدة مؤسسات جامعية في سطات، وجدة، طنجة والمحمدية، حيث اتهم أساتذة بابتزاز طالباتهم جنسياً مقابل وعدهن بمنحهن علامات نجاح جيدة.

ووجهت النائب البرلمانية قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خطاباً إلى وزير التعليم العالي، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، حيث قالت: “لا يكاد يمر يومٌ دون أن تثار حالة جديدة من حالات التحرش الجنسي بالطالبات في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا”.

وأضافت أن العديد من الطالبات الجامعيات يتعرضن “لمختلف أشكال العنف والتهديد والإكراه المجرَم بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والقوانين الداخلية للمملكة”.

وبعدما استعرضت الحالات التي وقعت في عدة مؤسسات جامعية، أكدت البرلمانية المذكورة أن هذه الوقائع “تسائل المنظومة الحمائية للطالبات ضد هذه الأصناف من العنف المبني على النوع”.

وطالبت باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل فتح تحقيق بشأن الوقائع المثارة، كما شددت على ضرورة التعجيل بتعميم رقم أخضر للتبليغ عن حالات التحرش الجنسي في مختلف الكليات والمدارس والمعاهد العليا.

في سياق متصل، أشاد الفرع الإقليمي لحركة “معاً” في مدينة سطات بالقرارات التي اتخذها عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، في سياق ما بات يعرف إعلامياً بقضايا “الجنس مقابل النقط” أو “التحرش الجنسي” في بعض الجامعات المغربية.

وجاء في بيان المنظمة الحقوقية “في الأمس القريب كانت كلمة “إعفاء” أمراً مستحيلاً داخل مؤسسات التعليم العالي بكل تخصصاتها، وهو الأمر الذي خلق نوعاً من الخوف في نفوس الطلاب، خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وعزز من تغول الظلم عند بعض الأساتذة وبعضهم الآن متابع أمام القضاء”.

ووصفت قرارات الوزير الأخيرة بـ”الجريئة”، مبرزة أنها “خلقت في كل من جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة محمد الأول بوجدة وكذا مؤسسات جامعية أخرى، ارتياحاً عاماً لدى الجسم الطلابي، وفئة عريضة من أساتذة التعليم العالي كنا على تواصل معهم طيلة هذه المرحلة”.

ولفتت “معاً” في بيانها الذي أورده موقع “كيفاش” إلى أن “مجموعة من الأساتذة عبروا عن استيائهم مما آلت إليه الأوضاع في الجامعة المغربية بسبب تصرفات لا أخلاقية من زملائهم، وذلك وفقاً لاستطلاعات آراء قامت بها الحركة على مستوى جامعة الحسن الأول بسطات كنموذج”.

مقاضاة 5 أساتذة جامعيين بتهمة ابتزاز الطالبات في المغرب!

مثل 5 أساتذة جامعيين، أواخر نوفمبر 2021، أمام القضاء المغربي، في ما يعرف بقضية “الرذيلة مقابل النجاح”، بتهمة ابتزاز الطالبات.

وسيحال هؤلاء الأساتذة الجامعيون على أنظار النيابة العامة المختصة بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المغربية أبحاثها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.

ويترقب متابعون لهذا الملف ما إن كان الوكيل العام للملك في سطات سيتابع الأساتذة المحالين عليه في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق أم في حالة سراح، بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويتعلق الأمر في هذه الفضيحة التي هزّت الحرم الجامعي بسطات بأساتذة ينتمون لشعبتي القانون العام والاقتصاد، تسببت تسريبات في إخراج قضيتهم إلى العلن.

وتفجرت الواقعة بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع.

وكانت المحادثات المسرّبة تضمّنت خطابا غارقا في الإباحية؛ فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.

ونفى الأستاذ المعني الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، مبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.