الجهات القضائية تباشر تحقيقاتها ضد الفساد المحلي بسيدي بلعباس

فتحت مصالح الأمن بأمر من الجهات القضائية، ملفات فساد بالعديد من القطاعات بولاية سيدي بلعباس، منها ما كشفت التحقيقات فيه عن تورط عدة مسؤولين في نهب المال العام واستغلال المناصب للحصول على مزايا دون وجه حق، وملفات أخرى لا تزال قيد التحقيق، وقد تكشف عن تورط أسماء سبق لها تقلد مناصب المسؤولية بقطاعات حساسة.

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، نهاية هذا الأسبوع، بإيداع رئيس مركب تعاونية الحبوب والبقول الجافة، إضافة إلى مدير التعاونية ورئيس الرابطة الولائية للفروسية، رهن الحبس المؤقت، بينما وضعت رئيسة المصلحة التجارية بالتعاونية تحت إجراءات الرقابة القضائية، لمتابعتهم بتهم سوء استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور للاستفادة من مزايا دون وجه حق، وهي التهم التي نسبت إليهم بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، حيث كشفت عن تحويل ما يزيد عن 1600 قنطار من الشعير لبيعه لموالين خواص، بعد الحصول عليه من طرف التعاونية بسعره المدعم من طرف الدولة، على أساس أنه موجه للرابطة الولائية للفروسية، التي كان القائمون عليها يودعون فواتير بذلك، وهو ما يعادل قيما مالية ضخمة، كما أثبتت التحقيقات أن الشعير الذي كانت تستفيد منه الرابطة الولائية للفروسية، بداعي تدعيم مربي الخيول المنخرطين لديها، هو شعير ذو جودة ممتازة موجه للاستهلاك البشري، حيث كان يستخرج بسعر الشعير الموجه لتغذية الخيول، هذا ويرتقب أن تفصل هيئة المحكمة في القضية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

التحقيقات تطال قطاع الصحة وملف نهب العقار

في سياق محاربة الفساد والمفسدين دائما، كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن مصالح الدرك الوطني، استدعت مؤخرا عددا من المسؤولين للتحقيق في قضايا فساد، لاسيما بقطاع الصحة، حيث حامت شبهات حول مرافقة تجاوزات تتعلق بالفساد، لتشييد عدد من المنشآت وتدعيمها بالمعدات والوسائل الطبية الضخمة، كما أشارت ذات المصادر إلى أنه بالموازاة مع ذلك، تم استدعاء عدد ممن تداولوا على إدارة مصالح مديرية أملاك الدولة، للتحقيق معهم حول شبهات نهب العقار بمختلف مناطق الولاية.

تسيير فريق اتحاد بلعباس تحت المجهر

ستكون طريقة تسيير شؤون فريق اتحاد بلعباس، هي الأخرى محل تحقيقات معمقة قريبا بأمر من الجهات القضائية، بعد الغموض الكبير الذي لا يزال يكتنف طريقة إنفاق الأموال الضخمة التي وصلت مختلف الأرصدة المالية التي فتحت بعديد البنوك، وحسب المصادر التي أكدت الخبر، فإن التحقيقات قد تمتد منذ المرحلة التي أنشئت فيها شركة الفريق، وأشار المصدر ذاته، أن شبهات كبيرة حامت حول مصداقية الكثير من عقود العمل والاتفاقيات التي تحوزها بعض الأطراف، التي منحتهم الحق في الحصول على مستحقات مالية كبيرة، كما دلّت بعض الوثائق المصرفية المسربة، عن إقدام عدد من الأشخاص على سحب مبالغ مالية على فترات مختلفة دون وجه حق خلال عهدة الرئيس الراحل جيلالي بن سنادة، إضافة إلى ذلك، قد يكون انعدام التقارير المالية التي تثبت وجهة الأموال التي استفاد منها الفريق، سببا رئيسيا في مباشرة التحقيقات.