الجيش رافق الحراك ويملك معطيات حول حقيقة الوضع

تسلمت مختلف الأحزاب السياسية، التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، المتضمن تعديلات في قانون الانتخابات، تمهيدا لاستدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر سبتمبر الجاري، حسب اقتراح نائب وزير الدفاع الوطني أحمد قايد صالح، وحسب الرزنامة المحددة من هيئة كريم يونس لتنظيم ندوة وطنية جامعة. فهل مدة 15 يوما كافية لاستدعاء الهيئة الناخبة، في ظل عزوف أحزاب ذات وزن على الجلوس إلى طاولة الحوار مع الهيئة، وكيف قرأ رجال القانون والسياسة خطاب المؤسسة العسكرية؟

مرّت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، إلى السرعة القصوى، معلنة إرسال تقارير نهائية حول اقتراح تعديلات على القانون العضوي للانتخابات، إلى مختلف الأطياف السياسية، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. حيث اقترحت الهيئة، أن تتكون سلطة تنظيم ومراقبة الانتخابات، من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، مع اقتراح تعيين قاضي من المحكمة العليا على رأس الهيئة.

وتزامن تحرك هيئة كريم يونس، مع خطاب المؤسسة العسكرية والتي اقترحت وفي خطوة كانت مرتقبة، استدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر سبتمبر الجاري، على أن تجرى الرئاسيات في ظرف 90 يوما من الاستدعاء. ويرى البعض أن المدة غير كافية لتوحيد آراء الطبقة السياسية بشأن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب فرصة، في ظل مقاطعة البعض لهيئة كريم يونس، ومنهم أحزاب “ذات وزن”.

عضو هيئة الحوار عبد الوهاب بن جلول :
مشاوراتنا متواصلة

وفي هذا الصدد، أكد عضو الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، والمكلف بالجمعيات والمجتمع المدني، عبد الوهاب بن جلول في تصريح لـ”الشروق”، بأن هيئة الوساطة، لا تزال مستمرة في الحوار الذي تجريه مع كافة الشركاء السياسيين وحتى المواطنين، حيث قال “مشاوراتنا لم تنته بعد، ومع ذلك فقد لمسنا إصرارا من الذين حاورناهم والذين قارب عددهم الـ5 آلاف شخص، على ضرورة التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية وسد الشغور في منصب رئيس الجمهورية”.

ويرى محدثنا، أن اقتراح المؤسسة العسكرية استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري، “ربما لامتلاكها معطيات حول حقيقة الوضع في البلاد، خاصة أنها ترافق الحراك الشعبي”.

ليؤكد أنهم ينتظرون رُدود الأحزاب السياسية التي تسلمت تقارير الهيئة حول مقترحات تعديل القانون العضوي، خلال اليومين المقبلين. في انتظار استقبال الهيئة مجموعة من النساء القادمات من مختلف ولايات الوطن، اليوم.

الخبير الدستوري عمار رخيلة:
15 سبتمبر وقت كاف لاستدعاء الهيئة الناخبة

وبدوره، يرى الخبير في القانون الدستوري، عمار رخيلة، أن استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر المقبل وتنظيم الرئاسيات في مدة 90 يوما “فترة كافية جدا”، ومعتبرا أن كل العمليات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية تسير وفق رزنامة محددة قانونا، سواء فيما يتعلق بفتح باب الترشح، أو انطلاق الحملة الانتخابية أو دراسة الملفات وإعلان النتائج.

ويؤكد رخيلة في تصريح لـ”الشروق”، بأن تنظيم الرئاسيات ليس شرطا أن يكون في مدة 90 يوما “بل يمكن أن يكون في مدة أقل”.

وفيما يخص مقترحات هيئة الحوار والوساطة بتعديل القانون العضوي للانتخابات، يعتبر محدثنا، أنها تقتصر على المواد التي تخص الانتخابات الرئاسية، وبشكل خاص الجانب التنظيمي منه “وهو تعديل جزئي لقانون الانتخابات، سيعرض في حال الموافقة عليه، على البرلمان للمصادقة عليه”.

وأكد محدثنا، وباعتباره عضوا سابقا بالمجلس الدستوري “بأننا نعيش في فراغ دستوري، ولابد من العودة للدستور، عن طريق الذهاب للانتخابات، وهو ما تنبّهت له المؤسسة العسكرية”.

المحلل السياسي لزهر ماروك:
خطاب المؤسسة العسكرية ينطلق من رؤية موضوعية

ومن جهته، يرى المحلل السياسي، لزهر ماروك، أن خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، “يدخل في إطار المهام الدستورية للمؤسسة العسكرية، التي ترافق الشعب الجزائري في تحقيق طموحاته وبناء دولة القانون والديمقراطية”، وحسبه، المؤسسة العسكرية على دراية تامة بكل تفاصيل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك وفق تقارير دقيقة ومعطيات.

ليؤكد، بأن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وفي أسرع وقت ممكن “هو الحل الوحيد للأزمة التي تعيشها الجزائر، إذ من غير المنطقي البقاء دون رئيس منذ 6 أشهر” ليعطي مثالا بحال الجارة تونس، والتي تمكنت من تنظيم انتخابات رئاسية بعد شهرين فقط من وفاة رئيسها.

فتأكيد المؤسسة العسكرية على ضرورة تنظيم الانتخابات في وقتها “لأن الوقت لم يعد كافيا لإطالة زمن الأزمة، وإلا تعقد الوضع في الداخل، وزادت مطامع القوى الإقليمية والكبرى للتدخل في الجزائر”.

وبالتالي، فخطاب المؤسسة العسكرية، حسب ماروك “ينطلق من رؤية موضوعية وواقعية، وكلما تأخرنا في الذهاب للانتخابات، وأصبحت الجزائر أمام مصير مجهول، وهذا ما تفطنت له المؤسسة العسكرية منذ البداية، فانحازت إلى الحراك” على حدّ قول محدثنا.

القيادي بـ”حمس” ناصر حمدادوش:
موقفنا من الانتخابات سنتخذه وفقا للمعطيات والتوجه الشعبي

ومن جهة أخرى، أكد النائب في البرلمان وعضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ”الشروق”، أن موقف الحركة بشأن الحديث عن استدعاء الهيئة الناخبة والرئاسيات في أقرب الآجال “ستتخذه مؤسسات الحركة، وهو سابق لأوانه الآن”، ومعتبرا أن العبرة ليست في مجرد تنظيم الانتخابات، بل في مدى توفر شروط المنافسة النزيهة والشفافة، والتجسيد الفعلي للإرادة الشعبية، “ولذلك سيكون موقفنا ضمن الموقف الشعبي العام… والتعليق على ذلك رسميا، سيكون عندما تتحدث المؤسسة السياسية والمدنية، ومن لديها الصلاحية في ذلك.”

وبشأن موقف حمس من لجنة الحوار ومخرجاتها، فقال حمدادوش “كان موقفنا واضحا وصريحا، وهو الاعتذار عن اللقاء معها، لاعتقادنا بأنها لم تتوفر على شروط نجاح عملها، سواء في التمثيل والصلاحيات ومدى إلزامية المخرجات”. ومؤكدا وجود عدة محطات تم الاستخفاف فيها بهذه اللجنة، وهو ما كان يتطلب منها الاستقالة. وأضاف “ما تسرب من مخرجاتها ونتائجها هو مخيب للآمال، وتراجع رهيب حتى على أبسط المكتسبات السابقة”. ليتمنى محدثنا، النجاح لأي مبادرة وطنية صادقة لحل الأزمة السياسية والدستورية للبلاد.

وبشأن مقترح المؤسسة العسكرية باستدعاء الهيئة الناخبة قريبا، قال النائب البرلماني “كل حزب سياسي قوي ومحترم هو معني بأي انتخابات، لعرض برنامجه ورجاله على الإرادة الشعبية… ونحن معنيون بالانتخابات الرئاسية، وكل السيناريوهات مفتوحة وممكنة، سواء في إطار توافق وطني أو المشاركة بمرشح الحركة أو المقاطعة”، لكن الموقف النهائي، حسبه، ستتخذه مؤسسات الحركة في وقته المناسب، وفق الظروف والمعطيات والمحددات، وعلى رأسها التوجه الشعبي العام من هذه الانتخابات، ومدى إمكانية تجسيد الديمقراطية الفعلية، والإرادة الحقيقية للشعب.