الجيش وإدارة الأزمة في الجزائر

صدر عن دار الحكمة للنشر والترجمة الجزائرية، دراسة بعنوان (المقاربة الدستورية ـ الجيش وإدارة الأزمة في الجزائر) للدكتور الإعلامي محمد بغداد، تناول فيها الاستراتيجية التي اعتمدها الجيش الجزائري في مواجهة الأزمة، التي تعرفها البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي، الذي أدى إلى سقوط النظام الحاكم، وما نتج عن ذلك من تداعيات سياسية تكاد تعصف بالدولة الجزائرية.

اعتمد الدكتور محمد بغداد في دراسته على المنهجية العلمية في التتبع والتحليل العلمي، مزاوجا بين الزخم الإعلامي والتفاعل الاجتماعي، وعلاقتهما بتفاصيل الأزمة، التي يقول إن التوقع العام لا يعطي الانطباع بظهور أزمة منذ البداية، إلا أن عنصر المفاجأة قلب موازين المعادلة، ليس على مستوى المشهد العام، ولكن حتى على جزئيات الشعور الجمعي والانطباع الذي تزايدت ملامحه منذ المراحل الأولى للأزمة، وهنا تعمل الدراسة على قراءة الموضوع من زاوية سوسيو إعلامية، مسايرة إلى تلك الحالة التي تعمل على توثيق الحدث التاريخي في حياة الشعوب أثناء ميلاد الحدث وتتبع تطوراته.

عكف الدكتور محمد بغداد، على تتبع سلوكات أصحاب المقاربة الدستورية وسلوكات الجيش في إدارته للأزمة، معتمدا على الأدوات العلمية والمنهجية في دراسته، متناولا الإجابة عن العديد من الأسئلة، مثل رؤية الجيش وتقييمه للأزمة؟ ما هي الخلفيات الفكرية والثقافية التي اعتمد عليها الجيش في بناء رؤيته للأزمة؟ كيف تعاملت المؤسسة العسكرية مع مستجدات مراحل الأزمة؟ وما هي الأدوات التي استخدمها في تعاطيه مع تداعيات الأزمة؟ وغيرها من الأسئلة التي تضمنتها هذه الدراسة.

إن المقاربة الدستورية تراهن على التوثيق اللحظي للأحداث من الزاوية الإعلامية التي تتجنب العمل الصحفي اليومي، ولكنها لا تهمل المحمولات الجانبية التي تتمكن شدة تراكماتها من إحداث تلك القوة الحاسمة التي لم تكن في البداية، من العوامل المحسوبة عند بداية الأزمة، ولكن مع مرور الوقت تظهر قدراتها في التأثير في مجرى الأحداث، وهنا تسعى دراسة المقاربة الدستورية إلى تلمس سلوكات الأطراف الفاعلة في الأزمة الطارئة التي حلت بالجزائر، دون أن تتوفر تلك الاستعدادات المناسبة للتعامل معها، وإن ركزت الدراسة على سلوكات المؤسسة العسكرية وتناول قراءة قراراتها من خلفياتها الاجتماعية والثقافية والتاريخية، دون إهمال الأطراف الأخرى المساهمة في صناعة المشهد والتأثير فيه.

ق. ث