الحراك وفتنة الديمقراطية!

قبل فترة حذّرنا في هذه المساحة من العنف اللفظي بين الجزائريين على خلفية الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإيماننا أن ذلك مرفوضٌ مبدئيّا، إذ يسع الاختلاف آراء الجميع من دون تخوين ولا إنكار، طالما أن التقدير وزوايا النظر مختلفة وفق مدارك الناس وحتى معطياتهم الخاصّة، ولأنه كذلك بداية الانزلاق المحتوم نحو العنف المادي.

اليوم، وعلى بُعد أسابيع قليلة من موعد 12/12، تطلّ علينا سلوكات مستهجنة تمارسها أطراف عديدة، لكنها في المحصلة تعكّر على الجزائريين صفو حركتهم الاجتماعية السياسية، وتنذر بالأسوأ في قادم الأيام، إن لم تستدرك الأمور قبل فوات الأوان.

لا شكّ أنّ التضييق على التظاهر السلمي غير مقبول، لأنّ التعبير عن الرأي مكفول وفق كل القوانين والأعراف، وهو من مظاهر الحياة الديمقراطية، لكن أن يتحول ذلك إلى إساءة إلى الآخرين فهو تعدٍّ على حريات الغير باسم الحرية!

بأي حقّ يتم التساهل مع الدّوس بالأرجل على صور مرشحين للرئاسة؟ أليس ذلك امتهانا لكرامة مواطن واستفزازا لمشاعر الآلاف من أنصاره؟ ثم لماذا يطاردهم “مشبوهون” في الولايات بحجة نصرة الحراك؟ والأسوأ أن تجد من يحتفي بهذا التصرف الأرعن على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يتورع آخرون في توظيفه لاستشراف مصير الانتخابات، على أساس أن ما يحدث هو مؤشر على الرفض الشعبي للمسار الانتخابي.

كما أنّ محاولات الدفع مؤخرا نحو التصادم بين المواطنين خلال مسيرات مؤيدة للانتخابات تبقى في نظرنا تلاعبًا بالنار، لأنّ الاستسهال في الموقف لو يتراكم سيكون مآله خطيرا في الأمن المجتمعي.

إنّ التظاهر حق مشترك بين الرافضين والمنادين بالانتخابات، وكل سعي لاحتلال الشارع بالقوة هو انتهاك لمبادئ الديمقراطية ومبادرة نحو العنف، ولو أنّ خروج المواطنين هذه الأيام في مسيرات توصف بـ”العفوية” يثير الكثير من الشكوك والتعليقات السلبية التي سيكون مفعولها عكسيّا، بالنظر إلى جمهورها وخطابها وشعاراتها وأسلوبها، غير أنّ المبدأ يحفظ للجميع حرية الموقف والممارسة.

إنّ هذه السلوكات المقلقة قد تتطور قريبًا نحو التصعيد، لأنّ البعض يراهن على إجهاض الانتخابات ولو بالتخويف والاقتحام لمراكز الاقتراع يوم التصويت، وفي هذه الحالة حتى لو تمّ الاستحقاق فإنّ الأزمة في البلاد ستتعمق بأبعادها السياسية والاجتماعية.

وفي المقابل، ينبغي أن لا نغفل تداعياتِ التضييق السياسي وفرض المنطق الأحادي في إدارة المشهد، من خلال غلق المجال الإعلامي أمام الرأي المخالف، بل تعمّد تجاهل حراك شعبي حاشد لم يتوقف طيلة ثمانية أشهر، والعمل بكل الطرق لأجل التعتيم عليه، مع المسارعة إلى إبراز تحركات محدودة لمواطنين في الاتجاه المعاكس يؤازرون تنظيم الانتخابات، ناهيك عن التخبط الواضح في التعامل مع معتقلي الراية الأمازيغية ورموز أخرى بالحراك، فهي كلها عوامل احتقان تغذي ردود فعل خاطئة أو يتم استغلالها لتعفين الوضع من جهات لها أجنداتها الخاصّة.

لقد دافعنا عن الذهاب نحو الانتخابات الشفافة في مناخ سياسي مطمئن، وفي كنف التوافق الوطني، تحققت شروط نسبية وظلّت أخرى عالقة تخدش في سلامة المسار، واليوم نحن أمام الأمر الواقع، وعلى الجميع، سلطة وحراكا ومعارضة، التعامل مع اللحظة التاريخية بوعي وحكمة ومسؤولية.

لكن ما يجب إدراكه هو أنّ الاستحقاق المرتقب، على محاسنه أو مساوئه، سيبقى مجرد محطة، لن تحل كل مشاكلنا في حال عبورها، كما أنها لن تغرقنا في بحر الأزمة، بشرط أن يتوفر الوعي الجمعي لاستكمال معركة التغيير والإصلاح، ولو أنّ التكلفة قد تزداد.

وبذلك يقتضي العقل حماية النسيج الاجتماعي من التوترات الزائدة والألغام الموقوتة في طريق المستقبل، وليكن التنافس على كسب الشارع من خلال التعبئة والتعبئة المضادة في ظل الاحترام المتبادل، لأنّ الحياة لن تتوقف في نهاية المطاف عند انتخابات رئاسية مهما كانت نتائجها، وسيكون فيها متسع لتدافع الأفكار والمشاريع.