الحرية للصحفي عدلان ملاح..

أفرجت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، عن الصحفي عدلان ملاح، مدير موقع “دزاير براس”، تحت وقع الزغاريد وفرحة عارمة وسط أفراد عائلته وهيئة الدفاع، والصحفيين والمتضامنين معه، داخل قاعة المحكمة وخارجها.
وقررت المحكمة، بعد نحو 12 ساعة من المحاكمة، إطلاق سراح ملاح، وتخفيض العقوبة إلى ستة أشهر غير نافذة، عن تهمة التجمهر غير المسلح، والبراءة من باقي التهم، وهو نفس الحكم الذي وقعته لصالح باقي المتهمين.
وأمرت هيئة مجلس قضاء العاصمة قبل ذلك بدقائق، باستدعاء طبيب خاص لفحص الصحفي ملاح، بعض تدهور وضعه الصحي، وسقوطه بعد إغمائه ثلاث مرات، بسبب إضرابه عن الطعام الذي دام شهرا.
وخضع ملاح إلى معاينة من طرف طبيبة بعين المكان، وتقديم له الإسعافات الأولية، إثر إصابته على مستوى الرأس، وذلك بعدما تم توقيف المحاكمة، قبل دخول هيئة المحكمة إلى المداولات.. وكان آخر ما قاله ملاح بصعوبة بالغة متوسلا القاضي قبل ذلك، هو إنصاف المتهمين رفقته لعدم وجود علاقة لهما بالملف.

متضامنون يتزاحمون تحت تهاطل الأمطار
عدلان يدخل قاعة المحاكمة بعكاز.. وزوجته تنفجر بالبكاء ويغمى عليها!

لم تمنع حالة الطقس البارد والأمطار الغزيرة، الأربعاء، توافد العشرات من المتضامين مع قضية الصحفي عدلان ملاح إلى مجلس قضاء العاصمة، للوقوف إلى جانبه، وإعلان الدعم المعنوي له ولعائلته خلال المحاكمة، حيث امتلأت قاعة الجلسات عن آخرها بالحضور منذ ساعات الصباح الأولى، لدرجة أنها لم تتسع لهم، وبقي أغلبهم واقفًا لمدة طويلة، فيما احتشد عدد آخر منهم خارج مقر المحكمة الاستئنافية مع تطويق أمني كبير لمنع أي انفلات للوضع، بعد ما دوّت عبارة “الله أكبر عدلان ملاح” في سماء مجلس قضاء العاصمة من قبل الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر ما سيسفر عنه قرار هيئة المحكمة بفارغ الصبر.
في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من نهار أمس، نادى قاضي الحكم بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة على اسم الصحفي عدلان ملاح بصفته متهما رفقة اثنين، أحدهم المصور “لعجال عبد العزيز”، والثاني المواطن “نقروش عبد الحفيظ”، عن تهمة التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي والتحريض عليه، وعدم تركه بعد التنبيه، والثاني العصيان المدني والإخلال بالنظام العام، استئنافا للحكم الصادر ضده من قبل محكمة باب الوادي، والذي قضى بسجنه لمدة عام نافذ.
وطبعت ابتسامة عريضة على وجه ملاح بمجرد دخوله قاعة المحاكمة، حيث شدّ وجوده انتباه الحضور، كما بدت عليه علامات التعب والإرهاق الجسدي نتيجة إضرابه عن الطعام سابقا وإصابته بمضاعفات صحية، فيما لم تتمالك زوجته نفسها لمجرد رؤيته يدخل لتنفجر بالبكاء ويغمى عليها.
وفي البداية، وقع خلاف بين المحكمة وهيئة الدفاع بخصوص قرار التأجيل أو إجراء المحاكمة التي وافق عليها عدلان ملاح لدى سؤاله من طرف القاضي: “هل ترغب في المحاكمة”، فكان جوابه بالقبول، وهو ما اعترض عليه الدفاع، بحجة أن صحته لا تسمح بمكوثه مدة طويلة للاستجواب، لينتهي الجدل بعد تقديم الدفوع الشكلية والنقاط القانونية بخصوص بطلان إجراءات الإيداع والمتابعة القضائية ضد ملاح وباقي المتهمين، قبل أن يقرر القاضي انطلاق الاستجواب، وقبل ذلك طالبت هيئة الدفاع بإعطاء حيزً أكبر واستثنائي لملف الصحفي عدلان ملاح، وإدراجه أولا خلال مناقشة ملفات باقي الموقوفين، ليكون رد القاضي أن القضية عادية كغيرها وسيتم معالجتها بطريقة قانونية.

هيئة الدفاع تطالب بإشهاد خلال جلسة المحاكمة
هذه خروقات الضبطية في توقيف ملاح.. والنيابة تقرّ بالسهو!
– التركيز على تقديم الدفوع الشكلية ببطلان إجراءات المتابعة القضائية
– النيابة: السهو لا يعد خرقا للإجراءات في المحضر
– النائب العام: لا علاقة لتسخيرتي الوالي بملف الحال ويمكن سحبهما

أحدثت تصريحات النائب العام خلال رده على الدفوع الشكلية المقدمة من قبل الدفاع بخصوص وجود تجاوزات في الإجراءات، ضجة كبيرة حين قال إن بعض الإجراءات كانت سهوا، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع عبارة صريحة بثبوت وجود تجاوزات خطيرة أسفرت عن حبس تعسفي في حق ملاح.
وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي عدلان ملاح، الأربعاء، قد تقدمت بمذكرات تلخص التجاوزات والخروقات الملموسة في الملف التي طالت وانتهكت الإجراءات القانونية من طرف الضبطية القضائية، حسب ما جاء على لسان المحامي.
وركز الدفاع، ممثلا في المحامي أمزيرت بوعيسى الذي رافع بشأن تحريك الدعوة العمومية في حق عدلان ملاح، منوها أن الملف تم بناء على تسخيرتين باطلتين قانونا وموقعتين أنذاك من طرف مراقب الشرطة نور الدين براشدي المنتهية مهامه، وصادرتين بتاريخ سابق 13 فيفري 2018 أي قبل الواقعة بـ10 أشهر، إضافة إلى تخصيصها لاحتجاجات الأطباء المقيمين..
وعرج الدفاع على مخالفة عناصر الضبطية القضائية للمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية، والمتعلقة بعدم تدوين لقب واسم الضابط الذي انتقل إلى مكان التجمهر، والمكلف بمعاينة الحادثة، وتضمن محضره تجمهر 80 شخصا في ساحة بور سعيد، وهو ما اعتبره الدفاع باطلا قانونا، إلى جانب استغلال القرص المضغوط دون تحديد الساعة في الحادثة محل التحقيق.
وناقش محامو الصحفي ملاح ظروف توقيفه وتوقيت سماعه الذي كان غير منطقي حسب ما تم تدوينه بالمحاضر، إذ تم سماع عدلان مرتين، واحدة بمنطقة بباب الوادي، وأخرى بالقصبة السفلى في حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، أي في نفس الوقت.
كما لم يهمل الدفاع خلال تقديم الدفوع الشكلية ببطلان إجراءات المتابعة القضائية في حق ملاح، خروقات تتعلق بالاستجواب وقت الراحة وهي مخالفة لقاعدة جوهرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن وضع ملاح في الحبس المؤقت هو حبس تعسفي، وطالبت بضرورة الإفراج عنه أو وقف المتابعة القضائية ضده .
من جهتها، ردت النيابة بالرفض لكل ما تقدمت به هيئة الدفاع، وأقرّ النائب العام صراحة بوجود سهو في الملف من حيث تطبيق الإجراءات من طرف الضبطية القضائية، على غرار عدم تدوين اسم الضابط الذي قال بشأنه أنه لا يبطل المتابعة إلا بنص قانوني.
ونفس الشيء حدث في تحديد فترات سماع المتهمين تحت النظر وفترات الراحة، موضحا أن السهو لا يعد خرقا للإجراءات في المحضر، واستدل النائب العام بنص أحكام المادة 51 مكرر 1 التي تفرض على ضابط الشرطة قبل وضع الشخص وقبل توقيفه تحت النظر ضرورة عرضه على الطبيب، أما خرق المادة 123 التي تتعلق بالحبس المؤقت فقال إن هذه من صلاحيات قاضي التحقيق بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وأكد أن حبس شخص تعسفا لعدم وجود أمر إيداع أمر خطير، والسلطات الأمنية في هذه القضية بالذات اتخذت كل الإجراءات القانونية التي من شأنها ضمان حقوق وحرية الموقوف، وفقا لما يقتضيه القانون، بدليل المادة 339 التي أجازت للقضاة الحكم بوضع المتهم في الحبس المؤقت.
وعن التسخيرتين الإداريتين الصادرتين عن الوالي، والتي تتعلق بمنع التجمهر، اعترف النائب أنهما لا علاقة لهما بملف الحال والنيابة باستطاعتها سحبهما للأمان، والتمس النائب العام خلال نهاية مرافعته بالجلسة أمس تأييد الحكم المستأنف فيه من قبل المحكمة الابتدائية لباب الواد..
وردا على النيابة، أكدت هيئة دفاع عدلان ملاح أن متابعة موكلهم كانت على أساس عدم احترام التسخيرتين، واعتراف النيابة أنهما لا علاقة لهما بالملف دليل قاطع أن حبس الصحفي كان تعسفيا، وعدم إدراج الأسماء سهوا يعتبر أخطاء شكلية ضمنية، وطالبت بإشهاد من المحكمة بخصوص تصريحات النيابة أن قرار الحبس يعد تعسفيا بسبب خطأ سببه السهو.

بوشاشي: الوقائع المتابع بها المتهم ليست جريمة

ركز المحامي مصطفى بوشاشي في تصريح خص به “الشروق”، على الإجراءات والتجاوزات التي طبعت الملف، مشيرا إلى أن الوقائع المتابع بها ملاح لا تشكل جريمة في نظر القانون، واعتبر المتابعة غير مؤسسة، ورغم ذلك أبدى تفاؤله الكبير منذ البداية، بنتائج وقرارات المداولات من قبل هيئة المجلس.

الدفاع: أطراف تريد استغلال العدالة لأغراض دنيئة وتصفية حسابات

أجمع 45 محاميا تأسسوا تطوعا في قضية الصحفي ملاح، من مختلف النقابات على مستوى الوطن، على براءته من التهم الموجهة إليه والتركيز خلال المرافعة على المطالبة بالإفراج عنه، لوقف ما أسموه “مهزلة أضحكت العالم وتناقلتها وسائل عالمية تضمنت بسخرية كبيرة تواجد صحفي داخل السجن”.
ولمح معظم المحامين إلى أن السلطة تهاونت بشكل كبير في الملف وتم خرق القانون بشكل واضح، إلى جانب التهرب من تطبيق المادة 50 من الدستور التي تمنع حبس الصحفي مهما كانت الجنحة التي ارتكبها وتمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في حقه، وهو الأمر الذي لم يطبق في ملف ملاح برأيهم، مرتين، فبمجرد إطلاق سراحه المرة الأولى والإفراج عنه من قبل محكمة سيدي امحمد، تم توقيفه من جديد بعد 15 يوما فقط وإيداعه الحبس المؤقت.
كما أحصى الدفاع جملة من التجاوزات في الإجراءات، وأشار المحامون إلى أن الملف تحرك بطريقة ملغمة إجرائيا وموضوعيا، ثم ألقي به للقضاء، وبذلك فتح صراع بين “السلطتين” الإعلامية والقضائية، وهذا ما يجب التصدي له، وقال الدفاع أن هناك أطرافا تريد استغلال العدالة لأغراض دنيئة وتصفية حسابات مع المتهم الذي تواجد لتأدية وظيفته لا أكثر.

تمنى فقط أن تكون المحاكمة عادلة
ملاح: “ضيعتولي حياتي بسبب السّهو!”

اتهامي الباطل بالاعتداء على أعوان الأمن حز في نفسي ودفعني للإضراب عن الطعام
لم يتم سماعي في المحاضر عن تهمة الإهانة والعصيان
ما إن مثُل عدلان ملاح أمام جلسة المحاكمة وأجلس على كرسي رفقة المتهمين الآخرين حتى سأله القاضي: هل أنت مستعد للمحاكمة؟
ملاح: أنا مستعد للمحاكمة، وأتمنى أن تكون عادلة.
هيئة الدفاع: استعطفت القاضي لتأجيل المحاكمة بسبب حالته الصحية المزرية وعجزه حتى على رفع صوته والإجابة على الأسئلة.
القاضي: أرفض ذلك، لأن عدلان ملاح قبل بمحاكمته اليوم (أمس)، وأمر القاضي الشرطة بضمان الهدوء في الجلسة وخارجها.
القاضي: ماذا تقول فيما يخص الاتهامات الموجهة إليك؟
عدلان: أنا صحفي، تنقلت لتغطية إعلامية للوقفة التضامنية التي نشطها فنانون ضد قناة تلفزيونية خاصة، بسبب تشويه سمعتهم، وكنت حاملا للترخيص اللازم، وبطاقتي المهنية، غير أن الضبطية لم تطلبها مني، وأتساءل خلال الوقفة كانت هنالك 17 وسيلة إعلامية وأسماء كثيرة لصحفيين، غير أنني أوقفت لوحدي، لأنه قيل لي أن هنالك سلطة أخرى تعمل على ضبط قنوات السمعي البصري والصحافة الالكترونية.
القاضي: لكن هناك أدلة إثبات ضدك؟
عدلان: لقد تقلدت عدة مناصب خلال 12 سنة من مشواري الإعلام، ووزير الاتصال منحني اعتماد جريدة، لكن معاملتي من طرف الضبطية كانت كأنني جاسوس ضدّ وزراء الجمهورية والشرطة والدرك ومؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية، والذين تعاملت معهم جميعا بصفتي صحفي. إذن سيدي القاضي 47 يوما وأنا مسجون، “ضيعتولي حياتي بسبب السهو”.
القاضي: وماذا عن العبارات التحريضية التي كانوا يهتفون بها؟
عدلان: طالب المتجمهرون بتدخل وزير العدل لاتخاذ إجراءات ضد قناة النهار ووزارة الاتصال بسبب تشويه سمعة الأشخاص وهتفوا بعبارات “ليبيرو رضا سيتي 16”.
القاضي: هل سئلت عن العصيان والإهانة؟
عدلان: لم أسأل في محاضر سماعي عن العصيان والإهانة.
القاضي: لكن تم تنبيهك بمكبرات الصوت، لماذا لم تمتثل؟
عدلان: لم أنبه ولم يستعمل معي مكبر الصوت، وقد غادرت الوقفة التضامنية فاستوقفتني عجوز، ثم شباب لأخذ صورة معهم، ثم تفاجأت بأربع ضباط في زي مدني أخبروني بضرورة التقدم إلى المركز، مؤكدا أنه لم يعتقل، بل ذهب راجلا بدون شرطي ويحمل في يده فنجان قهوة وقارورة ماء، وعندما وصل إلى مركز الشرطة قال لأحد الأعوان أن فريد من أرسله.
القاضي: هل أحضرت مصورك الشخصي لتصوير الوقائع؟
ملاح: لا، أبدا لم أفعل ذلك.
القاضي: لكن المدعو “لعجال عبد العزيز” قال خلال استجوابه بمحاضر الشرطة أنه مصورك الشخصي؟
ملاح: أبدا … لا علاقة له بي ولم أطلب تواجده رفقتي.. ولا أحتاج لمصور، فأنا محترف بما فيه الكفاية للقيام بذلك وحدي.
القاضي: بخصوص تهمة العصيان والاعتداء على هيئة نظامية، ماذا تقول؟
ملاح: سيدي القاضي، أقبل بأي تهمة إلا أن يتم تلفيق أمر اعتدائي على رجال الأمن أو الدخول معهم في مناوشات، واتهامي بذلك حزّ في نفسي وكان سبب دخولي في إضراب عن الطعام، ومستعد لتأجيل المحاكمة مرة أخرى من أجل تقديم الفيديو كإثبات .
القاضي: كم كان عدد الحضور؟
ملاح: في الحقيقة الحضور كان 200 او ربما أكثر.

كواليس وأصداء:

استغل المحامي المفصول “محسن عمارة” فرصة المحاكمة وتوافد المواطنين والصحفيين على مجلس قضاء العاصمة من أجل توزيع استمارة ترشحه للانتخابات.
الأمطار لم تمنع المتضامنين مع عدلان ملاح وباقي المتهمين من الاستمرار خارج أسوار مجلس القضاء، وخلو المكان بعد منتصف النهار.
اكتظت القاعة أمس بالفضوليين الذين اقتحموا المكان وزاحموا الصحفيين في المقاعد المخصصة لهم، ليتسبب الأمر في فوضى وضجيج صعّب من سماع تصريحات المتهمين.
شددت عناصر الأمن الرقابة على الإعلاميين والصحفيين الذين تواجدوا بقوة خلال المحاكمة، لتضع طوقا أمنيّا داخل القاعة.
الجلسة حضرها أكثر من 35 محاميا للدفاع عن الصحفي المسجون، رغم طلب قاضي الجلسة اختيار 10 فقط للمرافعة، غير أن المحامين رفضوا إقصاء البعض منهم من حق المرافعة، كون أغلبهم تهافتوا من شرق وغرب البلاد لأجل المرافعة لصالح الصحفي ملاح.