الحصانة مقابل الهفّ!

الأحزاب السياسية “زعفانة”، لأن مرشحيها لانتخابات التجديد النصفي لمجلس “الشيوخ”، فشلوا في الفوز بـ”طابوري” في الغرفة العليا لبرّ-لمان، وبدل أن تحاسب هذه “الأحّ-ذاب” من رشّح “الشكارة” والفاشلين والعاجزين والأمّيين -وحاشا الأمية- راحت تُريهم النجوم في عزّ الظهر، لأنهم فوتوا عليها فرصة دخول مجلس الأمة، ولو من باب البريستيج والمغالاة!

حتى في زمن الحزب الواحد، كانت ثمّة شروط “تعجيزية” للترشح لعضوية الهيئة التشريعية، لكن الآن في زمن التعددية وبعد 28 سنة من ميلاد الأحزاب والحزيبات بالجملة والتجزئة، غابت الشروط وغيّبت المقاييس، فعمّت الفوضى وأنتجت الطبقة السياسية للبلاد والعباد، مؤسسات منتخبة، مشكلة من النطيحة والمتردية وما أكل السبع، باستثناء أقلية قليلة، مترامية الأطراف في بعض الأحزاب في الموالاة والمعارضة!

من الطبيعي أن يحدث هذا، فالبرلمان، بغرفتيه العليا والسفلى، لم يعد فقط وحصريا مكانا للكفاءات وحاملي الشهادات، ولكنه أصبح كذلك فضاء للمحظوظين وأصحاب المال والأعمال و”الكتاف”، تارة يعيّنون قبل الانتخاب بالهاتف، وأحيانا أخرى وفق منظور جهوي، وأحيانا عن طريق الصدفة، وفي الغالب بواسطة مزايدة لمن يدفع أكثر!

لم يعد صوت “بقايا” الناخبين، مهما، في العملية الانتخابية خلال المحليات والتشريعيات، فلا يهمّ نسبة المشاركة ولا المقاطعة ولا الأغلبية الصامتة، المهمّ أن “ينتصر” من تمّ اختيارهم من طرف الأحزاب التي ترى مصلحتها في ما يدخل جيبها وحسابها البنكي، في مقايضة تنتهي أيضا بما يدخل رصيد “المير” أو النائب أو السيناتور، والحصانة التي سيحتمون بها!

هل تصدّقون أن رجل أعمال أو تاجر كبير، بحاجة إلى تلك الأجرة “الزهيدة” التي يتقاضاها السادة المنتخبون نهاية أو أوّل كلّ شهر؟ هل تتصوّرون بأن هذا النوع من “كبار المتحرشين” بحاجة إلى “قعدة” في مجلس منتخب أو بقصري المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؟ هل تعتقدون بأن هؤلاء ينقصهم وجع الدماغ الذي من المفروض أنه يرافق المهمة النيابية التي هي في الأصل والفصل تمثيل المواطنين و”معاداة” الوزراء والمسؤولين؟

لن يُعادي أولئك المنتفعون، لا وزير ولا مدير، لأنهم يدخلون المجالس المنتخبة، من أجل تقوية شبكة علاقاتهم، أو نسجها، أو حمايتها، وبالتالي، فإن مهمة التمثيل، هي آخر حبّة في سبحة نواب وسيناتورات يرون في البرلمان، مفتاحا جديدا ومخرج نجدة وعربة آمنة للوصول إلى مقاصد لم يتسن لهم بلوغها وهم خارج قائمة “المتحصّنين”، بعد ما خدعهم حاملو الحصانة، ومنهم من قبض منهم، لكنه لم يكن عند حسن ظنهم، فقرّروا الاستغناء عن خدماته، والترشح وشراء الفوز بالشكارة.. “زكارة”!