الحكومة تؤجل الفصل في ملف الدخول المدرسي

أجلت الحكومة خلال اجتماعها، الأربعاء، الحسم في ملف الدخول المدرسي والجامعي وعبر مؤسسات التكوين المهني.

وحسب بيان للوزارة الأاولى فإنه تم خلال الإجتماع “الإستماع إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزير التكوين والتعليم الـمهنيين، حول تحضيرات الدخول الـمدرسي والجامعي والتكوين الـمهني، وكذا ظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والـمتربصين والطلاب.

كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع قانون المالية لعام 2021 وآخر حول مكافحة ظاهرة الإختطاف وخاصة في صفوف الأطفال، إلى جانب مشروع مرسوم لمراجعة طريقة منح شهادات التعمير ورخص البناء لتسهيل الإجراءات الإدارية.

بيان اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، اجتماعاً للحكومة، الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، قام أعضاء الحكومة بدراسة مشروعين تمهيديين لقانونين قدّمهما قطاعي العدل والـمالية، وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها على التوالي كل من قطاعات الشباب والرياضة والسكن والعمران والمدينة والتجارة.

كما تم تقديم عروض من قبل وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول الدخول الـمدرسي والجامعي والتكوين الـمهني.

1. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول الـمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

وجدير بالإشارة إلى أن هذا القانون، الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020، ينص على مقاربة شاملة لـمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف،والتي تساهم فيها منظمات الـمجتمع الـمدني ووسائل الإعلام.

2. واستمعت الحكومة أيضًا إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية لسنة 2021، والذي سيكون موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء الـقادم.

3. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي الـمنشطات ومكافحتها.
وفي نفس السياق الذي جاء فيه مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لـمكافحة الـمنشطات وتنظيمها وسيرها، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة الأخير، يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى إعادة تنظيم الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها، المنشأ بموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 434 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2006.

ووفقًا لأحكام القانون رقم 13ــ05 الـمؤرخ في 23 جويلية 2013 الـمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يكلف الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي الـمنشطات ومكافحتها بتحليل العينات والكشف عن الـمواد والأساليب الـمحظورة في مجال تعاطي الـمنشطات.

4. كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

ويهدف مشروع هذا النص أساسًا إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ19 مع المفاهيم الجديدة الـمدرجة بموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 141 الـمؤرخ في 28 ماي 2015، الـذي يتضمن تنظيم الـمقاطعة الإدارية وسيرها، وذلك بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة الـمطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال) لاسيما من خلال:

– إنشاء شباك موّحد للمقاطعة الإدارية، يُكلّف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الـموّحد للولاية بالنسبة للـملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير الـمكلف بالعمران؛

– تحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض الـمشاريع، من الوزير الـمكلف بالعمران، إلى الوالي الـمختص إقليميًا أو إلى الوالي الـمنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء الـمقاطعات الإدارية.

5. واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الــمرسوم التنفيذي رقم 05 ــ 458 الـمؤرخ في 30 نوفمبر2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد الـمواد الأولية والـمنتوجات والبضائع الـموجهة لإعادة البيع على حالتها.

ويهدف هذا النص إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن، يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.

6. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزير التكوين والتعليم الـمهنيين، حول تحضيرات الدخول الـمدرسي والجامعي والتكوين الـمهني، وكذا ظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والـمتربصين والطلاب.