الحكومة ترفع التجميد عن المشاريع الصحية

رفعت الحكومة التجميد المفروض على المشاريع الصحية والمتعلقة بإنجاز مؤسسات استشفائية جديدة لفائدة المرضى الذين يعانون اكتظاظا كبيرا في مختلف المصالح وتأخرا في المواعيد الممنوحة لهم، حيث تصل آجال الانتظار أشهرا عديدة.

ووافق الوزير الأوّل نور الدين بدوي على رفع التجميد، حيث أعطى الضوء الأخضر لثلاث عمليات تخص دراسة إنجاز ثلاث مستشفيات في ولاية الجزائر.

وتسمح المشاريع الثلاثة بتوفير حوالي 360 سريرا بطاقة استيعاب تقدر بـ120 سرير لكل واحد، حيث يأتي تسجيلها والانطلاق فيها عقب اختيار الأرضيات الملائمة قريبا، تبعا للطلب الذي تقدمت به ولاية الجزائر مؤخرا، وفق ما نشرته هذه الأخيرة على موقعها الالكتروني.

وسيمكّن استئناف المشاريع في قطاع حساس تأثر كثيرا بقرار التجميد من تحسين الخدمات المقدمة وتخفيف الضغط ورفع الغبن عن المواطنين المرضى الذين تتقاذفهم مختلف المصالح وكثيرا ما يعودون أدراجهم دون الحصول على العلاج المناسب، وان كان ذلك بنسبة قليلة بالمقارنة مع طاقة الاستيعاب العامة للمشاريع الثلاثة مجتمعة والتي لا تتعدى 360 سريرا، وهي طاقة اقل بكثير من الحاجيات المعبر عنها في أكثر من مرّة.

وقد سبق للحكومة تجميد مشاريع إنجاز أكثر من 5 مستشفيات كبرى عبر ولايات الجزائر وقسنطينة وتلمسان ووهران وتيزي وزو بسبب ما أسمته آنذاك بانتهاج سياسة ترشيد النفقات العامة.

وكانت الطاقة الاستيعابية للمشروع الخاص بولاية الجزائر تناهز 700 سرير، فيما ناهزت ببقية الولايات 500 سرير.

ومن المتوقع أن تحتضن البلديات الغربية والشرقية للعاصمة هذه المؤسسات الجديدة، لاسيما مع عمليات الترحيل الأخيرة التي تحتاج فعلا إلى تعزيزها بمرافق صحية قصد تحقيق توازن في مجال التغطية الصحية بالنظر للكثافة السكانية التي تعرفها هذه المناطق.

وكثيرا ما يوجّه المختصون في الصحة والمتابعون للشأن الصحي في بلادنا انتقادات للعجز الفادح في مجال الهياكل عبر العديد من التخصصات، حيث تفتقر الجزائر في 2019 إلى مراكز صحية كبرى ومستشفيات جامعية مرجعية ومتخصصة ماعدا الإرث الاستعماري الذي آل إلى وضعيات كارثية عمّقها الإهمال وسوء التسيير.