الحكومة تعلن فتح تحقيقات حول “ممارسات تعسفية” للمدارس الخاصة

حسب قراءة التعليقات مؤامرة ضد المؤسسات الخاصة...فهي من بعض الذهنيات الرجعية و التي تريد كم قال أحدهم و هو من قطاع التربية " كل العائلات الجزائرية لديها أبناء تحت تصرفنا" نعم لا تزال الرداءة محاطة بالقطاع إلى حين تطهيره من طرف رئيس الجمهورية...المفروض إطاراتها دكاترة من الجامعات...و مسيريها....فكل الرتب التي يقال عنها أصلية من المفروض تنتهي إلى رئيس مؤسسة أو مفتش مادة أما المفتشين البيداغوجيين فيجب أن يكونوا دكاترة في عدة اختصاصات و مفتشي الإدارة من إختصاص إداري خارج الرتب التي أصلها أستاذ...ثم بعدها يمكن أن نطمح لتربية متطورة و سليمة من الممارسات الخاطئة

إقحام وزارتين في قضية من إختصاص القضاء...لا يمكن أن يجهل الأولياء العقود المبينة للحقوق المالية لتسجيل أبنائهم و تمدرسهم و شروط الالتزام...فهذا له تداعيات مع الموظفين و طبيعة عقودهم إضافة إلى شرط التأمين...المؤسسات الخاصة يختلف نشاطها عن مجرد دروس خصوصية. فهي بدورها ستطالب الخزينة العمومية بالتعويض...ثم كيف لو كانت معنية بأقسام إمتحانات رسمية BEMوBAC...في رأيي خارج اختصاص الوزارتين...ليس كل نزاع مع الأولياء يعني اقخام وزير التربية هذع مؤامرة. ضد هذه المؤسسات الخاصة و وزارة التربية...

هكذا تتضح اهداف هذه المؤسسات الخاصة ،حيث يغلب عليها الطابع التجاري،و لا علاقة لها بالجانب التربوي ،فكيف تجبر اولياء التلاميذ على دفع مستحقات لمهام غير منجزة ،فهذا السلوك الجنوني من مسوولي هذه المؤسسات يعبر عن جشع و طمع غير مسبوق ،و هو حرام من منظار القانون و الشرع الاسلامي ، يجب فعلا على الدولة ان تعيد النظر في ممارسات هذه المؤسسات،و ان تكون تحت الرقابة الصارمة سواء من الناحية المالية او التربوية.

مدارس الخرطي

inchallah y aura une enquete sur AADL aussi

الكثير من هذه المؤسسات منحتها ادارة النظام الفاسد رخص الإعتماد لقسمة الإستفادة من دعم الوزارة وتحقيق اهداف مادية . لاتربية وتعليم ولاهم يحزنون كل ما في الأمر هف ومراوغة ومظاهر مزيفة في محاولة لتقليد ما يوجد هناك.. انا ادعو القائمين على شؤون الوطن فتح تحقيق في الموضوع ومراجعة ملف المدارس الخاصة برمته.

ماذا عن ممارسات وزارة التربية و التعليم العالي مع التعليم عن بعد في ظل إستمرار الجائحة قد نلتمس عذر في البداية عن الإجراءات لإستكمال الموسم الدراسي بسبب عدم الإستعداد لمثل هذه الأمور في شهر مارس أما ونحن مقبلون على موسم جديد في ظل إستمرار الوباء عدم إهتمام السلطات المعنية بإنشاء قنوات تلفزيونية متخصصة حسب المستوى بالنسبة للتربية و المستوى والتخصص بالنسبة للجامعة على القمر الجزائري إن هذه خطوة تحتاج لوقت لظبط هذه القنوات والتحضير المنتوج العلمي بجودة عالية ومن دون تسرع وفي الوقت المناسب لكي يكون بديلا إذا إقتضت الضرورة حتى لا تضطر لضياع موسم آخر