الحكومة تعيد الجدل حول الغاز الصخري إلى الواجهة

تتجه الحكومة بخطوات ثابتة ومدروسة نحو استغلال الغاز الصخري، وذلك رغم الجدل الذي أثير حول هذا الملف، والذي كان سببا، كما هو معلوم، في وقوع احتجاجات شعبية في بعض مناطق البلاد (عين صالح مثلا) في وقت سابق، وهو التوجه الذي فرضته الأزمة التي عصفت بالبلاد بسبب التراجع الكبير لأسعار النفط.
ولم يصدر تصريح رسمي بهذا الخصوص من قبل أي من المسؤولين في قطاع الطاقة، غير أن إشارات وتلميحات وردت على لسان وزير الطاقة مصطفى قيطوني وبعض الإطارات المسؤولة في الطبعة الثامنة لمنتدى شمال إفريقيا للمنتجات البترولية الذي احتضنته مدينة وهران، تحدثت عن توجه الحكومة نحو استغلال موارد الطاقة غير التقليدية، التي يعتقد أنها تسبب أضرارا بليغة على البيئة.
التأكيد جاء على لسان وزير الطاقة عندما قال: “يجري العمل من أجل إنجاز بعض الدراسات اللازمة لتقييم مخزون البلاد من الغاز الصخري، وسيستغرق ذلك من خمس إلى عشر سنوات”، غير أن الوزير حاول استدراك الأمر عندما لفت إلى أن “مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات، وهو ليس موضوع الساعة”، على حد تعبيره.
ويعتبر هذا أحدث تصريح لمسؤول بحجم وزير الطاقة، يتعلق بهذا الملف الحساس الذي تسبب في وقوع احتجاجات شعبية عشية الانتخابات الرئاسية السابقة لم يوقفها سوى تدخل الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال الذي نفى يومها شروع الحكومة في استغلال الغاز الصخري.. وقد برر الوزير قيطوني هذا التوجه، بكون الجزائر تعتبر من أكبر الدول التي تنام على مخزون ضخم من الغاز الصخري، حيث تحتل المرتبة الثالثة في العالم.
ولم يكن قيطوني هو المسؤول الوحيد الذي خاض في هذا الموضوع، فقد أكد أيضا المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، أرزقي حسيني، انخراط الحكومة في هذا المسعى، عندما قال: “نحن أمام خيارين، الخيار الأول هو استغلال الغاز الصخري بالشكل الصحيح، أما الخيار الثاني فيبقى ما هو معمول به حاليا، وهو الاعتماد فقط على البترول”.
وقد أصبح الخيار الثاني غير محبذ من قبل الحكومة، كونه لم يعد قادرا على تلبية حاجيات البلاد المالية، التي انهارت إلى ما يقارب النصف، وهو ما وضعها أمام حتمية البحث عن خيارات أخرى بديلة أو مكملة لمواجهة العجز الحاصل، ولأن الخيارات الجاهزة تكاد تكون معدومة، فقد تم اللجوء إلى الغاز الصخري رغم ما ينام عليه من محاذير.
وتأكيدا على جدية هذا التوجه، ينتظر أن تكشف الحكومة نهاية السنة الجارية، بصفة رسمية عن حجم احتياطات الجزائر من الغاز الصخري، وذلك استنادا إلى نتائج الدراسات التي انطلقت مند أشهر بإشراف من مكاتب دراسات أوروبية متخصصة، على حد ما جاء على لسان الرجل الأول في مؤسسة “النفط”، التي كشف عن الشروع في محادثات مع شركات نفط كبرى، من بينها “بريتيش بتروليوم” البريطانية و”أناداركو” الأمريكية من أجل المساعدة على تقييم واستغلال الغاز الصخري.
ومن شأن مثل هذه التصريحات أن تعيد فتح النقاش مجددا حول قضية الغاز الصخري، في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم استحقاق مصيري وهو الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل.