الحكومة تفرض ضريبة الثروة دون احصاء عدد الأثرياء!

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة، للإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة من “العصابة” بدل تقديم حلول سطحية تؤدي لا محالة حسبهم إلى الاقتراض والوقوع في كماشة المديونية الخارجية، مطالبين بقائمة لتحديد من هم أغنياء الجزائر وفقرائها لفرض ضريبة الثروة التي تم إحياؤها من جديد.

ناقش ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2020 في قاعة شبه فارغة، موجهين جل انتقاداتهم لحكومة نور الدين بدوي التي وصفوها في مداخلاتهم بأنها “غير شرعية” وليس من حقها تحديد مصير “لقمة” الجزائريين.

ولم تختلف انتقادات النواب سواء معارضة أو موالاة، كثيرا لنص المشروع، متفقين على ضرورة اتخاذ حلول جدية للخروج من الأزمة وتنويع الاقتصاد الوطني، وليس الاكتفاء فقط برأيهم بقوانين تبقى مجرد حبر على ورق، وهو ما نادى به النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي، الذي دعا إلى تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن “الأكاذيب” التي سوقت – حسبه – لعقود من الزمن.

بالمقابل، اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن قانون المالية لسنة 2020 ضروري وتمريره واجب على نواب الشعب، لأن القضية – حسبه – متعلقة بأجور العمال ومصلحة البلد ولا يجب التلاعب بها، وهذا بغض النظر عن “شرعية الحكومة الحالية من عدمها”، مشيرا إلى أن مقاطعة حزبه لكلمة وزير المالية محمد لوكال نابع من أنه عضو في حكومة مرفوضة شعبيا.

من جانبه، تساءل النائب عن كيفية فرض الضريبة علىن الثروة في ظل غياب قائمة بأسماء أغنياء الجزائر، قائلا في كلمته: “هذه الضريبة أسقطت بإيعاز من السلطة لصعوبة تطبيقها واليوم يجب أن تطبق لكي يتقاسم الجزائريون أعباء سياسة التقشف”.

كما أثار النواب قضية المواد التي أحيلت على التنظيم على غرار المادة 104 التي “تتعلق بالتمويل الخارجي” و105 الخاصة بـ “القطاعات الاستراتيجة المرتبطة بالقاعدة 49/51” من نص مشروع قانون المالية، معتبرين أن هذه المواد بحاجة لمناقشة واسعة من قبل النواب، وهو ما رافع عنه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الياس سعدي، الذي قال في كملته أن المواد التي تحال على التنظيم، هي احد أسباب هلاك البلاد، مخاطبا أعضاء الحكومة: “الافسيو باع البلاد بموافقة الحكومة حينها ومصادقة النواب على القوانين”.