الحكومة في سباق مع الزمن للاستدراك

استعجل الوزير الأول،عبد العزيز جراد، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تجسيد مسار رقمنة القطاع واستكمال العملية في آجال زمنية معقولة،ملزما باقي القطاعات بالتنسيق إيجابيا لضمان الفعالية في تسيير الأموال العمومية،في وقت ضبطت الحكومة بوصلة عملها على الملفات التي كانت محل انتقاد الرئيس تبون.

المتابع لجداول أعمال اجتماعات الحكومة الأخيرة،يقف عند حالة الاستنفار القصوى التي أثارتها انتقادات الرئيس للجهاز التنفيذي، ويبدو أن جراد يحاول لعب ورقة الفرصة الأخيرة قبل عودة الرئيس من رحلة العلاج التي قادته إلى ألمانيا. وأكدت مصادر حكومية أن الوزير الأول نبه الوزراء في اجتماع الحكومة الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء،وطالبهم بالاستدراك وقال إن الرئيس لن يقتنع إلا بنتائج ملموسة،حتى ولو سبق له وأن أبدى تفهما لانعكاسات الظرف الصحي على الأداء الحكومي. ويبدو أن هذا العامل لم يعد يقنع الرئيس بعد استئناف غالبية القطاعات النشاط في خطوة للتكيف مع الوضع.

يعيدا عن محاولات الاستدراك،التي يترجمها النشاط الوزاري،ومحاولة البعض تحريك بعض الملفات،مثلما عليه الأمر بالنسبة لقطاعي الصناعة والتجارة،أشار بيان الوزارة الأولى،أن تعليمات جراد المتعلقة باستكمال الرقمنة جاءت في أعقاب عرض قدمه وزير الـمالية خلال اجتماع للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد،حول عملية رقمنة القطاعالذي سمح بتقييم الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة الـمالية من أجل رقمنة القطاع،خاصة ما تعلق منها بالأهداف الرئيسية للعملية،المتمثلة في تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال وتحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة جميع أنواع الغش والتحكم والفعالية في تسيير الأموال العمومية.

عرض وزير المالية، الذي يأتي في سياق الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة بخصوص هذا الشق خلال مجلس الوزراء الأخير،جعلت الوزير الأول،يستنفروزير المالية ويؤكد على ضرورة الإسراع في مسار الرقمنة لاستكمالها في آجال زمنية معقولة، وفقا لجدول زمني تنفيذي محدد مسبقا”،ملزما باقي القطاعات بالتعاون من أجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع الـمتدخلين الـمعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية”.

ويأتي تحرك الحكومة لتسريع ملف الرقمنة بعد عدد من الانتقادات التي وجهها الرئيس،التي وصلت حد توجيه اتهامات صريحة لبعض القطاعات بتعطيل العملية لما ستفرضه من شفافية في تسيير العديد من الملفات،وقطع دابر الفساد والرشوة الذي عشش في بعض القطاعات بسبب غياب الرقمنة.

الحكومة التي ضبطت عقارب ساعتها على الملفات التي وقف عندها الرئيس في مجلس الوزراء،استمعت إلى عرض آخر قدمه وزير المالية يتعلق بالمرسوم الرئاسي المتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 20 ــ 237 الذي يحدد التدابير الخاصةالـمكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته،هذا النص الذي يضمن التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو الـمؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا(كوفيدـ19) ومكافحته.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، حول سحب ملف إنجاز مشروع الـمدينة الجديدة حاسي مسعود من وزارة الطاقة وتحويله إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة،بناء على عرض تقييمي حول مدى تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود، هذا التقييم الذي فرض تحويل الـمشروع إلى قطاع السكن تنفيذا لتوجيهات أصدرها رئيس الجمهورية.

كما أشار البيان “أن هذا المشروع يأتي في سياق تغيير مقر الـمدينة الحالية التي تقع في منطقة شديدة الخطر،وفق دراسات تهيئة وتعمير للمدينة الجديدة، سمحت بتحديد الأحياء والقطاعات ذات الأولوية التي سيتم إنجازها لاستقبال سكان مدينة حاسي مسعود في أحسن الظروف فضلا عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمدينة”.

ومن الـمقرر في السياق مرحلة أولى، إنجاز 2.000 وحدة سكنية عمومية إيجارية يجري حاليًا إنجازها مع تجهيزات الـمرافقة اللازمة للتكفل الجيد باحتياجات السكان(مجمع مدارس، إكمالية، ثانوية، مركز للتكوين الـمهني والتمهين، مكتب بريد، عيادة متعددة الخدمات…وغيرها)، التي تم استكمال بعضها، يضيف البيان.

وزير الطاقة، قدم عرضا آخر تضمن مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية الـمميعة، وكذا شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والـمنتجات النفطية.

فيما يخص مشروع الـمرسوم الأول، فإنه يهدف إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي، وطريقة فصل الغازات البترولية الـمميعة الـضرورية لتحديد قيمة إنتاج الـمحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال،أما مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض الـمنتجات النفطية.