-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الحلّ في ترك الحيّل!                            

جمال لعلامي
  • 599
  • 0
الحلّ في ترك الحيّل!                            
ح.م

آخر الأرقام “الرسمية غير المرسّمة”، تقول أن عدد المكتتبين في الصيغة السكنية الجديدة lpa، وصل إلى 200 ألف مسجّل، بالعاصمة وحدها، خلال النصف الأول من فترة التسجيلات عبر الانترنت، حيث ينتظر أن يصل العدد الإجمالي للراغبين في الحصول على “قبر الدنيا” إلى ضعف العدد وربما أكثر، أي 400 ألف مكتتب، علما أن عدد الشقق المعروضة، هو 7 آلاف شقة لا غير!

تصوّروا كيف يتنافس ويتنازع ويتشاجر ويتزاحم 400 ألف شخص على 7 آلاف مسكن؟ والحال أن تجربة “عدل” في نسخته الأولى والثانية، مازال يرسم أسوأ السيناريوهات ويثير مخاوف المواطنين وقلقهم، فمن 2001، أي بعد 18 سنة، مازال بعض المكتتبين الأوائل ينتظرون في قاعة الانتظار، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا!

صحيح أن المشكلة في أزمة السكن والإسكان، هي لجوء الكثير من المسجلين والمستفيدين إلى النصب والاحتيال، فهناك عدد لا يستهان به من المحظوظين وأصحاب “الكتاف” استفادوا من شقة واثنين وأكثر، في وقت تقول الأرقام – والعهدة على الراوي – أن هناك مليون شقة مغلقة، أي أنها بأصحابها، لكنها غير مستغلّة، وقد يكون نفس العدد أو أكثر بكثير، بالنسبة لشقق يؤجرها أصحابها الأصليون خارج القانون!

إضافة إلى ذلك، كم من شقة باعها صاحبها، بعد ما استفاد منها إمّا في إطار “السوسيال” أو عمليات الترحيل من القصدير والبنايات الهشة والآيلة للزوال، أو من حظيرة البيع بالإيجار ومساكن “الأفان بوست” والتساهمي و”كناب بنك”، وغيرها من الصيغ السكنية التي لم تراع فيها في الكثير من الحالات  والأحيان، الشروط والمقاييس الواجب توفرها!

لن تنتهي معضلة السكن، ما لم يتمّ “تأميم” السكنات التي تمّ سرقتها ونهبها بالقانون، وتـُطبق إجراءات الغربلة والتطهير على الجميع دون تمييز ولا مفاضلة، ويُفتح تحقيق وبأثر رجعي في الشقق الشاغرة والمؤجّرة وتلك التي بيعت بطرق احتيالية، ويُفرض على الإدارات والبلديات ودواوين الترقية والوكالات العقارية توزيع السكن على مستحقيه حصريا!

عدم اعتماد معايير وسلّم أولويات في التسجيل والاكتتاب والتوزيع، فاقم الأزمة، وجعل الشيخ متساويا في عدد النقاط مع الشاب الذي لا يتجاوز سنّ ابنه الصغير، وجعل من الشابة العازبة منافسة شرسة لأرباب العائلات ممّن “حفاو رجليهم” دون تمكنهم من الحصول على حقهم في السكن، كما ظلت “مدام دليلة” حاضرة في كلّ القوائم والمناطق، وهذه مصيبة المصائب!

الحلّ ليس في إعلان الأرقام، وتصوير المشاريع، وإطلاق البرامج على الورق وأمام كاميرات التلفزيون، وإنّما قد يكون الجزء من الحلّ هو مراجعة شاملة وجذرية لعُمق هذه المحنة، فلِم لا مثلا العودة إلى التجزئات التي توزعها الدولة على مواطنيها؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!