الداخلية تطالب الإدارات باقتناء السيارات الجزائرية فقط

راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جميع الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، تدعوهم من خلال تعليمة تحمل رقم 195 مؤرخة في 7 فيفري الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، بضرورة ترشيد استهلاك الوقود ومواد التشحيم والعجلات وكذا قطع الغيار، كما منعت الداخلية وضع السيارات الإدارية تحت تصرف إدارة أو هيئة عمومية أخرى، باستثناء حالات التسخير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

وقد حددت تعليمة وزارة الداخلية، الكيفيات والإجراءات المتعلقة بعملية اقتناء السيارات الإدارية من طرف الجماعات المحلية وبالخصوص ما تعلق بالجوانب المرتبطة بتحديد العدد والفئة، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول المتضمنة بالمنشور رقم 632 المؤرخ في 19 جويلية من العام الفارط، المتعلق باقتناء السيارات الإدارية وتسييرها.

وأوضحت التعليمة في هذا الشأن أن السيارات الإدارية المعنية بهذه العملية تشمل السيارات السياحية والنفعية ذات خمس مقاعد، أما الفئات الأخرى، خاصة منها سيارات النقل والحافلات والشاحنات وسيارات الإسعاف والسيارات النفعية ذات ثلاث مقاعد وشاحنات الإنارة العمومية.. وكذا عتاد التدخل المتكون من الجرافات وآلات الشحن والحفر..فهي لا تخضع إلى الشروط المذكورة في المنشور.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية أن عمليات اقتناء السيارات الإدارية يجب أن تتم ضمن حدود المخصصات النظرية، حيث يتم في هذا الصدد ضبط التعداد النظري لكل ولاية بقرار من وزير الداخلية حسب خصوصياتها وذلك بعد تقديم اقتراح من طرف الولاية الذي يتم عن طريق مداولة للمجلس الشعبي الولائي، فيما يتم ضبط التعداد النظري لكل بلدية من طرف مصالح الولاية التابعة لها حسب خصوصياتها وذلك بعد اقتراحه من طرف البلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي.

وبهذا الخصوص أشارت تعليمة الداخلية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد التعداد النظري خصوصية كل جماعة محلية خاصة ما تعلق بالوضعية الجغرافية والمساحة والكثافة السكانية، كما أشارت التعليمة إلى أن التعداد الحقيقي للسيارات الإدارية لا يجب أن يتعدى التعداد النظري كما يجب أن تكون السيارات الإدارية المراد اقتناؤها من إنتاج محلي وأن تكون هذه الأخيرة موضوع ترقيم مدني قبل وضعها حيز الخدمة.

وقصد ترشيد النفقات والتسيير الأمثل لحظائر السيارات، طالبت الوزارة بمنع وضع السيارات الإدارية تحت تصرف إدارة أو هيئة عمومية أخرى إلا في حالات التسخير، كما طلبت الوزارة بترشيد استهلاك الوقود ومواد التشحيم والإطارات وكذا قطع الغيار فيما طالبت جهة أخرى بتخصيص اعتمادات مالية للتكفل بالنفقات المتعلقة بالصيانة وإصلاح حظائر السيارات للجماعات المحلية.