الداخلية تنتقد تسيير الأملاك العامة في الولايات والبلديات

سجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استمرار المخالفات والاختلالات المتعلقة بتسيير الأملاك في الولايات والدوائر والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية، واحترام إجراء الصفقات العمومية وتسيير الميزانيات، إضافة إلى عدم الامتثال للملاحظات التي وضعتها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة.

ووضعت وزارة الداخلية، عددا من الإجراءات، لتسوية الاختلالات الحاصلة في تسيير الملك العام على المستوى المحلي، وهذا في مراسلة بعثت بها إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، في 14 أكتوبر الماضي، تحوز الشروق نسخة منها، حيث تقرر تعيين إطار على مستوى ديوان الوالي، يكون ملحقا بالديوان، يتولى ضمان متابعة خاصة للتكفل بالمعاينات والتوصيات التي تطرقت إليها تقارير مؤسستي الرقابة، والسهر على احترام الآجال والإجابة عن المعاينات والملاحظات الموجودة في تقارير التفتيش.

وأظهرت التعليمة التي تحمل عنوان “تقارير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة  للمالية المتعلقة بتسيير البلديات، الولايات والمؤسسات العمومية”، عدم رضاها عن طرق التسيير، وتذكر الوثيقة “لفت انتباهي /التعليمة موقعة من الأمين العام للوزارة/ خلال دراسة تقارير كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، والتي تم إعدادها بمناسبة مختلف المهمات التفتيشية التي أجريت، استمرار الملاحظات ومختلف المخالفات والعديد من أوجه الخلل، المتعلقة بتسيير الأملاك المحلية، واحترام إجراءات الصفقات العمومية وكذا تسيير الميزانيات”.

وتشير المراسلة إلى أن المخالفات المسجلة في تسيير الملك العام، وفق ملاحظات تقارير المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تعود أساسا إلى “عدم معرفة جرد الأملاك واستغلالها، وغياب مسك دفاتر المحاسبة الإدارية، وعدم احترام إجراءات الصفقات العمومية لا سيما التوجه شبه الدائم نحو إعادة تقييم المشاريع، وعدم استكمال الدراسات واللجوء غالبا إلى القيام بصفقات وفق إجراءات المناقصة المحدودة”.

ومن الإجراءات التي أقرتها مصالح الوزير بدوي، “القيام بإحصاء عام لأملاك البلديات والسهر على تحديث أدوات التسيير الإجبارية في سجل الارتكاز، والتأكد من الإطار التنظيمي الذي يحكم تخصيص وتثمين الأملاك المنتجة للمداخيل، وتشمل تأسيس عقود الكراء، وتحيين أسعار الإيجار، وإصدار سندات الإيرادات والمتابعة الصارمة لتحصيل مداخيل الإيجار”، إضافة إلى تفادي إطلاق المشاريع على أساس النضج غير المكتمل المؤدي للزيادة في التكاليف.