الدرك والأمن يحققان في ملفات فساد بولاية سطيف

باشرت عناصر فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، وكذا عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية سطيف، أول أمس، تحقيقاتهم المعمقة في بعض المديريات التنفيذية في ولاية سطيف، على غرار مديريتي البناء والتعمير والصناعة والمناجم، وهذا من خلال فتح الملفات المشبوهة التي استفاد أصحابها من العقار الصناعي بطرق ملتوية.

وحسب مصادر الشروق، فإن عناصر فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، باشرت تحقيقاتها في مديريتي الصناعة والمناجم والبناء والتعمير، وهذا بعد أن تحصلت على معطيات ومعلومات دقيقة، تفيد بوجود تلاعب في العقار الصناعي في ولاية سطيف، أين تحولت هذه المدينة بفضل بعض رؤوس الفساد التي تتحكم في ملف العقار، إلى مدينة للمتاجرة بأملاك الدولة، وكمثال على ذلك حسب ذات المصادر هو أن عقار الدولة الموجه للمشاريع السكنية أو الصناعية، كانت تتحكم فيه عصابة تتلاعب فيه كما تشاء دون حسيب ولا رقيب، وخاصة في عهد الوالي السابق، الذي يوجد حاليا قيد التحقيق في قضايا خطيرة، رفقة مسؤول سابق في الولاية، كان يدعي بأنه معين من طرف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وهو متابع بتهم ثقيلة تتمثل في كونه حوّل مكتبه إلى ما يشبه المتجر الخاص ببيع قرارات الاستفادة.

أما بخصوص التحقيق الأمني الذي باشرته فرقة الأبحاث والتحري بأمن ولاية سطيف، في مديرية الصناعة والمناجم، ويتعلق الأمر بالتحقيق في المناقصة الخاصة بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية بأولاد صابر التي كلفت خزينة الدولة غلافا قدره 1700 مليار سنتيم، أين تم منح الصفقة ل5 مقاولات، وهي صفقة حدثت فيها الكثير من الخروقات، وهو الأمر الذي جعل عناصر الأمن تباشر تحقيقاتها في القضية للتأكد من صحة المعلومات من عدمها. وعلمنا أن ذات المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا آخر في مديرية أملاك الدولة بسطيف، وهذا بعد أن تحصلت على معطيات تفيد بأن ما بين جدران مبنى هذه المديرية توجد ملفات ملغمة.