الدستور يجتاز المحطة البرلمانية.. وآلية التصويت تصنع الجدل!

مثلما كان متوقعا، صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، بالأغلبية، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، ليكتمل بذلك مرور المشروع على الهيئة التشريعية، في انتظار ترسيمه بعد مروره على الاستفتاء الشعبي المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل.

وترأس الجلسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد الذي كان قد عرض مشروع القانون، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية، واقتصر النقاش على مداخلات نشطها رؤساء الكتل البرلمانية، تماشيا وآلية التصويت مع المناقشة المحدودة، التي صادق عليها مكتب المجلس.

واقتصرت المناقشات على رؤساء المجموعات البرلمانية، كما كان الحال في المحطة السابقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وبينما دافعت رئاسة الغرفتين على اقتصار المناقشة على رؤساء المجموعات البرلمانية، رفض فريق آخر من النواب تعميم المناقشة على جميع النواب وأعضاء مجلس الأمة، انطلاقا من قاعدة أن المشروع القانوني تم عرضه في صوره قانون عادي، ومن ثم فالمناقشة تكون مفتوحة للجميع.

وقد استند مكتبا المجلسين في اعتماد آلية المناقشة المحدودة، انطلاقا من أحكام المادتين 16 و36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة، وهي القراءة التي رفضها منتقدوها، ليس من منطلق مبدئي، وإنما نظرا لخصوصية المشروع القانوني قيد الدراسة.

وخلاصة الأمر أن المشروع مر في ظل احتقان بين مؤيدين ومعارضين على مستوى الهيئة التشريعية بغرفتيها، وإن كان هذا المشهد يعبر عن ممارسة ديمقراطية ما دام فيها تباين في الرؤى، لكن من ينتقدون هذا المعطى، يبررون موقفهم بكون المسألة تتعلق بالوثيقة الأسمى في المنظومة القانونية للبلاد، وهي الدستور.

ويأمل النواب وأعضاء مجلس الأمة المنزعجون من طريقة تمرير مشروع القانون المتعلق بالدستور، من أن تأتي المشاورات المرتقبة الأربعاء المقبل بتطورات جديدة من شأنها رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين، وهو أمر يبقى ممكنا طالما أن الملف لم يغلق نهائيا، وهذا طبعا إذا توفرت الإرادة السياسية..

وفي السياق ذاته، تبدو الحاجة أكثر من ملحة لتوصل الفرقاء السياسيين إلى أرضية توافق ليس فقط من أجل الدستور قيد المراجعة، وإنما تحسبا للمرحلة المقبلة التي ستشهد مراجعة شاملة للمنظومة القانونية، التي يفرضها تبني دستور جديد، وفق ما جاء على لسان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الذي أكد أن ورشات عديدة ستفتح على مستوى كل القطاعات الوزارية، لإعادة النظر في العديد من النصوص وعلى رأسها “القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات”.

ووفق بعض المتابعين فإن الورشة ستمتد إلى مراجعة مشاريع قانونية أخرى، يأتي على رأسها قانون الإعلام الذي يبقى محل جدل، وكذا قانون الإشهار.. ما يعني أن مراجعة المنظومة ستشمل كافة القطاعات تقريبا، وهو ما يحتم على الجميع البحث عن أرضية توافق تضع الكل تحت طائلة تحمل مسؤولية تسيير المرحلة المقبلة.