الدولة تتدخل لإنقاذ شركة “أونيام”

تم منح أول قرض بقيمة 1.1 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية (أونيام)، وذلك في أعقاب توقف تقني لأنشطتها اعتبارا من اليوم 2 فيفري، نتيجة قيود مالية تعرفها المؤسسة، حسبما أفاد به يوم الأحد رئيسها المدير العام, جيلالي موازر.

وذكر موازر لوكالة الانباء الجزائرية، بعد اجتماع مع وزير الصناعة والمناجم بمقر الوزارة، أن “البنك تلقى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القروض حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1.1 مليار دينار الخميس الماضي”.

وسيسمح هذا المبلغ لمؤسسة أونيام بتلبية احتياجاتها المستعجلة والمتمثلة في تموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية، لا سيما نشاط الإنتاج، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي أضاف أن قرض آخر بقيمة 1.5مليار دينار سيمنح للمؤسسة “قريبا جدا”.

وتمكنت المؤسسة بفضل هذا الاعتماد المالي من تقديم طلبية للتموين بالمواد الأولية لدى بنكها (بنك الجزائر الخارجي).

وأكد أنه “مع القرض الثاني الذي سيمنح للمؤسسة في الأيام المقبلة، سيكون لدينا ما يكفي خلال ستة أشهر”، مشيرا إلى أن “السلطات العليا بما فيها رئاسة الجمهورية والوزير الأول وكذلك وزارة الصناعة و المناجم، أخذوا بعين الاعتبار و بجدية قضية مؤسسة أونيام”.

“وبالرغم من ذلك، لا يمكن استئناف نشاط الإنتاج بسرعة إلا مع أواخر مارس القادم”، كما أضاف المسؤول قائلا “إن أمر استلام طلبية المواد الأولية يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وهو الأمر الذي يتطلبه استئناف النشاط .

وتابع “غير أننا كنا قد قدمنا طلبات في السابق لتموين المؤسسة بالمواد الأولية ما يمكن من استئناف الإنتاج نهاية شهر مارس بل وحتى منتصفه في حال تلقينا الشحنة الأولى من المواد الأولية”.

وفيما يتعلق بالمشاكل المالية الأخرى لهذه المؤسسة الصناعية الرائدة وطنيا، والتي توظف 1700 عامل، بدا الرئيس المدير العام متفائلا بحلها، مشيرا إلى أن الملف المقدم لدى لجنة المشاركة “يسير على ما يرام”، وأنه “سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات وسيكون هناك حل لجميع الأزمات المالية لمؤسسة أونيام”، حسبما قال.

أما بالنسبة للديون المتراكمة عليها لدى بنك الجزائر الخارجي، أوضح أنه سيتم إعادة جدولتها و حتى التخفيف منها.