الدول المرتبطة باتفاقيات مع الجزائر لن تسكت على رسوم الواردات!

قال الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير إسماعيل لالماس، أن الرسوم التي طبقتها وزارة التجارة لاستيراد أكثر من 1000 منتح سيكون لها انعكاسات على الأسعار التي سترتفع بشكل محسوس، واعتبر أن الدول التي ترتبط بالجزائر عبر اتفاقيات تجارية سوف لن تسكت على هذه الرسوم.
وأوضح لالماس لـ”الشروق”، الثلاثاء، أن المنطق يقول بأن هذه الرسوم الجديدة المفروضة على المواد المستوردة، ستكون لها انعكاسات مباشرة على الأسعار وربما سترتفع عديد منها بشكل محسوس، خاصة أن نسبها تراوحت ما بين 30 إلى 200 بالمائة.
ويرى الخبير أن الرسوم المطبقة على الواردات تبقى وسيلة ظرفية لكبح حجم الواردات، ويجب من الآن العمل حسبه، على آليات جديدة لبناء حواجز أمام الواردات تكون مبنية على النوعية، بحيث تجعل من الرسوم مفروضة فقط على المنتجات ذات النوعية، والتي لا تستجيب لمعايير النوعية لا تدخل بتاتا إلى البلاد.
ووفق محدثنا، فإن الحواجز المتعلقة بالنوعية يمكن اعتمادها في إطار السياسة الوطنية للنوعية بمخابر جزائرية مختصة وتكون معتمدة من طرف هيئة النوعية “ألجيراك”، تقوم بمراقبة المنتجات المستوردة وتكون كحاجز أمام دخول المنتجات التي لا تتوفر على النوعية المطلوبة.
وعرج لالماس على مسألة ارتباط الجزائر باتفاقيات تجارية دولية، ورجح بأن لا تسكت الدول المعنية بهذه الاتفاقيات على الرسوم المطبقة من طرف الجزائر على الواردات، موضحا أن هذه الرسوم يمكن أن تدفع نحو تنظيم نشاط الاستيراد في الجزائر وخاصة تجمع المستوردين في تكتلات تسمح لهم بالتفاوض أحسن على سعر شراء بالجملة يكون أقل وبكميات أكبر في بلد منشأ السلعة، وبالتالي التمكن من تسويق المنتجات ذات النوعية في الجزائر بسعر معقول رغم خضوعها لنظام الرسوم.