-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الذين يريدون السلطة بلا صندوق!

الذين يريدون السلطة بلا صندوق!
ح.م

الذين يريدون السلطة بلا صندوق، هم أنصار المرحلة الانتقالية.. يتحدثون عن قيادةٍ لهذه المرحلة من قِبَلِ فردٍ أو أفراد يختارهم الشعب، ولكنهم لا يتحدثون عن كيف يختارهم الشعب؟ وكيف يتم التوافق بشأن ذلك؟ وما هي آلية ترشيحهم؟ ومَن يقوم بذلك؟ هل المطلوب من كل مجموعة أن تخرج بصور ولافتات عليها اسم من تقترحه واسم مَن تُخوِّنه في مسيرات هنا وهناك لتقول هذا الذي يمثلنا وليس هذا؟ أم المطلوب أن تقوم كل مجموعة تَعتبر نفسها سياسية بعقد اجتماعات في قاعات مُغلقة لاقتراح مَن يقود هذه المرحلة الانتقالية؟ ومَن يفصل بين هذه المجموعات بشأن الأفضل من المقترحين؟ أليس في ذلك محاولة للعودة إلى تلك الأساليب القديمة القائمة على ازدراء اختيار الشعب والتفاوض باسمه ضمن دوائر مغلقة؟

أليست هذه أكثر الحلقات ضعفا في مثل هذا البديل؟ ما هي الآلية التي سيوافق من خلالها الشعب على الفترة الزمنية التي ستستمرُّ فيها هذه المرحلة الانتقالية؟ سنة، أكثر، أقلّ؟ كيف سيتم لغير منتخبين من الشعب أن يوفروا الشروط الموضوعية لإجراء الانتخابات وأيّ صلاحيات ستُعطَى لهم؟ ومن يُخوِّلهم ذلك؟ إذا كان الشعب، كيف؟ أليس عبر انتخابات؟ فضلا عن هذا، مَن يضمن عدم طرحهم ملفات لا حصر فيها تؤدي بنا إلى الانحراف عن الهدف الأساس من هذه المرحلة الانتقالية المُقتَرَحة، إن لم يؤدِّ بنا ذلك إلى الغرق في مسائل خِلافية إيديولوجية وسياسية وغيرها سنوات طويلة إن لم يكن عقودا؟

إذا كانت لدينا اليوم إرادة مخلصة في الدفع باتجاه مخرج حقيقي للانسداد الذي تعرفه البلاد، وإذا كُنّا بالفعل نخاف على مصير هذه الوطن، وإذا كُنَّا بالفعل نريد الاحتكام إلى الصندوق ليفصل فيما اختلفنا فيه، ليس أمامنا سوى تعميق التشاور والحوار بشأن مسألة واحدة: الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات مباشرة، ليعرف كلٌّ حجمه ونضع حدا لجميع المزايدات.. علينا جميعا أن نُناقش من خلال حوار بنّاء ومسؤول كيف ننزع الصلاحيات من وزارة الداخلية ومن الولاة ومن كل السلطات الأخرى لمنع كلِّ تزوير؟ وقبل كل ذلك: كيف نُبقى على التجنيد الشعبي لمنع التزوير وهو الأساس في كل العملية؟

لست أدري كيف يصدِّق البعض أن الشعب يستطيع أن يختار بنزاهة، قيادة كاملة لمرحلةٍ انتقالية، في حين أن هذا الشعب نفسه، وفي نفس الظروف، عاجزٌ عن إيجاد آلية تضمن له إجراء انتخابات نزيهة؟

أَلم يعُد من الواضح تماما، أن المسألة لا تتعلق بالبحث عن انتخابات نزيهة من خلال مرحلةٍ انتقالية، إنما بموقف مبدئي رافض للانتخابات يُخفي حقيقته، خوفا من نتائجها التي بكل تأكيد لن تكون إلا في صالح الجزائر والجزائريين؟ ألم يعُد من الواضح أن المرحلة الانتقالية هي النقيض نفسه للمادتين السابعة والثامنة؟

هل تنصُّ المادة الثامنة على ممارسة الشعب لسلطته عبر مرحلةٍ انتقالية أم “بواسطة المؤسَّسات الدستورية التي يختارها”؟ وكيف يختارها إذا لم يكن ذلك عن طريق الانتخابات التي ورد ذكرُها 45 مرة ضمن مواد الدستور الجزائري، في حين لم ترِد كلمة “انتقال” في أي من مواده؟

ألا يكفي هذا لفهم مَن هم “الرافضون للانتخابات” الذين تحدّثنا عنهم قبل اليوم؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!