الرئاسيات تقطع رؤوس قيادات حزبية عمّرت طويلا

أزاحت رئاسيات 12 ديسمبر الجاري قيادات حزبية من الواجهة السياسية بعد ما عمرت لأزيد من ربع قرن على رؤوس أحزاب حققت نتائج غير مرضية مقارنة مع ما كان متوقعا منها، معلنة إعادة رسم الخارطة السياسية للبلاد، وتغيير موازين القوى بعودة وجوه قديمة – جديدة.

لا تزال نتائج الرئاسيات وقبلها الحراك الشعبي تلقي بظلالها على الساحة السياسية في البلاد، فالمتابع للأحداث الأخيرة يقف على زلزال قوي ضرب الخارطة الحزبية، فاستطاع من خلالها أن يغير موازين القوى، وأزاح قيادات حزبية عمرت طويلا على رأس أحزابها، كما هو الشأن بالنسبة لحزب طلائع الحريات، أين أعطى أمس، أعضاء اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات موافقتهم الرسمية على استقالة علي بن فليس، الذي سبق وان أعلن نيته اعتزال السياسة بعد الخسارة الثالثة له في الرئاسيات، حيث فضل رئيس الحكومة الأسبق، تعيين عبد القادر سعدي كأمين عام للمكتب السياسي لطلائع الحريات من أجل تسيير شؤون الحزب بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر الأول، وهو ما وافقت عليه اللجنة المركزية.

وقال علي بن فليس، في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة المركزية أن “تشكيلته السياسية اختارت التخندق في صف المعارضة البناءة عن طريق الأفكار، وإخلاصها – حسبه – لم يكن إلا للشعب الجزائري والدولة الوطنية”، مقترحا في نفس الوقت تنصيب هيئة مفتوحة لتحضير المؤتمر تتشكل من أعضاء المكتب السياسي، والباب مفتوح يضيف – المتحدث – أمام أعضاء اللجنة المركزية الراغبين في تقديم إسهاماتهم من اجل إنجاح المؤتمر.

وخلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء اللجنة المركزية، خطاب علي بن فليس في مناضليه وذكرهم بالمجهودات والنضال الطويل الذي بذلوه في سبيل البلاد، قائلا: “طوال سنوات شكلتم الحصن المنيع لمشروع وطني أصيل، خاصة وأننا اخترنا قضية ومشروعا وتخلينا غير آسفين عن الحياة الهنيئة وصممنا معا على رفض الحسابات الفردية”، مضيفا: “عملنا من أجل خدمة الشعب الجزائري، وكل مبادرة قمنا بها كانت تصب في صالحه، وفي صالح الدولة الوطنية دفاعا عنها، وضمانا لاستقرارها وديمومتها”، متهما النظام بـ”تعفين” الساحة السياسية.

من جانبه، أعطى المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة موافقته على طلب إعفاء رئيس الحزب محمد السعيد من مهامه، حيث كلفوا منسق المكتب الوطني جمال بن زيادي بتسيير الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي في السنة القادمة لانتخاب رئيس جديد طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

وكان محمد السعيد، قد أبلغ رسميا المكتب الوطني قبيل انعقاد دورة المجلس الوطني في أكتوبر 2018 في بومرداس، بنيته اختصار عهدته في نهاية تلك السنة، أي قبل سنتين من أجلها القانوني، إلا أنه أجّل التنفيذ بسبب الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بعد انطلاق الحراك الشعبي السلمي في 22 فيفري الفارط.