الرئاسيات في 18 أفريل.. طوارئ داخل الأحزاب!
استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة تحسبًا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل، مؤكدا التزامه بالآجال القانونية لهذا الموعد الاستحقاقي، وبذلك يكون قد أوصد أبواب الجدل الذي شغل فضاء الساحة السياسية وأنهى حالة الترقب.
أصدرت رئاسة الجمهورية، صباح الجمعة بيانا جاء فيه أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أفريل المقبل”.
وأوضح المصدر أنه “طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أفريل 2019، وأضاف البيان أن “المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية التي ستمتد من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير 2019”.
أغلق، الجمعة ، رئيس الجمهورية أبواب الاجتهاد والتخمين فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وذلك باستدعائه رسميا الهيئة الناخبة وتحديد تاريخ أهم موعد استحقاقي وسياسي بالنسبة للجزائريين، وعكس ما ذهبت إليه بعض القراءات السياسية التي صاحبت وعللت مجموعة من المبادرات، القائلة بأن الجزائر تعيش “أزمة سياسية” تحتم على جميع الفعاليات السياسية التوافق، وطرحت مجموعة من السيناريوهات للخروج من الأزمة السياسية المزعومة من قبل هؤلاء، خرج الرئيس أمس ليفند أن الجزائر تعيش أزمة سياسية باستدعائه الهيئة الناخبة، وإعطاء إشارة تطهير القوائم الانتخابية أو الهيئة الناخبة.
والغريب أن بيان الرئاسة تزامن مع تصريحات لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري صاحب مبادرة التوافق الوطني زعم تطابق وجهات نظر الرئاسة، ممثلة في شخص مستشار رئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة الذي يكون قد جمعه به لقاء، مع رؤية حمس المتعلقة بالأزمة السياسية المتعددة الأوجه التي تعيشها الجزائر، وحاجة الساحة السياسية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية ومرحلة انتقالية، يبدو أن الرئيس بوتفليقة الذي طالما رافع لصالح الاستقرار المؤسساتي لا يؤمن بهذا الطرح الذي شكل موضوع لقاءات مارطونية قادها مقري لشرح مبادرته.
استدعاء الهيئة الناخبة أنهى مجموعة من السيناريوهات التي وضعتها أطراف محسوبة على المعارضة وأخرى محسوبة على الموالاة مثلما عليه الشأن بالنسبة لوضع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر”تاج ” عمر غول الذي تحدث عن ضرورة تمديد العهدة الرئاسية من خلال تعديل دستوري يجعل العهدة الرئاسية تمتد إلى 7 سنوات عوض 5 سنوات، ومرحلة انتقالية قصد التحضير لندوة الإجماع الوطني، هذا التحضير الذي رجح غول إمكانية أن يستغرق سنتين كاملتين.
وبين فرضية تمديد العهدة الرئاسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية من جهة والتوافق والإجماع للخروج من أزمة سياسية من جهة أخرى، وبين قراءات للآجال القانونية والدستورية التي يتوجب على الرئيس التزامها في إعلان موعد الانتخابات الرئاسية، تبددت الضبابية التي كانت تلف هذا الجانب من الموضوع، فلا تأجيل ولا تمديد ولا تعديل للدستور، والرئاسيات ستكون في موعدها القانوني مثلما سبق لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وأن أكده في أحد خرجاته، فهل سيطرح الأفلان قريبا مرادفا للاستمرارية التي يدعو الرئيس بوتفليقة إليها خاصة أن قيادات من الحزب العتيد ترفض تسمية الأشياء بمسميتها وترفض الحديث عن العهدة الخامسة رغم إعلان دعمهم لها في حال أبدى الرئيس رغبة فيها.
الآفلان يترقب الرئيس.. الأرندي في اجتماع مغلق والمعارضة تستدعي مجالسها
ترسيم الرئاسيات يثير “طوارئ” في غرف عمليات الأحزاب
الآفلان : زمن المراحل الانتقالية قد ولى .. ونحن ننتظر الرئيس
حمس: لم نفصل في موقفنا وكل الخيارات مفتوحة
تعيش الأحزاب السياسية حالة من التخبط بعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة وإعلانه رسميا أن رئاسيات 2019 ستكون بتاريخ 18 أفريل المقبل، وعليه فقد دخلت الموالاة والمعارضة على حد سواء في حالة أخذ ورد ليتقرر على الفور عقد عدة مجالس وطنية لأحزاب اختارت الصمت لفترة طويلة دامت لعدة أشهر.
باستدعاء الهيئة الناخبة الجمعة، تدخل الطبقة السياسية في مرحلة ثانية من الترقب، وتطرح عدة تساؤلات من بينها هل سيترشح الرئيس لعهدة خامسة؟ أم ستقدم السلطة مرشحا آخر؟ خاصة أن الخيارات التي طرحت من قبل سقطت في الماء، وهو ما أكده الأفلان الذي يرى في استدعاء الهيئة الناخبة هو إنهاء للجدل، حيث قال رئيس ديوان الهيئة المسيرة للحزب نذير بولقرون لـ”الشروق” إن زمن المراحل الانتقالية قد ولى لأن الجزائر دولة مؤسسات واستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة دليل حرصه على تطبيق الدستور والاحتكام للإرادة الشعبية”.
وأضاف المتحدث “الذين راهنوا على تمديد العهدة أو تأجيل الرئاسيات خابت ظنونهم، فالجزائر ليست في حرب ولا في أزمة سياسية، وبخصوص مرشح الآفلان قال إن الحزب ينتظر إشارة من الرئيس باعتباره الوحيد الذي يفصل في هذا الموضوع، والآفلان ملتزم بتنفيذ ما يأمر به، وهو نفس الموقف الذي سبق وتبناه غريمه في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي الذي سارع لعقد اجتماع مغلق أمس، برئاسة الأمين العام أحمد أويحيى للفصل في الملف، لينهي الوزير الأول حالة الصمت الذي دخل فيها حزبه لعدة أشهر.
من جانبها، أعلنت أحزاب المعارضة حالة الطوارئ، واستدعت مجالسها الوطنية على غرار جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال الذي رمى الكرة في مرمى أعضاء لجنته المركزية لتتخذ هذه الأخيرة موقفا بخصوص مشاركتها من عدمه في الاستحقاق الرئاسي.
بالمقابل، علقت حركة مجتمع السلم التي سبق لها طرح مبادرة التوافق الوطني، حيث قال القيادي ناصر حمدادوش لـ”الشروق” إن الأمر متوقعا، وبخصوص تقديم الحركة مرشح قال – محدثنا- “كل السيناريوهات مفتوحة وموقف الحركة خاضع للتطورات والظروف المحيطة بها”، وأَضاف “نريد انتخابات رئاسية مفتوحة تعبر عن إرادة الشعب، ولا تسيء إلى سمعة الجزائر، وإلى المسار الديمقراطي.
من جانبها، اعتبرت حركة البناء الوطني أنه باستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة “نكون قد طوينا خرقا للدستور وأسسنا لمرحلة انتقالية وكرسنا وضعا استثنائيا للمؤسسات كنّا في غنى عنه وكان حاصلا لا محالة كسيناريو هو المفضل عند طرف في السلطة”.
الرئيس يحسم الجدل بشأن الرئاسيات
استُدعيت الهيئة الناخبة.. فأين المترشحون؟
حسم الرئيس بوتفليقة الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية، بتوقيعه مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، وذلك بعد أسابيع من الغموض الذي خيم على المشهد السياسي. وتقرر تنظيم الاستحقاق في 18 أفريل القادم.
وبصدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، تكون الخيارات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد حسمت، فلم تعد هناك إمكانية لتعديل الدستور لتمديد العهدة الحالية للرئيس واستحداث منصب نائب الرئيس، كما لم تعد هناك أية فرصة لتأجيل الاستحقاق، فيما تكون البلاد قد دخلت بصفة رسمية أجواء الانتخابات الرئاسية.
وكانت الساحة السياسية قد شهدت مبادرات ودعوات لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وقد بدأت بوادرها منذ الصائفة المنصرمة، جسدتها مبادرة التوافق الوطني، التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وهي المبادرة التي فشلت في موعدها بسبب عدم تعاطي أحزاب الموالاة معها إيجابيا.
كما عادت المبادرة ذاتها إلى الواجهة الشهر المنصرم، وكانت المفاجأة أنه تم تبنيها من قبل أحد مكونات أحزاب الموالاة، ممثلا في حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، وقد قوبلت المبادرة بشيء من التقبل لدى بقية أحزاب هذا المعسكر (الموالاة)، في الوقت الذي عاد المشروع الأصلي ليبُعث من تحت الرماد على يد صاحبه الأصلي (مقري)غير أن طارئا ما حال دون تجسيد المبادرتين.
واللافت في الأمر هو أن موعد الانتخابات الرئاسية بات معروفا منذ الأمس، في حين أن مرشح السلطة لا يزال لم يعرف بعد، فعلى الرغم من الدعوات المتكررة للأحزاب الداعمة للرئيس من أجل الترشح لعهدة خامسة، إلا أن موقف هذا الأخير يبقى يلفه الكثير من الغموض ما غذى التساؤلات وعزز التأويلات..
كما أنه ليس هناك في الأفق من مرشح قريب من السلطة أو يمثلها يمكن الدفع به في هذا الاستحقاق في حال قرر الرئيس العزوف عن الترشح، فالوزير الأول، أحمد أويحيى، وإن لم يخف رغبته في الترشح للرئاسيات في أكثر من مناسبة، إلا أن موقفه هذا بقي معلقا بقرار الرئيس بوتفليقة، على اعتبار أن أويحيى تعهد بأنه لن يخوض استحقاقا رئاسيا يكون الرئيس بوتفليقة مرشحا فيه.
ما قيل عن أويحيى، ينطبق أيضا على الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من خوض سباق رئاسيات 2014، بديلا للرئيس بوتفليقة، غير أن نظام التوازنات في قمة الهرم السياسي لم يسمح له، والحال كذلك بالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، الذي عوقب بسبب طموحه الزائد، وكلاهما لا يمكنهما أن يخوضا السباق أيضا في حال تأكد مشروع ترشح الرئيس لعهدة جديدة.
موقف الرئيس بوتفليقة من الاستحقاق المقبل، لم يربك فقط الشخصيات التي يمكن أن تعوض مشروع العهدة الخامسة، بل امتد أيضا إلى مشاريع مرشحين آخرين وعلى رأسهم رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش.
أما مشاريع المرشحين الآخرين، في صورة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ورئيسة حزب العمل، لويزة حنون، ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.. وإن كان حضورهم مهم بالنسبة لمصداقية العملية الانتخابية، إلا أن تأثيرهم سوف لن يتعدى المشاركة وفقط.
جاب الله: مجلس الشورى هو المخوّل لتحديد موقفنا من الانتخابات
أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب لله، الجمعة أن مجلس الشورى الوطني للحزب، هو المخول للفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه.
وأوضح جاب الله في كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية للهياكل التنظيمية بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة أن “مجلس الشورى ومؤسسات الحزب هي المخولة للفصل في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة”، مبرزا عدم الجدوى من مشاركته في هذا الاستحقاق كشخص.
بلعيد: سندخل الحملة بخطاب صادق وبرنامج واعد
أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أن استدعاء رئيس الجمهورية، الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل المقبل، يعد بالأمر “العادي والمنطقي” بالنسبة لتشكيلته السياسية.
وأكد بلعيد، الجمعة ، في ندوة صحفية على هامش أشغال الندوة الوطنية للطلبة، أن تشكيلته ستدخل الانتخابات المقبلة بخطاب “صادق” يهدف إلى “زرع الأمل” وببرنامج “ثري وواعد” يحمل مشروع مجتمع “متكامل” يتضمن مختلف المجالات.
وأوضح بلعيد، الذي يعتبر أول رئيس حزب يعلن ترشحه رسميا، أن قرار دخول جبهة المستقبل الرئاسيات المقبلة جاء “بموافقة جميع المشاركين في مؤتمره الثاني”.