الرئيس تبون يوقع مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني

هذه المرة الثالثة التي يحل فيها البرلمان منذ النصراي الاستقلال انقلاب بومدين الذي حاروا في نسميته لانهم ابوا كلمة انقلاب حتى اهتدوا الى التصحيح الثوري جويلية 1965والمرة الثانية في عهد المرحوم شاذلي بن جديد جانفي1992وتعتبرالمرة الثانية التي تاتي بانتخابات مسبقة لم تنظم بعد الحل التاسيسي حتى1976 ولكن هل نملك فعلا نخبة سياسية وتيارات سياسية قوية ونطلب براس للحراك وكأن الثورات كانت لها نخب في تجاوز الازمات الصعبة هل نحن فعلا امام حالة احتجاج استثنائية للتغيير ام اعادة انتاج للفشل الفراغ يغري الافراد و الجماعات الى الساحة او التسلل اليها وهم ليسوا من معدن الحدث ولا من طبيعته

علي السيد الرئيس ان يقوم بالغاء هذا المجلس اساسا لانه وكر فساد وتبذير لاموال الشعب والخزينة لا غير
وعليي السيد الرئيس الابقاء علي مجلس الامة فقط -الجزائر اختارت النظام الرئاسي في الحكم - الذي سوف يضم امناء وحكماء هذه الامة الجزائرية مستقبلا وليس لمن هب ودب منن اصصحاب الشكارة والمفسدين والجهلة وابناء الحركي وعملاء فرنسا
تحيا الجزائر جيشا شعبيا وشعبا ودولة

جل المجلس الوطني بمرسوم شيئ جميل . لكن تبقي قضية الرواتب و الامتيازات التي منحها الرئيس السابق للنواب من أجل تعديل الدستور أنذاك و فتح العهدات الرئاسية مما أوصل البلاد لنفق مسدود لو لا الحراك المبارك . لذا نطلب اعادة النظر في رواتب و امتيازات النواب

يجب حل حزبي الأفلان والأرندي لدورهما الكبير في انتشار الظلم والحقرة و الرداءة والفساد مما أدى إلى تخلف الجزائر وفقر شعبها ...