الرقابة القضائية لمدير عام ميناء سكيكدة وثلاثة مدرين تنفيذيين

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، الثلاثاء، بعد استجوابات ماراطونية، قرارات تقضي بالوضع رهن الرقابة القضائية، في حق 25 متهمّا، متابعين في ملف شبهات الفساد على مستوى المؤسسة المينائية بمدينة سكيكدة، بينهم خمسة مديرون تنفيذيون بالميناء، كما أصدر أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، مع سحب جوازات السّفر لثلاثة متهمين آخرين، رفقة المدير العام للمؤسسة المينائية المسمى ع. ط.

وذكرت مصادر مطلعة للشروق، بأنّ التحقيقات المتواصلة، منذ الإثنين، استمرت إلى غاية الليل، وتواصلت الثلاثاء، على مستوى مكتبي وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سكيكدة، ثم قاضي التحقيق بذات المحكمة، وأسفرت عن وضع 25 متهما رهن الرقابة القضائية على ذمّة التحقيقات.علما أنّ وكيل الجمهورية، كان قد التمس وضع 14 متهما، بمن فيهم المدير العام للمؤسسة المينائية (ط.عماد الدين) رهن الحبس المؤقت، بينما التمس الرقابة القضائية للبقيّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المتهمين متابعون من قبل نيابة الجمهورية بمحكمة سكيكدة الابتدائية، بتهم تتعلّق بسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود مخالفة للقوانين، والتلاعب بالمال العام، وتبديد أموال عمومية، وتقديم مزايا غير مستحقة للغير، عبارة عن رشاوى، والتمويل الخفّي للأحزاب السياسية، من أجل وضع رؤوس قوائم في الانتخابات المحلية والتشريعية، ومنح امتيازات للغير على نحو يضرّ بالخزينة العمومية.

وكانت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، قد باشرت تحقيقا في هذا الملف مطلع شهر جانفي من العام الجاري، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، عقب ورود معلومات وملفات حول فساد بالمؤسسة المينائية، تحول إلى قضية رأي عام في الولاية، يتعلّق بعملية التسيير وإبرام العقود والصفقات المتعلقة بتورّيد وتموين العتاد الخاص بالميناء، وكذا بعلاقات تجارية بين المؤسسة المينائية ومؤسسات وشركات وطنية عمومية وخاصّة، ومن المنتظر أن يتم برمجة محاكمة المشتبه فيهم في الدورة الجنائية القادمة.