السابقة والمفاتيح!

على الطبقة السياسية أن تـُبدع الآن، وتخترع الحلول والمقترحات، بعدما تمّ تطهير الساحة من عديد الألغام التي زرعها نظام بوتفليقة، خلال 20 سنة كاملة، في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، ولعلّ التطورات الأخيرة والتوقيفات التي طالت حتى حيتان القرش والبالين، هي مؤشر يُمكنه أن يساعد السياسيين على الوصول إلى مخارج النجدة في أقرب وقت!

أشدّ المعارضين، لم يكونوا يعتقدون ربما بأن الأمر يصل إلى الحدّ الذي وصلت إليه إجراءات محاربة الفساد وملاحقة أفراد “العصابة” وتفكيك “القنابل” التي كانت تهدد الاستقرار والأمن العام وحتى الحراك الشعبي نفسه، فليس من السهل أن يتحقّق ما تحقّق، لولا عزيمة الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات مليونية خلال 11 جمعة، ولولا أيضا إرادة المؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك وحمايته والاستجابة إلى مطالبه تدريجيا وبرويّة!
من إسقاط العهدة الخامسة وإسقاط تمديد الرابعة، وإسقاط ندوة بوتفليقة، وإسقاط رئاسيات أفريل، مرورا بسقوط عديد “المفاتيح” المحسوبة على الرئيس المستقيل، وحبّات سبحته، وصولا إلى سقوط “أذرع مالية” موالية، وأخيرا وقد لا يكون آخرا، اعتقال ثلاثي “ثقيل” ممثلا في مدير المخابرات السابق، وخليفته على رأس الجهاز المعدّل، وكذا شقيق الرئيس المستقيل، الذي كان متهما بتشكيل “القوى غير الدستورية” واختطاف ختم الرئاسة!

محقّ هو من يقول إن الكثير، إن لم تكن أغلب مطالب الحراك، قد تحققت، في انتظار ما تبقى منها، والذي سيتحقّق مثلما يراه العقال بالصبر والسلمية والتحضّر، وعدم الوقوع في فخّ بقايا “الخلاطين” الذي يتبنّون العدمية ولا يرضون بأيّ شيء لا يجعل منهم أبطالا أو يقترحهم بدائل أو ناطقين رسميين باسم “فخامة الشعب” الذي استرجع كلمته وتمثيله لنفسه بنفسه!

كلّ هذه “المكاسب” ما كانت لتتحقّق برأي مراقبين، لو لم يتحرّك الحراك، ويصرخ بأعلى صوتهم “تروحو قاع”، وما كانت كذلك لتتحقّق بهذه السرعة و”الاحترافية” لولا الخط الموازي للحراك، الذي سلكه الجيش الوطني الشعبي، الذي اختار منذ البداية السير مع شعبه ودعمه إلى غاية تحقيق حلمه في بناء جمهورية جديدة مبنية على أسس الوحدة والسيادة الوطنيتين، اللتين تكفران بأيّ ولاء أو انتماء لجهات خارجية معادية!

التغييرات الحاصلة والمستجدات الطارئة، هي بشهادة “المتشائمين” واعتراف “اليائسين”، سابقة لم تحدث في تاريخ الجزائر الحديث، وستكون دون شكّ، لبنة أولى للشروع في تشييد “جزائر أخرى” تعود فيها الحقوق، وتمنح الكلمة للكفاءة بدل الرداءة، والكفاءات قبل الولاءات، ويتمّ القضاء ولو بالتقسيط على مرض التمييز والمفاضلة والتهميش والإقصاء، الذي نخر جسم الأمّة!