السعودية ترفض التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

قالت السعودية، إنها “ترفض رفضاً قاطعاً” تقييم تقرير المخابرات الأمريكية الذي صدر، الجمعة، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال التقرير الأمريكي، أن الأمير محمد، الحاكم الفعلي للسعودية، وافق على عملية للقبض على خاشقجي كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوست أو قتله عام 2018.

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات وحظر تأشيرات تستهدف بعض أولئك الضالعين في عملية القتل، لكنها لم تفرض عقوبات على ولي العهد السعودي نفسه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): “حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وتابع البيان، أن الجريمة “ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.

وقضت محكمة سعودية العام الماضي بالسجن مدداً تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاماً على ثمانية أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، بعد أن عفت أسرته عن قاتليه مما جنبهم عقوبة الإعدام.

وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي (59 عاماً) بالقنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر عام 2018 حيث ذهب للحصول على وثائق لإتمام زواجه. وتم تقطيع جثته ونقل الأشلاء من مبنى القنصلية ولم يتم العثور عليها.

وأثارت عملية القتل موجة سخط عالمية ولوثت الصورة الإصلاحية للأمير محمد وتسببت في توتر العلاقة بين الولايات المتحدة وأوثق حلفائها العرب.

وقال البيان: “تؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة”.

تقرير المخابرات الأمريكية

كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي، وأنه كان يرى في الصحفي السعودي تهديداً للمملكة.

وقال التقرير، إن سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية بدون إذن منه.

وحدد التقرير 21 فرداً تثق المخابرات الأمريكية أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.

كما ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدد 76 سعودياً قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته “سياسة خاشقجي الجديدة”.

وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماماً، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.