السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون مجددا أمام القضاء العسكري قريبا

قررت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، برمجة قضية السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون المحكوم عليهم بـ15 سنة مجددا، شهر فيفري الداخل بعد استئناف الوكيل العسكري والمتهمين في الحكم الصادر ضدهم.

وفي التفاصيل التي تحوز عليها “الشروق”، فإن مجلس الاستئناف العسكري، سيعين هيئة محكمة جديدة والمتكونة من قاضي الحكم ووالوكيل و المستشارين وأمين الضبط العسكريين، لإعادة النظر في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، والتي من أجلها وقع القاضي العسكري عقوبة 15 سنة في حق كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطر طاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

ونقلت مصادرنا أن القضية سيتم برمجتها في شهر فيفري الداخل، وهذا بعد خروج الجنرال توفيق من المستشفى العسكري لعين النعجة، أين خضع لعملية جراحية ناجحة على مستوى كتفه، وهي الخطوة التي ثمنها محامي دفاع الأستاذ فاروق قسنطيني، الذي قال لـ”الشروق” إن هذا يؤكد أن حق السجين في العلاج مكفول، مهما كانت تهمته أو العقوبة الموقعة ضده.

وفي الشق المتعلق بالإجراءات القانونية، فإن المعمول به في قانون القضاء العسكري وحتى المدني، أنه في حالة الاستئناف فإن القضية يعاد النظر فيها من جديد بهيئة مختلفة عن المحاكمة الأولى، التي سقط حكمها قانونيا.
وكانت هيئة دفاع المتهمين لكل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قد أودعوا طلب الاستئناف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، يوم 26 سبتمبر الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من النطق بالحكم في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، كما استأنف النائب العسكري بدوره لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الحكم الصادر ضد الأربعة إلى جانب وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار ورجل الأعمال فريد بن حمدين في المدة المحددة قانونا.

وللتذكير، فإن المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد أصدرت في 25 سبتمبر الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، عثمان طرطاق ولويزة حنون عقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كلا من خالد نزار، لطفي نزار وفريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.