السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون يستأنفون الحكم

أودعت هيئة دفاع المتهمين السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المحكوم عليهم بـ15 سنة نافذا، الخميس طلب الاستئناف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وطبقا للقانون الذي يكفل حق المتهمين في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم، قدمت هيئة دفاع المتهمين، الخميس الماضي طلب الاستئناف في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، والتي من أجلها وقعت المحكمة العسكرية عقوبة 15 سنة ضد المتهمين الحاضرين “السعيد وتوفيق وطرطاق ولويزة”، و20 سنة ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار ورجال الأعمال فريد بن حمدين.

وفي السياق، أكد الأستاذ بوجمعة غشير محامي الأمنية العامة لحزب العمال، السبت لـ”الشروق”، أنه رفقه زملائه المشكلين لهيئة دفاع لويزة حنون، قدموا الخميس طلب الاستئناف وفقا للقانون أمام مجلس الاستئناف العسكري، وقال إنه سيتم جدولة القضية، وستعاد المحاكمة قريبا بتشكيلة جديدة لهيئة المحكمة العسكرية.

من جهته، كشف الأستاذ فاروق قسنطيني، محامي دفاع اللواء محمد مدين لـ”الشروق”، عن إيداعه طلب الاستئناف لدى كاتب الضبط العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري، الخميس الماضي، بطلب من موكله، وقال إن النيابة العسكرية إلى غاية الساعة الثالثة والنصف بعد زوال يوم الخميس 26 سبتمبر، لم تستأنف الأحكام الصادرة لدى ذات الجهة القضائية، ومع هذا يضيف قسنطيني، فإن القانون يمنح له مدة 10 أيام التي يمنحها للمتهمين للطعن في الأحكام الصادرة.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أصدرت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، حكمها حضوريا بالإدانة والحكم على كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، عثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كلا من خالد نزار، لطفي نزار وفريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.