السعيد وحنون وطرطاق وتوفيق في مواجهة القاضي العسكري

تنطلق مجريات محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، ولويزة حنون، إلى جانب الوزير الأسبق للدفاع الوطني اللواء خالد نزار ونجله لطفي و”الوسيط ” فريد بن حمدين، الإثنين، في أول محاكمة ثقيلة بالمحكمة العسكرية بالبليدة، في انتظار أطوار محاكمات أخرى، لا تقل ثقلا عن جريمة “التآمر” على شاكلة الخليفة، سوناطراك، و”البوشي” والطريق السيار، بالإضافة إلى انطلاق محاكمات “حاشية” نظام بوتفليقة المتهمين بقضايا فساد وإخفاء ملفات على غرار الوزير الأول أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزراء في حكومتيهما، بالإضافة إلى أمناء عامين لأحزاب الموالاة ووزراء سابقين، مثل ولد عباس وجميعي وغول وعمارة بن يونس.

يترقب الرأي العام الوطني، وحتى الدولي أطوار المحاكمة الفريدة من نوعها في الجزائر بالنظر إلى ثقل الاتهامات وأهمية الشخصيات العسكرية والسياسية المتابعة بتهم ثقيلة.

بإعلان قاضي الحكم العسكري افتتاح جلسات محاكمة الرباعي السعيد، توفيق، طرطاق، ولويزة إلى الجانب نزار ونجله الفارين من العدالة، الإثنين، ستكون انطلاقة المحاكمات “الثقيلة” على غرار ملف “الخليفة” الذي وصف بفضيحة القرن والذي جرت أطواره خلال فترة تولي الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الحكم، إلى جانب قضية سوناطراك وهي القضايا التي أحياها الحراك الشعبي.

بعد مرور 4 سنوات من طي ملف قضية الخليفة أو ما أطلق عليه بـ”فضيحة القرن” والتي وقعت فيها محكمة الجنايات بالبليدة عقوبة 18 سنة في حق المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة والذي طعن في الحكم على مستوى المحكمة العليا، تم إعادة فتح الملف من جديد شهر ماي الماضي، على مستوى الغرفة الثانية لذات المحكمة أين تم استدعاء أسماء وشخصيات نافذة تم استبعادها من قائمة المتهمين رغم ضلوعها في القضية، وهي القضية التي ألحقت خسارة عند حدود 5 ملايير لخزينة الدولة، على رأسهم رئيس العصابة السعيد بوتفليقة، والوزير الأول الأسبق أحمد أوحيى، والوزير عبد السلام بوشوارب وسيدي السعيد وغيرهم من المسؤولين الذين أخرجوا من ملف القضية ولم يتم ذكرهم، وهذا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.

إعادة فتح ملف الخليفة، تزامن أيضا مع إعادة فتح ملف فساد آخر طال أكبر شركة نفطية بالجزائر “سوناطراك”، وهي القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية ككل، بتواطؤ من جهات معينة، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية الذي تخضع له شركة سوناطراك، تحت مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، إذ تم تفجير القضية مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسعت قائمة المتورطين فيها عبر مراحل عرفت بقضايا سوناطراك 1 و2 ويعد وزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، حيث أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فيفري 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة التوقيف الدولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات، ليتم استدعاؤه في 24 أفريل الماضي من طرف المحكمة العليا للتحقيق معه، إلا أن هذا الأخير قدم ملفا طبيا كذريعة لعدم الامتثال لاستدعاء المحكمة.

إلى ذلك، سيشرع القضاء في الفصل في فضيحة أخرى صنعت الحدث في 2018، والتي تورط فيها كمال شيخي المعروف بـ”البوشي” والمتهم في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين، وهي المحاكمة التي ستسقط الستار عن العديد من الوقائع التي تورط فيها أسماء ثقيلة وبالإضافة إلى ذلك ستنطلق أيضا محاكمات ما أطلق عليه بـ”حاشية” نظام بوتفليقة من وزراء وإطارات ومسؤولين نافذين وجهت لهم تهم تنوعت بين استغلال النفوذ، منح امتيازات دون وجه حق وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، كما ستنطلق محاكمات المعروفين بـ”الكارتل المالي” المتواجدين في سجن الحراش على غرار ربراب، حداد، كونيناف وغيرهم للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.