“السكانير” يفضح محاولة تهريب “الدوفيز” داخل الأحذية!

أحبطت شرطة الحدود بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، محاولة لتهريب مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة نحو الخارج بلغ ملياري سنتيم، وفضح مسافرة ثلاثينية قامت بحشو الأوراق النقدية داخل الأحذية وأجهزة شحن الهواتف واجهزة تصفيف الشعر قبل دس المبلغ المالي بين أمتعتها، التي التقطها جهاز “السكانير” بالمطار، خلال عملية التفتيش للأمتعة والحقائب الخاصة بالمسافرين، وتمكن أعوان الجمارك من حجز المبلغ الذي كان سيحول نحو دبي الامارتية بطريقة غير شرعية، من طرف الفتاة ودون التصريح به لدى مكتب التصريحات الجمركية ودفع المستحقات المترتبة عن ذلك.

المتهمة ولدى توقيفها تمت إحالتها مباشرة للتحقيق الأمني من قبل شرطة الحدود، وتحرير محاضر حجز وسماع أقوالها، وتبين أنها كانت بصدد السفر على متن رحلة جوية نحو دبي، وقامت باستغلال الأحذية النسائية لدس أحزمة من الأوراق النقدية داخلها، وكذا تفريغ أجهزة تصفيف الشعر وشحن الهواتف من محتوياتها وتعبئتها بمبلغ مالي بلغت قيمته 100 ألف أورو، أي ما يعادل 2 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

وخلال توسيع التحريات في الملف لمعرفة مصدر الأموال ووجهتها، اشتبه في انتماء المتهمة لشبكة دولية مختصة في تهريب العملة خارج الوطن وبشكل أوسع لكل من دبي وتركيا، خاصة بعد ورود اسم متهم ثان في الملف له علاقة بالفتاة كان رب عملها في أحد المتاجر الخاصة ببيع الملابس النسائية في العاصمة، والذي جرى توقيفه لاحقا وإيداعه الحبس المؤقت.
وبسماع المتهمة الإثنين، من قبل قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، أنكرت محاولتها تهريب الأموال، مؤكدة أن مالك المبلغ المحجوز بحقيبتها يعود للمتهم الثاني، واضافت أن الأخير استغل فقرها وحاجها للمال للعمل رفقته دون ان تعلم بتاريخ الوقائع ما كانت تحتويه الحقائب.
ومن خلال المعطيات التي وردت بالجلسة، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية وفقا للقانون ضد المتهمين المتابعين بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.