-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تعليمات بفتح تحقيقات في الملف ورفع النتائج قبل 30 أوت

السكنات الوظيفية للتربية “تحت مجهر” الوزير واجعوط

نشيدة قوادري
  • 6615
  • 10
السكنات الوظيفية للتربية “تحت مجهر” الوزير واجعوط
ح.م
محمد واجعوط

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين بضرورة الشروع في إجراء إحصاء شامل لعدد السكنات الوظيفية على المستوى الوطني والمشغولة في الوقت الحالي من قبل أشخاص وأجانب عن القطاع، لأجل تطهيرها من الغرباء وإعادة منحها لمستحقيها، على أن يتم رفع كافة الوضعيات ونتائج التحقيق للوصاية قبل تاريخ 30 أوت الجاري.

ووجهت مصالح وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، تعليمة لمديري التربية للولايات تحمل طابع “مستعجل”، تحثهم من خلالها على ضرورة تسليط الضوء على الملف المسكوت عنه، ويتعلق الأمر بالسكنات الوظيفية المشغولة من قبل أشخاص أجانب عن قطاع التربية الوطنية، من خلال فتح تحقيق معمق في القضية بدءا بإجراء إحصاء شامل لها، على أن يقوموا فيما بعد برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات القانونية المتخذة عقب الانتهاء من الإحصاء في آجال أقصاها 30 أوت الجاري.

ويذكر أن ملف السكنات الوظيفية في قطاع التربية، قد تم فتحه في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية نورية بن غبريط، حيث تم الشروع آنذاك في تطبيق إجراءات الطرد في حق عديد متقاعدي القطاع إلى الشارع، والذين أكدت التحقيقات بأنهم قد استفادوا في وقت سابق من سكنات بصيغ مختلفة اجتماعية، تساهمية، ترقوية ومدعمة، ورغم ذلك قرروا الاحتفاظ بها وعدم التنازل عنها، غير أن القرار قد صدر مجحفا في حق بعض المتقاعدين الذين أكدت التقارير الميدانية بشأنهم بأنهم لم تسبق لهم الاستفادة من السكن العمومي، ورغم ذلك قد تلقوا أيضا تعليمات بالإخلاء الفوري لسكناتهم وبالضبط في شهر ديسمبر 2014.

ومعلوم أنه عقب ارتفاع أصوات المتقاعدين “المطرودين” الذين أجحفتهم قرارات الوصاية آنذاك سنة 2016، اضطر ولاة الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات التربية للولايات، إلى فتح تحقيقات معمقة حول السكنات الوظيفية التي تعد ملفا حساسا على كافة المستويات، إذ تم الوقوف على عديد الحقائق، من بينها أن عددا كبيرا من شاغليها لا يملكون سكنات، إذ تم الالتزام حينها بعدم طردهم في مقابل التكفل بهم عن طريق دراسة كل حالة على حدا، والعمل على تخصيص “كوطة” من السكنات في إطار الصيغ المتوفرة لفائدتهم، خاصة بعدما أفنوا حياتهم في خدمة قطاع التربية الوطنية. غير أن هذه القرارات لم تر طريقا للتسوية لحد كتابة هذه الأسطر، رغم النداءات المتكررة للمتقاعدين، فهناك من وافتهم المنية وغادروا الحياة، ومنهم من لا يزالون ينتظرون وهم في كل مرة يجددون المطالبة بإنصافهم دون طردهم إلى الشارع، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تقع سكناتهم الوظيفية خارج المؤسسة التربوية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
10
  • FiFi

    اتمنى النظر في هذا الموضوع في اقرب الاجال لانه حقا موضوع حساس يمس بالاساتذة الذين وهبوا حياتهم باكملها في القطاع التربوي و لا ننسى فضل المعلم و قيمته في المجتمع فهو المربي و المعلم فيوجد بعضهم ليس له سكنا غيره لذا يجب حل هذا المشكل الذي يعاني منه اغلبية الاساتذة المتقاعدين كما ان بعضهم وافتهم المنية على امل بحل هذا المشكل .

  • ليلى

    هذه حقيقة فنحن قطينون في سكن وظيفي تابع لإحدى الاكماليات حيث قامت مقتصدة بإحضار فتيات عزبات غير معروف هويتهن ذات افعل حدث ولا حرج مكنتهم من الشقة منذ 6 سنوات الى يومنا هذا وصلت إلى حد الشكوى بهن الي الجمارك لكن لا حياة لمن تنادي

  • محمد رضا

    السكنات الوظيفية هي نوع اخر من انواع السرقة في هذه البلاد

  • منكم

    الرجاء اصدار قرار بالتنازل عن السكن الوظيفية القديمة قبل 1990 لقاطنيها .

  • moh

    هنا في ساحه اول ماي شارع محمد مده
    هناك من غير الاقسام الى منازل وخاصه في Centre de formation par correspondance
    (lycée technique)

  • محمد

    لنكن واضحين فالسكن الوظيفي هو السكن الذي يقع داخل محيط المؤسسة التربوية وملحقاتها الرسمية والذي منح للموظفين فيها دون دفع أجرة السكن عليها وخاصة من لهم الحق في وجوب السكن بها ما داموا يعملون بالمؤسسة نفسها ولكن حينما تنتهي مهامهم بالمؤسسة يتركونها إلزاميا.لكننا عشنا منذ أمد بعيد التحايل على تطبيق القوانين وإدخال السياسة في تسيير شؤون الدولة من القاعدة إلى القمة وتغيير مفهوم محيط المدرسة وإقامة الجدران الفاصلة بين مرافق المدرسة بتواطؤ السلطات العمومية من البلديات إلى الوزارات فقنن بيع ممتلكات الدولة وصل بها الحال إلى تحويل مدارس إلى مقاهي وغيرها ومن تصدى لها تلقى أقصى العقوبات واعتبر غير صالح.

  • حلال أم حرام؟

    أستاذ أو موظف يسكن سكن حكومي بغير حق ، وهو بهذا العمل جنى مالا كان ليذهب للسكن ، فهل المال المجنى حلال أم حرام ؟ هيا أجيبوني إن كنتم حقيقة حريصين على الحلال من الحرام .
    فقط أذكركم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)
    وقوله (من أخذ شبراً ‏من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين) وهو أيضا متفق عليه
    أنت لم تأخذ شبرا ، بل أخذت سكنا كاملا ، ولم تستشر صاحبه ولم تطلب حتى الإرجاء من صاحبه ، بل تعنت وقلت : "لن أخرج ، ما عندي مكان أذهب إليه"
    صار الأمر بلطجة ولم يصر تحري عن حلال من حرام

  • تأكدوا بأنفسكم

    العملية رغم أنها جد متأخرة إلا أنها في الطريق السليم
    فقط هناك إشكال: الاستاذ في الابتدائي لا يحق له الاستيلاء على السكنات الإلزامية في المدارس الابتدائية، لأن المدير ملزم بالإقامة فيها، ورغم ذلك فالكثير يحتلها، فلو طلبتم من مدير التربية مثلا أن يخرجهم فلن يفعل، لأنكم قلتم "من خارج قطاع التربية"
    الاشكال الثاني أن مدير التربية لولاية مستغانم ضعيف أمام أرمادة عمال المديرية الذين يسيطرون على السكنات ويكرون سكناتهم الخاصة، ولا أريد ذكر أسماء، فقط استجبوا العمال وسيجيبونكم، هناك بقايا العصابة الذين عشعشوا في المديرية المسيطرين على الكثير من السكنات بغير وجه حق، صانعين أزمة سكن في المدارس.

  • fares

    مافيا كبيرة كانت تحكم في مديريات التربية وتعطي المناصب والسكتات وترقي وتعطي الانتداب لأن لهم مصالح شخصية مع بعضهم البعض حتى وصل الأمر إلى ترقية معلم إلى رئيس مصلحة الثانوي والمتوسط وسكن وظيفي وهناك من يشغلون السكنات الوظيفية رغم خروجهم للتقاعد منذ سنوات وهناك وهناك وهناك الله لا تربحهم وحتى من توفوا كانوا دايرين المنكر في الأساتذة واشهد بها أمام الله يوم القيامة وانا واحد ممن ظلموا 33 سنة استاذ ومازلت في القسم ومن لهم معارف أصبحوا مديرين عند الله تجتمع الخصوم ولا اسامح أحدا ولو كان أبي الذي ولدني عذبونا وكرهونا ومرضونا لعنة الله عليهم اجمعين.

  • محمد.........ط

    كاين من المتقاعدين الذين لهم سكن مغلوق وسكن يسكن فيه وهي سكنات وظيفية حققوا تجدون الحقيقة ليس هذا خيال
    انك في بلد المعجزات بلد كل شىء ممكن