السكن الاجتماعي سيذهب لمستحقيه وسنحارب ناهبي العقّار باسم الاستثمار

في تصريح خصّ به “الشروق”، تطرق والي المدية عبّاس بداوي، إلى عديد القضايا التي تشغل الرأي العام بالولاية، أين كشف عن تفاصيل توزيع السكن الاجتماعي في كلّ من المدية، قصر البخاري، البرواقية، بني سليمان وبلديات أخرى، كما عرج على قضيتي التجزئتين الاجتماعيتين بكلّ من بوغزول والسواقي والتي لم تعرف حلاّ منذ أزيد من 25 سنة.

وكشف الوالي عن شروع مصالحه في استرجاع العقّار من المستثمرين الوهميّين والذي مسّ 23 مستثمرا، أين تمّ إلغاء عقودهم رسميا، في حين ينتظر أن تطال مقصلة الإستثمار 267، الأمر الذي مكّن من استرجاع مساحات عقارية شاسعة عبر مختلف بلديات الولاية

.. توزيع أزيد من 10 آلاف سكن اجتماعي قريبا

في ردّه علىن سؤالنا حول ملف السكن الاجتماعي الذي بات يشغل الفئة الهشة من مواطني ولاية المدية وعلى وجه الخصوص المعنيين منهم بكلّ من عاصمة الولاية وكذا مدن البرواقية، قصر البخاري، بني سليمان وكل الدوائر المعنية بمشاريع سكنات “الزوالية”، قطع والي المدية الشكّ باليقين حول ما إذا كانت سيوزّع بعضها ممّن تم الفراغ من بنائها قبل الانتخابات الرّئاسية، على غرار 1000 وحدة بمدينة البرواقية والتي لم يبق سوى تهيئتها الخارجية وكذا الإنارة العمومية، وقال والي المدية أنّه لا توزيع قبل الانتخابات، كون اللّجان المعنية بتطهير القوائم وغربلة الملفات لاتزال تقوم بعملها ولم تفرغ بعد من تمحيص الملفات ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتحقيق، حيث أسدينا – قال الوالي – تعليمات لرؤساء الدوائر المعنية ومن ثمّ  للجان السكن بضرورة أخذ الوقت الكافي والتدقيق في ملفات المعنيين للتقليل من الخطأ في حقّ مستحقي السكنات الاجتماعية ولتسهيل مهمّة لجان الطعون فيما بعد، أين تبقى القوائم أولية إلى غاية نهاية فترة الطعون.

وطمأن المسؤول الأول بالولاية كلّ المواطنين المعنيين بهكذا صيغة أنّها ستوزّع في القريب العاجل وفور الفراغ من غربلة الملفات، كما وعد بذهابها لمستحقيها دون سواهم. وستعرف ولاية المدية في غضون الأيام القليلة القادمة توزيع ما يربو عن 10 آلاف وحدة سكنية في ذات الإطار، على غرار توزيع أزيد من 5 آلاف وحدة بعاصمة الولاية و1850 وحدة بالبرواقية منها 250 موجهة للهشّ، في حين تفوق تلك المنتظر توزيعها بقصر البخاري الـ3000 وحدة سكنية ناهيك عن تلك المنتظر توزيعها بكلّ من بني سليمان وتابلاط وغيرهما.

استرجعنا 400 هكتار بعد إلغاء 51 ملف استثمار

وكشف والي المدية بخصوص ملّف الاستثمار الذي أثار لغطا وارتباكا كبيرين وسط المستثمرين المتقاعسين والوهميين منه هذه الأيام بالمدية، كشف عن عزم السلطات الولائية استرجاع العقارات التي منحت لهؤلاء بعد ما لم يلتزموا بالعقود المبرمة بينهم وبين الدولة في هذا المجال، أين تم إعذار 267 مستثمر ومنحهم مدة قبل الشروع في عملية الجدّ، أين وجهّت ملفاتهم للعدالة التي فصلت في 51 ملفا منها بصفة نهائية ورسمية، أين تم إلغاء هذه العقود ما مكّن من استرجاع أوعية عقّارية معتبرة فاقت 400 هكتار.

وقال المتحدّث أنّ الملفات المتبقية هي في أروقة العدالة، فبعد فصل هذه الأخيرة فيها ستباشر إجراءات إلغائها هي الأخرى، والقضية مسالة وقت فقط، ما قد يمكّن من تحرير أزيد من ألفي هكتار، موجها بذلك تهديدا للمتخاذلين من المستثمرين الذين لم يكونوا حسبه في مستوى ثقة الدّولة فيهم لبعث الاقتصاد وخلق مشاريع إنتاجية من شأنها امتصاص البطالة وتدعيم الخزينة العمومية.

وفي رده عن سؤالنا له حول مصير أصحاب الـ267 قطعة ببوغزول والذين لم يمكنوا من عقود ملكيتهم منذ أزيد من 25 سنة، قال الوالي أنّ العمل جار من طرف وكالة التنظيم والتسيير العقاري لإيجاد تجزئة أخرى صالحة للبناء سيتم تعويضهم فيها خارج محيط المدينة الجديدة بوغزول، وذلك في أقرب وقت ممكن، كما وعد بتمكين أصحاب تجزئة 108 قطعة بسوق الجمعة بالسواقي من رخص البناء والتي لم يمكّن أصحابها منها منذ التسعينات بسبب افتقاد الملف إلى رخصة الوالي وقتها.