السلطات تطفئ لهيب احتجاجات البطالين بأدرار

افتك شباب أدرار بعد حركتهم الاحتجاجية أمام المجمعات البترولية ما يقارب من 150 منصب شغل، بعد سلسلة من الحوارات والتدخلات على مستوى المديريات العامة لهذه الشركات من أجل إنهاء الاعتصام المفتوح الذي قام به العاطلون أمام المجمعات النفطية، مانعين العمال والعتاد من الدخول والخروج.
حتمية الظروف القائمة، أجبرت السلطات العليا البلاد على التدخل وإلزام السلطات المحلية على اتخاذ القرار المناسب من خلال تشكيل خلية أزمة على المستوى المحلي يشارك فيها المنتخبون، وجمعيات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي للولاية، وبحضور ممثل الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك.
وفتح حوار مع المحتجين تجنبا لأي انزلاق أمني خطير قد يحدث من خلال استعمال العنف ضد العاطلين، الذي لم يجد نفعا في أحداث تينركوك الأخيرة، بل أخرج الأمور عن الصواب وأدى إلى حرق مقرات عمومية .
وكانت المبادرات الأولية بالتنقل إلى محاورة المحتجين على مستوى هذه المجمعات عن طريق تسخير طائرة خاصة تضم وفدا رفيع المستوى، حيث اتسم اللقاء بالهدوء والتعقل والحوار الفعال، بعيدا عن التشنج والتعصب ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لاسيما وأن الوطن يمر بظروف سياسية صعبة، وعطل هذه المجمعات التي تمد مختلف الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي عبر توقيعها على اتفاقيات دولية وعقود طويلة المدة سيفرض عليها غرامات مالية باهظة جراء الإخلال بالالتزامات المصادق عليها بين الطرفين.
وعبر المحتجون عن امتعاضهم الشديد من سياسة التشغيل التي تسير بها الولاية، من خلال التلاعب بالمناصب وتوزيعها باستعمال المحسوبية و”المعريفة”، ضاربين التعليمات وقوانين الجمهورية المنظمة لهذا الشأن عرض الحائط .
وجاء في المطالب أيضا إيفاد لجنة تحقيق في تجاوزات وطريقة التوظيف عبر المجمعات البترولية للولاية، التي تتم بطرق مشبوهة وبتواطؤ أجهزة التشغيل بالولاية، محملين المسؤولية لمفتشية العمل التي التزمت الصمت جراء ما يحدث، لأن من المعلوم أن مهامها رصد هذه الخروقات غير القانونية وإشعار الجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة.
وتوجت المبادرة بلقاء فاصل جمعهم في مقر ولاية أدرار، بحضور رأس الجهاز التنفيذي للولاية والسلطات المدنية والأمنية ورجال الإعلام والصحافة، ووضع المحتجين والرأي العام في صورة ما يحدث، وعدم تصديق الإشاعات والأكاذيب التي تستغلها بعض الأطراف لتعكير الأجواء والمساس بسمعة الولاية والوطن، بإطلاق أخبار ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة .
وموزاة مع اللقاء، كشف عن تخصيص 129 منصب شغل لبطالي الولاية سيتم توظيفها فوريا.
وأوضح أن الاتصالات لا تزال قائمة والتي لم تنقطع منذ بداية الأزمة، لافتكاك اكبر عدد ممكن في الأيام القادمة، معلنا عن اتخاذ مجموعة من التدابير بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي ستباشر عملها خلال الأسابيع المقبلة مشكلة من أعضاء من المجلس الشعبي الولائي والبطالين، ووعد بتوفير جميع الظروف والإمكانيات والجو الملائم لعمل اللجنة بكل شفافية .
بعد سلسلة من المفاوضات مع المحتجين والاجتماعات والتي دامت ساعات، استعادت عاصمة توات هدوءها بعد عاصفة هوجاء، وغليان اجتماعي كاد أن يفقد عبره صواب الجميع، ولكن التحلي بالحكمة والتعقل أرجع الأمور إلى نصابها .