السلطة الفلسطينية وحماس تواصلان الاعتقال والتعذيب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، تواصلان اعتقال، وتعذيب المنتقدين، والمعارضين الفلسطينيين السلميين.

وأضافت في تقريرها السنوي، الذي عرضته اليوم، في فندق الميلنيوم في رام الله، إن “التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية (الضفة وغزة)، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويُمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وجاء التقرير بعنوان “سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية، وحماس”.

ووثّق تقرير هيومن رايتس ووتش، أكثر من 20 حالة اعتقال، لأشخاص قال إنهم احتجزوا “لأسباب غير واضحة، لم تتجاوز كتابة تقارير، أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الانتماء إلى منظمة طلابية، أو حركة سياسية غير مرغوب فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

ودعت “المنظمة”، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعماً للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى “تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم”.

وأشارت إلى أن عدد قليل من عناصر الأمن قدموا للمحاكمة، ولكن لم يُدن أيّ منهم.

وقال التقرير، إن السلطة الفلسطينية تعتمد على “قوانين فضفاضة”، تجرم الإساءة إلى “مقامات عليا”، وإثارة “النعرات المذهبية”، و”النيل من الوحدة الثورية”، لاحتجاز المعارضين لأيام أو أسابيع، ثم تُفرج عن معظمهم دون محاكمة، وغالباً ما تترك التهم معلقة.

ولم يصدر رد فوري من السلطة الفلسطينية وحركة حماس على التقرير الحقوقي.

وعادة ما تبرر الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الانتهاكات بالقول إنها “حالات فردية، ويتم التحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبيها”.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف جوان 2007، ولم تُكلل جهود إنهاءه بالنجاح طوال السنوات الماضية.