السلطة والمعارضة متفقتان على التوافق.. فلماذا غاب الحل؟

يتفق الفرقاء السياسيون من سلطة ومعارضة، على الحوار كأسلوب حضاري وفعال، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، غير أنه وعلى الرغم من الإجماع على ضرورة هذا النهج، إلا أنه لا يزال غائبا أو مغيبا، بسبب تمترس كل طرف خلف شروطه.

وبينما تحضر ما يعرف بـ”قوى التغيير والمجتمع المدني” لعقد أولى جلساتها للحوار السبت المقبل، ينتظر أن يلقي رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خطابا قبل هذا الخميس، بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال والشباب، سيرفع الكثير من اللبس، وسيؤكد مرة أخرى، على جدية السلطة في البحث عن حل توافقي مع شركائها السياسيين.

وفي هذا الصدد، يؤكد مراقبون أن خطاب رئيس الدولة بهذه المناسبة، سوف يتطرق إلى المسائل التي تشغل بال الجزائريين، وبالخصوص الطبقة السياسية التي تنشط حراكا موازيا، تهدف من خلاله إلى مرافقة الحراك الشعبي، وذلك عبر بلورة خارطة طريق ستواجه بها السلطة في أي محطة حوار، أملا في الوصول إلى أرضية توافق بشأن تنظيم المرحلة المقبلة، وبداية بناء مؤسسات الجمهورية الثانية، كما يحلو للبعض تسميتها.

الدعوة إلى الحوار ستكون، حسب مصادر عليمة، المحور الأول في خطاب بن صالح، الذي سيسبق قمة المعارضة بيومين، وهو ما سيزيد من حجم الضغط على الذين سيجتمعون هذا السبت، والذين يتعيّن عليهم التجاوب مع هذه الدعوة بما يضمن عدم انحرافهم عن السبل التي ستوصلهم إلى أهدافهم.

ويبقى تجاوب الطبقة السياسية المعارضة، مع دعوة الجلوس إلى طاولة الحوار مع السلطة، بداية تفكيك أولى القنابل التي تهدد مسار الخروج من الأزمة، لأن الحوار هو الآلية الغائبة أو المغيبة لحد الآن بين الفرقاء السياسيين.

ومن شأن جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، أن يساهم في اختزال عمر الأزمة الذي يتمناه الجميع، والذي سوف لن يكون إلا بالاحتكام إلى صندوق الانتخابات، وهو الأمر الذي يبقى محكوما أيضا، بمدى حصول التوافق على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، بل وقبل ذلك، التوافق على إنشاء سلطة سيدة لتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية، وهو أحد المطالب الرئيسية الذي رفعته المعارضة منذ نحو ثماني سنوات.

ومن هذا المنطلق، سيكون المحور الثاني من خطاب رئيس الدولة، هو التأكيد على دعوة الشركاء السياسيين، إلى الإسراع في التوافق على إنشاء سلطة تنظيم الانتخابات، باعتبارها آلية لا تتطلب المزيد من التأخير في تنصيبها، علما أن الحكومة كانت قد أنهت مشروع القانون الخاص بها، والذي يبقى رهينة حصول التوافق الغائب، من أجل الدفع به إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.

أما المحور الثالث فهو الجانب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، التي تعذر تنظيمها في الرابع من الشهر الجاري، بسبب المعوقات التي يعلمها الجميع. وبينما تؤكد المعارضة على أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون نتاج توافق يفرزه حوار مسؤول، لا تمانع السلطة في التجاوب مع هذا المطلب، وهو ما عبر عنه نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، عندما تعهد بعدم تنظيم انتخابات رئاسية لا يرضى عنها الشعب.