السماح للمسافرين بنقل 5000 أورو دون تصريح بداية من جانفي

هل وافق قانون المالية على رفع منحة السفر الصرف بالجواز السفر 110 يورو لا تغني ولا تسمن من جوع

( 5000 في 3000000 = 15000000000 أورو في السنة على الأقل

5000 euros sans justificatif pour que la 3issaba puisse sortir la devise volée et qui est stocké dans leurs maisons sans aucun probleme. Il suffit de les envoyer avec les passagers ma3rifa et le tout est joué

قالك اسئلو الموشرع هههه

تهريب مقنن للعملة ، عائلة من 4 أفراد تهرب 20000 أورو ـ التخطيط لما بعد الانتخابات لتأزيم الوضع على الرئيس الجديد

بعض التعليقات تدل على ان اصحابها مازالوا يعيشون في القرون الوسطى وليعلم هؤلاء ان كل الدول المتقدمه تسمح لمواطنيها باخراج 10000 اورو هذا بالطائره اما على البر فخذ ماشئت بالاضافه الى حرية التحويلات من الحسابات البنكيه
وكل الدول تملك مكاتب صرف رسميه تتعامل مع البنوك وتببع وتشتري من المواطنين.فكفانا نفخ في مزود مثقوب وادعاء الوطنيه .وفي الحقيقه ماهي الا اراء ناس متخلفين لايعرفون كعهم من بعهم

فيما أعلن عن السماح للمسافرين نحو الخارج بنقل مبلغ 5000 أورو دون تصريح سابق وبدون تقديم مبرر ابتداء من جانفي 2020.
***
السفر بمبلغ 5000 أورو دون تصريح سابق والتصريح عن ايداع 1001 أورو لدى البنك حلل وناقش

“قيمة الدينار تخضع للسوق الدولية" هههههههههههههههه متى يعلم الجهلة الفشلة الذين يغتصبون الحكم ان الشعب اذكى منهم بكثير و سيزيلهم من الوجود. لا انتخابات مع العصابات

حكومة بقايا العصابة هذه مضطربة وتتخبط في تناقضاتها بل مجنونة تماما فبعد أن طلب وزير ماليتها بتعليمة مكتوبة ومنذ أقل من شهر من المصارف طلب تبرير لكل مبلغ يفوق 1000 يورو يودعه المواطن لديها يعود نفس الوزير اليوم ليقول بإمكان أي مواطن إصطحاب مبلغ 5000 أورو نحو الخارج دون تصريح سابق وبدون تقديم مبرر ابتداء من جانفي 2020....هل هذا الوزير يهذي (يهترف) أم هل رئيس هذه الحكومة في كامل قواه العقلية يرحم باباكم ؟؟؟ لا انتخابات مع العصابات ولا أمان ولا ثقة في حكومة بوتفليقة ...

الواضح الصريح راى في تعليقه ان سبب ااازمة الحجاج و المعتمرين وهذه النظرية العلمانية غاية السفاهة و التخلف سبحاو الله

هذا الكلام لا أساس له من الصحة إذ كيف يسمح للفرد ب5000 يورو من دون تصريح وهم قد وضعوا قرار يقضي بتقديم بيان -من أين لك هذا-عند إدخال قيمة 1000 يورو لحسابك البنكي هو التناقض بعينه

هذا الكلام لا أساس له من الصحة كيف يسمح للفرد ب5000 يورو من دون وثيقة ولا تبرير وهم وضعوا قرار يقضي بتقديم بيان -من أين لك هذا-عند إدخال قيمة 1000 يورو لحسابك البنكي هو التناقض بعينه

يجب ان يطرد هذا الوزير على الفور ويحاسب ..
التفقير و مقنن = عمييل

السيمة عند الكذاب هو لم يتذكر ما قاله في الصباج..الحكومة تسمح بخروج 5000 اورو دون مشكل..و لما الجزاءري يريد ان يبدل سيارته اللى عندها عشرين عام بسيارة عندها عشرة سنوات باقل من 5000 اورو يفولو المؤسسات الدواية رفضت و زاد عليها منضمة التجارة العالمية لو كان في بعض الدول الجار يقول الرسول صلى الاه عليه و سلم حرمها في حديث الذي قال سيمات المنافق ثلاث...اذكورها

بعض التعليقات تعيي والله، كيما دارولكم حصلوا فيكم، هذا يعني أنكم مجرد محرضين لاتريدون مصلحة المواطن ولامصلحة البلد.
يعني أن صاحب مؤسسة مصغرة وراح للخارج يشتري أشياء تخص مؤسسته ، قطع غيار لماكنات الإنتاج، أو صاحب حافلة أو شاحنة لم يجد قطعة غيار في الداخل وذهب ليشتريها في الخارج ، أو شخص إضطر مثلا أن ينقل والده أو والدته للعلاج في الخارج ، أو طالب حصل على منحة دراسية في الخارج ويحتاج لنقل ذلك المبلغ ليبقى هناك سنتين أو ثلاث بدون الرجوع إلى الوطن ، او سائح عمل معظم حياته وأدخر بجهده مبلغا من المال ليقوم بجولة مرة في حياته ، هؤلاء كلهم غير جزائريين بالنسبة لكم أوليس في صالحهم هذه الزيادة ؟

حتى وان كان الخبر. صحيح
اين هي العملة. الصعبة. اذا؟؟؟؟؟

بعد هذا القرار، ستصل ورقة الـ 100 أورو بـ 3 ملايين سنتيم

الحل في تعويم الدينار و ترشيد الدعم الاجتماعي و كل مواطن أو أجنبي له الحق في ادخال أو أخراج أي مبلغ بأي عملة بشرط أن هذا المبلغ اكتسب بطريقة شرعية و يوثق من قبل الجمارك ان كان أكثر من 10000$. كل العالم يمشي هكذا capital control و نحن مازلنا عايشين في العصر الشيوعي الذي يخرج ألا على البيروقراطيين المسئوليين لانهم عادة لا يطبق عليهم القانون خرجو 1000 مليار اورو و الجمارك لا خبر و الزوالي على 100 أورو عصروه

بينما ما يتداول في السوق الموازية وموجه لضرب الاقتصاد الوطني ولا تراقبه الدولة ولا تستفيد منه والذي تحول فوائده بالعملة الصعبة الئ الخارج يبلغ 60مليار دولار. فالذين حلوا محل الدولة اقتصاديا،ويفرضون منطقهم الخائن ويخوضون ضدها حربا غير معلنة لا رحمة فيها ولا اخلاق، بل هي خيانة محضة وتنفذ جهارا نهارا. نجد الدولة تتعايش معهم، ولا تاذيهم حتئ الاذئ.في الوقت الذي يفرض الواجب فيه تجنيد جيش وطني شعبي اخر لمواجهتهم بالقانون والوسائل البشرية التي تفكر وتعئ وتدرك المكائد وتختص في كشف الفساد بالعلم وان اقتضى الامر مواجهتهم بالحديد والنار كما يواجه الارهاب المجرم. لان هذا الارهاب الاقتصادي اخطر..

اكثر من ثلاثة ملايين موظف في القطاع العمومي والاقتصادي يتقاضون اقل من اربعين الف دج ويعولون تحتهم اسر وعائلات ويكملون الشهر بالديون والقروض وانتم تتكلمون عن خمسة الاف اورو ماالفائدة من الانتخابات اذا لم ترفع رواتب الموظفين وتحسين معيشتهم ولماذا خرج الشعب الى الشارع طيلة هذه المدة يعني العصابة دخلت للسجن او خرجت يبقى الموظف يتسول ويعاني

واذا بلغ الدولار الواحد 23دينار في السوق الرسمية فهذا يعني ان اورو واحد سيبلغ 27او 30دينار، وهذا يعني، ان ما تكون الجزائر مجبرة علئ استيراده بالعملة الصعبة، وفي ظروف الازمة، سيمحق احتياط الصرف وسيدخل الجزائر في عجز مالي من العملة الصعبة لا يمكن تغطيته الا بالارتمائ في احضان صندوق الهدم الدولي او بنك السطو العالمي. وهذا يعني ازمة اقتصادية خانقة في الجزائر،بصفة حادة في 10سنين القادمة وبصفة اخطر مافوق هذه العشرة سنين، خاصة وان الدولة لم تتمكن منذ 20سنة ان تخرج للوجود 1مليون مؤسسة متوسطة تكون محركا للاقتصاد الوطني، ولم تنجح كذالك في رفع صادراتها خارج المحروقات، الئ اليوم لا تتعدى 3مليار دولار.

اذا كانت قيمة الدينار تخضع للسوق العالمية، لماذا لا يساوي الدينار التونسي والمغربي مثلا نفس قيمة الدينار الجزائري؟لان هذه الدول ليست احسن حال من الجزائر اقتصاديا.
الدينار الجزائري في 15سنة استقلال الاولى، كان يساوي 3فرنكات فرنسية، لان الدولة في ذالك الوقت التخذت قرارات سياسية تقضي بحماية الاقتصاد الوطني وعملته، من الظغوطات الامبريالية الاستدمارية، التي كانت تستهدف استنزاف الاقتصادات الناشئة.
اما اليوم ومنذ 1979لم تعد الدولة تتخذ قرارات ، لمواجهة الخارج ومواجهة من يخدمونه في الداخل. ولهذا اصبحت عملتنا متدنية ليس فقط امام عملات الدول المتقدمة اقتصاديا بل حتئ امام دول شعوبها لا تشبع القوت..

هذا الإجراء غير حكيم، لانه سيسرع من تبييض اموال الفساد وتحويلها الئ الخارج.وفي ذالك سيظهر سواح جزائريون مزيفون، مهمتهم نقل الاموال بالعملة الصعبة الى خارج التراب الوطني في قالب سياحة وهم في الحقيقة حقائب تهريب لاغير، وسيعمل ذالك علئ تنشيط السكوار، وتدني لقيمة العملة الوطنية،لتصبح كعملة الصومال، ورقة 100اورو بكلغرام من اوراق 1000دينار.
الدول تشرع القوانين لتشديد المراقبة علئ العملات الاجنبية وابقائها داخل اوطانها، لا تقنين تصديرها الئ الخارج، من خلال قوانين تبدوا لخدمة المواطنين، لاكن الحقيقة هي تهديم كيان اقتصادهم وبنيان دولتهم. الله يلطف...

من هم هؤلاء المواطنين الذين يمكنهم حيازة 5000اوروا دون التصريح بها وهم يخرجون من التراب الوطني؟
وهل هؤلاء هم فعلا جزائريين،ويعيشون مايعيشه المواطن الجزائري، الذي يكافح من اجل العيش بالدينار هذا الدينار الذي اصيب بمرض سرطاني، لم يجد بسببه سبيلا ليشفئ منه، منذ 1979.؟
كيف لمواطنين عملتهم الدينار، والقانون لا يعطيهم اكثر من 100اورو،كمنحة سياحة كل سنة، ان تكون بحوزتهم وهم خارجين من وطنهم الئ الخارج 5000اورو،؟ من اين لهم بهذه الاموال بالعملةالصعبة ؟ علما بان في الجزائر لا وجود لبنوك تبيع بيعا حرا العملات الاجنبية، الا سوق العصابة السكوار ، هذه السوق التي هي السبب رقم واحد في تدني قيمة الدينار.

من قبل قلتو تبرير كل زيادة فوق1000 euro بأرصدة الدوفيز والأن تقولو تقدر تخرج 5000 euro بدون تصريح.........

معناه خزينة الدولة الجزائرية تصبح فارغة خلال 6 أشهر وتحول كلها للسعودية عن طريق الحجيج والمعتمرين كون الدول المتحضرة والتي يمكن الأستفادة من خبرة شعوبها لا تسمح للجزائري بالدخول إليها إلا عن طريق فيزا بسبب سياسة عصابة النهب ( واش صار ؟ ) 200000 معتمر وحاج في السنة = 5000 = 1000000000

اوروح ادينار للواد روح فعند السماح لهذا المبلغ بالخروج دون تصريح يعني ذلك ان سوق السكوار ستزدهر ويعني بالتالي ان الدينار سينحدر لان السوق السوداء للعملة هي التي تتحكم في الصرف وتحديد قيمة الدينار فكلما ارتفع الطلب على العملة الخاجية انهار الدينار ورووووووووح يالزوالي روح لان راتب المريض سيصاب بحمى الضنك

هذا المسمى بوزير المالية كان مديرا للبنك المركزي لأكثر من عشرين سنة, يعني كل دورو خرج من الجزائر في فترة العزيز كان هو مسؤول مباشر. اليوم قاعد يصرح ويسمح وما يسمحش للشعب ويفتي ويسن القوانين. تتنحاو قع يا هذا, وأنت جزء رئيسي من عصابة بوتفليقة يا مجرم. وانتخاباتكم الى المزبلة. أقسم بالله العظيم لن أنتخب في انتخاباتكم الصورية المسرحية التافهة.

باغي تكملو الصرف الي بقى في الخزينه

الله يرحم البلد يا خوة .

كل هذه الإجراءات مع السماح لإيستيراد السيارات أقل من 3 سنوات هي لإنعاش السوق الموازية للعملة الصعبة ، الي مسها الركود ، وضع قوانين لإخراج العملة الصعبة دون السماح لوجود مكاتب الصرف . أليس هذا العبث بعينه .ويقولك سقطت العصابة أو فاقو

هكدا نرجع جزائر مقبرة الحيين ، قانون يعطيك المشعل طافي و يهرب €€€ قانونيا .
لا تفرح ليس في صالحك 10000E هما عندهم الملايين لازم تخرج

ضخ ٢٠٠٠ مليار أخرى لقطاع السكن لإسكات الأصوات قبيل الإنتخابات!! خخخ! سكنات عدل منذ ٢٠٠١ لم تكتمل ويريدون ضخ ٢٠٠٠ مليار إضافية! هذا دليل أن النظام لن يتغير مادام أنهم واثقون بإسكات الأصوات قبيل الإنتخابات! ربي يستر والشعب صبر طويلا مع المفسدين!