“السيناتورات” يرفعون الحظر عن وزراء حكومة بدوي!

يتجه البرلمان بغرفتيه نحو رفع الحظر تدريجيا عن وزراء حكومة نور الدين بدوي، المرفوضة شعبيا، وهذا باستقباله للطاقم الحكومي في إطار مناقشة مشاريع الحكومة “الموروثة” عن النظام السابق، فرغم إصرار الحراك الشعبي على رفضهم، يبدو أن السيناتورات أفتوا لأنفسهم بإمكانية لقاء الوزراء والاستماع إلى تقارير المشاريع العالقة بأدراجهم.

التحق، الخميس، أعضاء مجلس الأمة بنواب الغرفة السفلى للبرلمان، الذين لم يتوانوا في رفع الحظر عن وزراء حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا، وذلك باستقبالهم لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، وهذا في أولى جلسات الاجتماع المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين التي تعود إلى الحكومات السابقة، حيث استمع أعضاء مجلس الأمة لعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، حول مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل ورئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي نور الدين بالأطرش.

وحسب بيان صادر عن المجلس، فإن ممثل الحكومة صلاح الدين دحمون، قدم عرض لنص المشروع الذي سبق أن صادقت عليه الغرفة السفلى للبرلمان في الفترة التي كان فيها نور الدين بدوي وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، حيث ينتظر أن يتم برمجة جلسة عامة خلال الأيام المقبلة للتصويت على نص المشروع، وذلك في جلسة تعد هي الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي الذي لا يزال متمسكا بمطلب رحيل الباءات “الثلاث”، بالإضافة إلى الطاقم الحكومي “المنبوذ” شعبيا، الذي يبحث عن شرعية له داخل أسوار مبنى زيغود يوسف بعد أن طرد في الخرجات الولائية .

ويبدو أن “حكومة تصريف الأعمال” التي نجحت في اختراق الغرفة السفلى للبرلمان في وقت سابق بعد “الجهود” الحثيثة التي قادها رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، الذي تمكن بعد خلاف كبير مع النواب في عقد جلسة للأسئلة الشفوية للطاقم الحكومي الجديد في محاولة منه لفك الخناق المفروض على البرلمان منذ بداية الحراك الشعبي عبر تنظيم جلسات استماع لوزراء حكومة بدوي على مستوى اللجان البرلمانية.

ومعلوم أن الغرفة العليا للبرلمان، ومنذ تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، اكتفى رئيسها بالنيابة صالح قوجيل، بالإشراف فقط على استقبال البعثات الرسمية لدول والإشراف على مشاركة الوفود البرلمانية في الخارج، وكانت المهمة الوحيدة التي عرفها المجلس منذ بداية الحراك الشعبي، هي عقد جلسات استماع للجنة الشؤون القانونية، هذه الأخيرة التي خصصت لرفع الحصانة على أعضاء مجلس الأمة المتورطين في قضايا فساد، التي استعجل القضاء بتحويل ملفاتهم لشروع في عملية “الحساب” والتحقيق معهم.