“السيناتورات” يستفسرون عن دفاتر الشروط و”فرملة” رخص الاستثمار!

ينزل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الخميس، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، وسط تساؤلات لـ”السيناتورات” حول مصادر التمويل الجديدة لسد عجز الخزينة وتأخر مشروع قانون الاستثمار الجديد المتواجد على طاولة وزير الصناعة فرحات آيت علي، وما يسمونه بـ”دفاتر شروط تعجيزية” لتأطير الاستثمار في عدد من الشعب الصناعية.

ويتساءل أعضاء مجلس الأمة عن سبب تأخر دفتر الشروط المنظم لشعبة صناعة الإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والإجراءات التنظيمية الخاصة باستيراد المركبات الجديدة، وسط سخط شديد تجاه قرار تجميد استيراد المركبات أقل من 3 سنوات، خاصة وأن القرار جاء في المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، ومرره البرلمان بغرفتيه ووقعه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية.

ويؤكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم في تصريح لـ”الشروق” أن لقاء السيناتورات غدا مع وزير المالية سيتطرق إلى إجراءات الحكومة لامتصاص العجز المسجل وأيضا لمطالبة الوزير بمصارحة أعضاء مجلس الأمة حول القدرات المالية للجزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا تواريخ الإدماج لعقود ما قبل التشغيل والتي طال انتظارها وفقا للمتحدث.

وحسب السيناتور سيتم التطرق إلى ملف التحويلات الاجتماعية التي تزيد سنة 2021 عن 1920 مليار دينار، حيث يشدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة المسارعة في اعتماد الانتقائية في الدعم وينتقد بن زعيم التداخل في الصلاحيات والتصريحات بين وزارتي الصناعة والمالية، ففي حين يتحدث وزير المالية عن تشجيع الاستثمار ودعم التحصيل الجبائي، تجابه وزارة الصناعة هذه القرارات ـ وفقا لتصريحه ـ بغلق الاعتمادات أمام المستثمرين وفرض دفاتر شروط تعجيزية وعرقلة الحصول على التراخيص في كل الصناعات بحجة تأخر قانون الاستثمار الجديد وغياب النصوص التنظيمية المؤطرة لعملية استيراد المركبات.

وفي سياق ذي صلة، يؤكد عضو مجلس الأمة أن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات سيحظى أيضا بنصيب واسع من نقاش أعضاء مجلس الأمة، خاصة وأن وزير الصناعة قرر تجميد القرار المتضمن في قانون المالية لسنة 2021 دون أي سند قانوني، في حين أن البرلمان صادق على استيراد هذه السيارات عبر قانون المالية للسنة الماضية.