السيناتورات ينتظرون “عودة” بن صالح إلى مجلس الأمة!
-
-
5932
-
26
من المرتقب أن يعود رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، لمنصبه على رأس مجلس الأمة، ليشرف على الجلسات العلنية المبرمجة بداية من الأحد المقبل، في حين ترجح بعض المصادر إلى إمكانية استقالة هذا الأخير بسبب وضعه الصحي، رغم أن الدستور ينص على أن رئيس الدولة وبمجرد انتهاء مهامه يعود لمنصبه كرئيس للغرفة العليا للبرلمان بحكم المادة 102 من الدستور.
تنتظر أوساط سياسية عودة عبد القادر بن صالح لمنصبه، على رأس مجلس الأمة بداية من الأحد المقبل، خاصة وأن الرجل الثاني في الدولة لم يقدم استقالته مباشرة عقب تسليمه المهام لرئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون، ما يؤكد عودته للإشراف على نشاطات الغرفة العليا للبرلمان رغم وضعه الصحي حسب بعض المراقبين، الذي قد يمنعه من ممارسة مهامه بصفة عادية، وفي هذا الجانب يؤكد الخبير الدستوري رشيد لوراري، أن القانون الساري المفعول ينص على أن رئيس الدولة بمجرد انتهائه من مهامه يعود لمنصبه كرئيس للغرفة العليا للبرلمان بحكم أن المادة 102 من الدستور، التي تؤكد أن هذه المهمة مؤقتة ومحددة بـ45 يوما في الحالة العادية، و تدوم أكثر من ذلك كما كان عليه الحال لما أجلت الانتخابات شهر جويلية الفارط لأكثر من أسابيع، مضيفا في تصريح لـ”الشروق” أنه بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعود رئيس الدولة بقوة الدستور إلى منصبه الأصلي كمنتخب وكرئيس لمجلس الأمة، وإن كان الدستور الحالي حسب – لوراري- لا يمنح ضمنيا الصلاحيات لرئيس الجمهورية لحل الغرفة العليا للبرلمان، فهذه المادة يضيف المتحدث صامتة ولا تشير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحل مجلس الأمة، عكس الغرفة السفلى للبرلمان.
وبالنسبة للقراءة السياسية حول إمكانية عودة عبد القادر بن صالح لمنصبه كرئيس لمجلس الأمة، يرجح عضو اللجنة القانونية بالغرفة العليا للبرلمان فؤاد سبوتة، أن بن صالح قد لا يعود لمنصبه كرئيس لهذه الهيئة بسبب وضعه الصحي، خاصة وان المجلس سيشهد انتخابات تجديد الهياكل بداية من شهر جانفي، وحسب المتحدث، فإن مجلس الأمة حاليا يحصي أكثر من 13 منصبا شاغرا منهم من توفي ومنهم من سجن على غرار السيناتور جمال ولد عباس وعمار غول وسعيد بركات وآخرين جردوا من الحصانة البرلمانية.
ومعلوم ان مجلس الأمة قد أحال خمسة مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة، وأعلن عن استئناف الجلسات العلنية للمجلس، بداية من يوم الأحد المقبل، بعقد جلسة في الفترة الصباحية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، يليه مناقشة مشروع قانون متعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
