وزير الداخلية يكشف جديد ملف الإدماج

أكد وزير الداخلية كمال بلجود، الخميس، أنه سيتم خلال السنة الجارية ادماج 300 ألف موظف في البلديات، والعملية مستمرة إلى غاية شهر ديسمبر.

وخلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة كشف بلجود عن ادماج 300 ألف موظف بين عون وإطار وهذا على مستوى 1541 بلدية.

وفي السياق ذاته قال الوزير إن قطاع الجماعات المحلية يعرف عمليتين نوعيتين ستمكن من سد احتياجات التوظيف في البلديات.

العملية الأولى حسب المسؤول الأول عن القطاع تتمثل في ادماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات والتي عرفت خلال هذه السنة يؤكد المتحدث ذاته ادماج 64 ألف و155 عون من بين 131 ألف و654 عون منهم أكثر من 17 ألف عون في مناصب الأعوان المهنيين.

أما العملية الثانية فتخص تحويل عقود المستفيدين من عقود جهاز نشاط الادماج الاجتماعي أو مايسمى بالشبكة الاجتماعية التي تندرج في اطار تطبيق المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفية تحويل عقود نشاط الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.

وأشار الوزير إلى أن  الجهاز  يضم أزيد من 160 ألف عون على مستوى البلديات منهم 134 ألف عون سيتم توجيههم مباشرة إلى تدعيم البلديات بالمستخدمين.

مصير عقود التشغيل المنتهية صلاحيتها.. وزير العمل يوضح

وفي 5 ماي 2022، كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن وضعية المنتسبين لجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وكذا حاملي الشهادات الجامعية المنتهية عقود عملهم.

وأكد شرفة في رد كتابي على مراسلة النائب بالمجلس الشعبي الوطني مروان أرفيس أن الحكومة اتخذت قرار تحويل عقود الأعوان الذين في حالة نشاط إلى غاية 31 ديسمبر 2021، في إطار جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي في المؤسسات والادرات العمومية وعلى مستوى القطاع الاقتصادي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.

أما بخصوص منتسبي جهاز الشبكة الاجتماعية الذي تم توقيف عقود عملهم في إطار عملية لحاملي الشهادات (PID) وعمال الشبكة الاجتماعية (DAIS) المنتهية عقودهم، فقد أشار الوزير إلى أن لهذه الفئة الأولوية في التوجيه من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل ضمن عروض العمل الكلاسيكية على غرار المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني.

رفع منحة هذه الفئة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل

وفي 23 فيفري 2022، كشف وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، عن رفع قيمة المنحة الخاصة بأصحاب عقود ما قبل التشغيل فئة “CIP” لتصبح 13 ألف دينار جزائري.

وأوضح شرفة خلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة أنه قد تقرر رفع منحة أصحاب عقود الإدماج المهني الذي يضم خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني (CIP) لتصبح مثل منحة البطالة المقدرة بـ 13000 دج وهذا إلى غاية إدماجهم بشكل نهائي في مناصب عملهم.

وأوضح الوزير  أن نسبة الإدماج الذي بدأ تطبيقها في عام 2020 بلغت 47٪، مؤكدا أن الملفات المتبقية يستم معالجتها نهائيا  بين سنة 2022-2023.

مسؤول في وزارة العمل يكشف عن جديد ملف الإدماج

وفي 22 فيفري 2022، كشف مدير التشغيل والإدماج بوزارة العمل محمد شرف الدين بوضياف، عن تخصيص رخصة استثنائية لتنفيذ عملية الإدماج كاملة في الأيام القادمة وذلك بقطاع التربية.

وأوضح بوضياف خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أن تأخر عملية الإدماج راجع إلى القانون الأساسي وطبيعة بعض التخصصات.

وأكد المتحدث أن قطاعه قام بكل الإجراءات لتسهيل العملية في الآجال المحددة، بالإضافة إلى تخصيص أغلفة مالية من قبل وزارة المالية لتنفيذ العملية.

وفي هذا الصدد، قال ضيف المورنينغ إنه تم تمديد فترة الإدماج لمعالجة الحالات المستعصية في بعض القطاعات، مؤكدا  عقد اجتماعات كل 15 يوما لتدارك التأخر المسجل في العملية.

وفي 17 فيفري 2022، كشف وزير العمل، يوسف شرفة عن جديد ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل والإجراءات المتخذة من أجل حاملي الشهادات.

وأوضح الوزير في رده عن سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، متعلق بالإجراءات المتخذة من أجل إدماج حاملي الشهادات في القطاع العمومي، أنه تم إسداء تعليمة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل تنص على منح الأولوية في التوظيف لمستفيدي جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى القطاع الاقتصادي.

وتابع الوزير أنه تم حصر التنصيبات في إطار عقود العمل المدعم “CTA”.

كما أوضح الوزير أنه تم أيضا إسداء تعليمة للوكالة الوطنية للتشغيل بعدم نشر أي عرض لمؤسسة ذات طابع عمومي اقتصادي إلا بعد استنفاذ مخزونها من منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وزير العمل: 2023 ستكون سنة نهاية ملف الإدماج

ويوم 20 جانفي 2022، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن جديد ملف الإدماج، مشيرا إلى  أن 2023 ستكون سنة نهاية الملف.

وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج كل المنتسبين للجهاز خلال سنتي 2022 و2023.

وأوضح الوزير شرفة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، قصد الإدماج النهائي للمستفيدين، من عقود الإدماج المهني و الاجتماعي أين تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي، يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الإدماج بسنتين (2)، أي إلى غاية 2023، ليتم الإدماج الكلي للمعنيين .

مشيرا أن الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج كل المنتسبين للجهاز خلال سنتي 2022 و2023.

إدماج حاملي الشهادات: وزير العمل يكشف عن جديد الملف

ويوم 22 ديسمبر 2021،  أكد وزير العمل يوسف شرفة، أن عملية الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات تعرف تقدما ملحوظا نتيجة التنسيق بين القطاعات المعنية.

وأكد الوزير خلال ترأسه لاجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية، أن استكمال هذه العملية تندرج في صلب اهتمامات برنامج عمل الحكومة، مذكرا أن عملية التنسيق بين القطاعات المعنية تساهم في إحراز تقدم ملحوظ في إدماج المعنيين.

ودعا شرفة  إلى ضرورة مواصلة التنسيق فيما بين القطاعات المعنية بعملية الإدماج، قصد الاستجابة إلى طلبات الشباب وتمكينهم من مناصب عمل دائمة.

كما نوه بمرافقة مصالح وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لعملية إدماج المنتسبين المعنيين، والمساهمة في تذليل العقبات.

للإشارة، فإن اللجنة المركزية متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين يرأسها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم كل من ممثلي قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة، الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

إدماج عقود ما قبل التشغيل.. نحو تمديد الآجال بسنة إضافية

وفي 15 نوفمبر 2021، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، الإثنين، إن هناك احتمال لتمديد آجال إدماج عقود ما قبل التشغيل بسنة إضافية، وهذا من أجل اتمام العملية.

وأكد جابر خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أن الدولة لن تتخلى عن إدماج عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى وجود احتمال بتمديد الآجال.

من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته أنه تم تسجيل 1.4 مليون طلب عمل لدى فروع الوكالة خلال السنة الجارية، 33% منها من فئة الطلبة الجامعيين.

واعتبر  ضيف المورنيع أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على سوق العمل، موضحا أنه تم  إيداع 285 ألف عرض عمل لدى الوكالات منذ بداية 2021.

إدماج عقود ما قبل التشغيل.. وزير العمل يكشف عن جديد العملية

وفي 10 نوفمبر 2021، كشف وزير العمل عبد الرحمان لحفاية، الأربعاء، أن عدد موظفي عقود ما قبل التشغيل المستفيدين من الإدماج بلغ أكثر من 95 ألف موظفا إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، مقترحا ترخيصا استثنائيا لتمديد آجال إتمام العملية.

بيان وزارة العمل

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية أمسية اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 اجتماعا للجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
وأكد السيد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن جلسات العمل الثنائية مع القطاعات المعنية بالإدماج كــُــللت بنتائج إيجابية حيث سمحت في وقت وجيز بتنصيب أكثر من 25.510 معني وهو ما يمثل نسبة تقدم بـ 27.50% من التعداد الاجمالي للمستفيدين من عملية الإدماج، والذين بلغ عددهم 95.181 مستفيدا إلى غاية 4 نوفمبر 2021 ما يمثل زيادة تقدر بنسبة36.61% مقارنة بـ 69.671 مدمج في نهاية شهر جوان.
وأضاف السيد الوزير أن دائرته الوزارية قامت بإستحداث هذه الآلية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود القطاعات المعنية بعملية الإدماج والتي سمحت بالوقوف على الصعوبات الحقيقة وإستدراك التأخر المسجل في إدماج المعنيين، كاشفا عن الإقتراح الذي تقدم به والمتمثل في اللجوء إلى ترخيص إستثنائي قصد تمديد آجال إتمام العملية حيث حث القطاعات المعنية للتعبير عن إحتياجاتها من المناصب المالية و بصفة دقيقة مع استغلال الشاغرة منها.
وأشار السيد الوزير إلى أن عملية الإدماج تتم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019، منوها بالدور المحوري الذي تقوم به كل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية من خلال المجهودات والتسهيلات التي توفرها من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية.
ودعا السيد الوزير أعضاء اللجنة إلى بذل جهد أكبر والمساهمة في تذليل كل الصعاب التي تعترض عملية الإدماج حتى نتمكن من تجسيد هذا الالتزام الحكومي.
للإشارة، فإن اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين برئاسة السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم من ممثلين عن قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، التكوين و التعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة، الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

الشروع في ادماج موظفي قطاع التربية الراغبين في التنازل عن شهاداتهم

وشهر أكتوبر 2021، أعلنت وزارة التربية عن شروعها في ادماج منتسبي القطاع الراغبين في التنازل عن شهاداتهم، وهو ما كان قد رفضه أصحاب عقود الإدماج في وقت سابق رافعين شعار “لن أتنازل عن شهادتي”.

ووفقا لتعليمة سابقة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، نشرت مختلف مديريات التربية اعلانا لفائدة منتسبي القطاع الراغبين في الالتحاق بمناصب أقل رتبة من مستويات تأهيلهم.

وأكدت هذه المديريات، أنه على الراغبين في الادماج تقديم طلب مصادق على إمضائه، ويلتزم من خلاله بالموافقة الصريحة على اختيار رتبة واحدة من المناصب الشاغرة.

الإدماج في قطاع التربية.. وزير العمل يكشف جديد العملية

وفي 27 سبتمبر 2021، أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي عبد الرحمان لحفاية، عن اعطاء دفع جديد لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية قريبا، مشيرا إلى تسوية وضعية أكثر من 18 ألف موظف في القطاع.

وفي اطار استكمال سلسلة اللقاءات المبرمجة مع القطاعات الوزارية المعنية بملف ادماج منتسبيها، عقد لحفاية جلسة عمل مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد لبحث ودراسة مدى تقدم عملية الإدماج في قطاع التربية.

وقال وزير العمل إنه سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية عبر استغلال كل المناصب المالية، وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول.

وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة التربية تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر بـ 104.406 مسجل أي ما يعادل 30.16%.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع أنه وإلى غاية 15 سبتمبر 2021 تم تسوية 18 ألف و915 وضعية وهو ما يمثل 18.12 % من التعداد الكلي.

وأشار لحفاية إلى أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية أسهم في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها.

لن أتنازل عن شهادتي.. احتجاج افتراضي لأصحاب عقود الإدماج

احتل هاشتاج “لن أتنازل عن شهادتي” مقدمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر عبر موقع تويتر وحمل مطالب أصحاب عقود الإدماج الرافضين لتعليمة وزارة التربية القاضية بتثبيتهم في مناصب أدنى من شهاداتهم.

وانتشرت موجة الرفض للقرار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبنت جميعها هاشتاج” لن أتنازل عن شهادتي”.

وشارك الآلاف الهاشتاج عبر موقع التويتر حيث رفض المعنيون التنازل عن شهاداتهم مقابل إدماجهم في مناصب أدنى من شهاداتهم الجامعية وتوقيع تعهد كتابي يؤكد ذلك.

وكانت مديريات التربية قد شرعت في استقبال التعهدات وأشارت إلى أنه سيتم استقبال تعهدات الدفعة الأولى للأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والذين يشغلون مناصب في قطاع التربية، لإدماجهم في رتبة أدنى من الشهادة مقابل مقابل التزام كتابي مصادق عليه من طرف مصالح مديرية التربية أو مصالح البلدية.

https://twitter.com/AnZar_40/status/1433128052029022209

وحددت وزارة التربية آخر أجل لقبول هذه التعهدات لبداية عملية الإدماج، بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والإدماج في رتب أدنى من مستوياتهم العلمية، إيداع التعهد الكتابي مع ذكر الرتبة المراد شغلها من بين الرتب المرخصة ،وهذا قبل 9 سبتمبر 2021.