الشروع في التوظيف المباشر للاحتياطيين خارج ولاياتهم

ستفتح، وزارة التربية الوطنية، النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، مجددا للتوظيف “الوطني”، لاحتياطيي القطاع من أساتذة وإداريين، بمعنى أن التوظيف سيكون خارج ولاياتهم الأصلية لمدة سنوات، لفائدة بعض الولايات التي لم تجر بها مسابقات للتوظيف في بعض الرتب والتخصصات وكذا الولايات التي لم ينجح بها أي مترشح.

قالت مصادر “الشروق”، أن الوزارة الوصية، وعقب اجتماعات ماراطونية لمصالحها المختصة، حول ملف التوظيف، قد قررت إعادة فتح الأرضية الرقمية للتوظيف “الوطني” للأساتذة “الاحتياطيين” الناجحين في مسابقات توظيف سابقة بعنوان سنتي 2017/2018، بالإضافة إلى احتياطيي الإدارة في مختلف الرتب “من مديري مؤسسات تربوية، نظار ومشرفي ومساعدي التربية وغيرها من الرتب”، الناجحون في الامتحان المهني للترقية الذي نظم بعنوان 2019، بمعنى أدق الشروع في تعيينهم في مناصب مالية قارة خارج ولاياتهم الأصلية، وذلك لفائدة الولايات التي لم تجر بها مسابقات توظيف في بعض الرتب والتخصصات، وكذا في الولايات التي لم ينجح بها أي مترشح كرتبة “ناظر” بولاية تسمسيلت وبعض الولايات التي استنفدت جميع القوائم الاحتياطية، شريطة إلزام المعني بالأمر التوقيع على “تعهد” يلتزم من خلاله بعدم المطالبة بالعودة إلى ولايته الأصلية، إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، وذلك لكي يتسنى للوصاية من خلال مديرياتها الولائية الـ50، تغطية الشغور البيداغوجي والإداري الذي من المتوقع أن يطرح بقوة في الدخول المدرسي المقبل، الذي سينطلق في الـ4 أكتوبر المقبل، جراء أزمة كورونا التي ضربت بلادنا، وتسببت في تعليق جميع مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية لترقية مستخدمي التربية، وبالتالي ضمان على الأقل دخول هادئ ومستقر نوعا ما دون احتجاجات وإضرابات.

وأكدت، مصادرنا أن عدد الأساتذة الموجودين حاليا ضمن قوائم الاحتياط، قد بلغ 11 ألف أستاذ على المستوى الوطني، أين سيتم الشروع في استدعاء 8 آلاف أستاذ كمرحلة أولى، لتغطية الشغور، لتبقى عملية توظيفهم مستمرة دون توقف إلى غاية الـ31 ديسمبر 2020، وذلك بمجرد تحرير المناصب المالية، جراء الإحالة على التقاعد، الاستداع، الوفاة، النقل، التحويل والانتداب.